بروتوكول بين "العمل" و"كومبليو" للخدمات التوظيفية الإيطالية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع وزير العمل محمد جبران، على بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية، ويُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية ، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الأيدي العاملة للكوادر الفنية الماهرة، وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة، وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.
توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
كما شهد الوزير جبران على توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد ،شركة الحفر المصرية ، يُمثلها اللواء سيد متولي ،وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية ، برئاسة د. محمد عبدالسلام ، مجموعة مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية برئاسة د. محمد سامي محمد سليمان ، حيث قام عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، ووائل عبدالصبور مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، بالتوقيع على تلك البروتوكولات بحسب تخصص كل منهما .
الدولة حريصة على تطوير منظومة التدريب المهنيوفي ذات السياق أكد الوزير جبران، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وأوضح الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ، وقال نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
التهنئة بصدور قانون العمل الجديد
و تقدم المشاركون ، في توقيع البروتوكولات ، من مُمثلي هذه المنظمات، والمؤسسات ، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران ، بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ، الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الاستثمارات ، وضمان وجود بيئة عمل لائقة .
واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية ،وصندوق تمويل التدريب والتأهيل ..وقال أن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة خطوة هامة نحو عملية التطوير ،وإشارة مباشرة للتأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلاب ، وكذلك التعاون في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لمنظومة الوزارة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة ..وأوضح أن باب الوزارة مفتوح لكافة شركاء العمل والتنمية ليس في الداخل فقط ،بل والخارج ،مُستشهدًا بعمليات الربط الالكتروني ، والفحص المهني من اجل تصدير كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.
491028705_1097511812409995_1451435494011011032_n 491037196_1097514049076438_7480000646787273815_n 491363823_1097511842409992_1593097630912323028_n 491432515_1097513839076459_2809834863235040186_n 491470790_1097514179076425_5865977383739586574_n 491528788_1097512052409971_1809604443991801093_n 491777871_1097513979076445_5641842973919986573_n 491798055_1097514085743101_8114689587316968223_n 491850073_1097514322409744_6636546840764683293_n 491882404_1097513945743115_7153585259951806883_n 491907678_1097514025743107_4238868081157972782_n 492012005_1097514355743074_528480181959647611_n 492322127_1097514255743084_123867967016746045_n 492393552_1097511865743323_3852345505155186356_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران العمالة المصرية الايدي العاملة منظومة التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.