برنامج «المنح الصغيرة» ينفذ مشروعات لتعزيز الزراعة المستدامة بمصر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يشهد برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) في مرحلته السابعة في مصر، حضورًا فاعلًا ومؤثرًا في دعم التحول نحو الزراعة المستدامة، من خلال تمويل سلسلة من المشروعات الريادية التي تستهدف المجتمعات الزراعية الهشة، وتعزز مفاهيم الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، والتمكين البيئي والاقتصادي لصغار المزارعين.
في قرى «أرمنت» بمحافظة الأقصر، نظّمت جمعية رواد المستقبل للتنمية الاقتصادية ندوات توعوية ولقاءات ميدانية ضمن مشروع "معًا من أجل بناء مجتمعات زراعية مستدامة"، استعرضت خلالها تقنيات زراعة قصب السكر بالشتلات، واستخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية، وقدم الاستشاريون الزراعيون شروحات عملية حول فوائد تلك الممارسات في ترشيد المياه، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ما عزّز من وعي المزارعين وساهم في نشر ثقافة الزراعة النظيفة.
وفي محافظة قنا، نجح مشروع "الإدارة المستدامة لمواردنا الطبيعية"، الذي تنفذه جمعية الشروق لتنمية المرأة الريفية بنقادة، في تغيير نمط تعامل المزارعين مع مخلفات القصب، حيث تم تحويلها إلى سماد عضوي وعلف للمواشي بدلاً من الحرق المكشوف، ما ساعد في تقليل الانبعاثات الضارة، وفتح آفاق جديدة لسوق محلية خضراء.
الأقصر أيضًا كانت على موعد مع تجربة رائدة نفذتها جمعية "نور الإسلام الخيرية"، عبر مشروع يهدف إلى تدريب الأهالي على إعادة تدوير روث الخيول وتحويله إلى سماد عضوي، هذا المشروع لم يقتصر على التوعية فقط، بل تكلل بالإعلان عن أول دفعة من الأسمدة العضوية الناتجة عن هذه التقنية، في مؤتمر موسع جمع ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء التنمية، وسط إشادة إعلامية بالمبادرة التي تمثل نموذجًا فعليًا لتحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تدعم الزراعة المستدامة.
وفي محافظة البحيرة، يعمل مشروع "التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الرقعة الزراعية"، الذي تنفذه الجمعية المصرية لتنمية المجتمع المحلي، على تنفيذ مدارس حقلية في مركزي كفر الدوار وأبو حمص، تستهدف توعية المزارعين بممارسات تقلل من آثار التغيرات المناخية، مثل تدوير المخلفات الزراعية، وحماية المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا، ضمن مقاربة شاملة للزراعة المستدامة.
ومن قلب قرية العضايمة، تشهد محافظة الأقصر تجربة جديدة بقيادة الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، التي أطلقت مشروع "تطبيقات الزراعة المتجددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية"، المشروع اعتمد على تنفيذ حقول إرشادية لتطبيق تقنية زراعة القمح على المصاطب، والتي أثبتت فعاليتها في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية، وتحسين تهوية التربة، مما يعزز الأمن الغذائي ويواجه آثار تغير المناخ في المجتمعات الريفية.
تُظهر هذه المشروعات كيف يتحول التمويل الصغير إلى تأثير كبير عندما يُوجَّه بذكاء إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، فبرنامج المنح الصغيرة لا يموّل مشروعات بيئية فقط، بل يصنع شراكات تنموية حقيقية بين المجتمع المدني، والحكومات المحلية، والمزارعين، من أجل مستقبل أخضر وأكثر استدامة.
اقرأ أيضاً«كتاب البيئة» تطلق أول مسابقة للإعلاميين المحليين للتعريف ببرنامج المنح الصغيرة
برنامج المنح الصغيرة ينفذ مشروعات رائدة لتطوير محميات الفيوم والأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومات المحلية المجتمع المدني المجتمعات الريفية برنامج المنح الصغيرة تغير المناخ مشروعات برنامج المنح الصغیرة
إقرأ أيضاً:
مشروعات قيد التنفيذ بجنوب الباطنة بـ4.5 مليون ريال
العُمانية: تتابع لجنة تطوير وتنمية محافظة جنوب الباطنة، التابعة لمكتب المحافظ حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية التي ستسهم في تنمية الحركة الاستثمارية والتجارية والسياحية بولايات المحافظة.
وبلغت التكلفة الإنشائية للمشروعات نحو 4 ملايين و571 ريالًا عمانيًّا، ومن بينها: مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة، ومشروع سوق وادي المعاول التجاري، ومشروع سوق العوابي التجاري، ومشروع تطوير حديقة نخل العامة.
وقال سعود بن سعيد المعولي، نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة: إن اللجنة تقوم على وضع خطط وبرامج لتطوير الاقتصاد والسياحة والبنية الأساسية في المحافظة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير المهارات والقدرات في مختلف المجالات.
وأضاف: أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التنموية والترفيهية لمحافظة جنوب الباطنة وتماشيا مع توجهات سلطنة عُمان نحو اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنى وأسس النمو الاقتصادي في ظل الخطة الخمسية العاشرة و"الرؤية المستقبلية عُمان 2040" وتحسين وتجويد المرافق والخدمات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وذكر المعولي أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء الذي يقع في منطقة المريصي ويمتد على طول كيلومترين، يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ومركز ترفيهي متكامل باعتباره متنفسًا طبيعيًّا وعامل جذب سياحيًّا لجميع فئات العمرية نظرا لما يضمه من مرافق متنوعة للرياضة والاستجمام والترفيه، بالإضافة إلى خدمات الإمداد السياحي (تخطيط وتنظيم الرحلات، حجوزات الإقامة والنقل، وخدمات الإرشاد السياحي، وتوفير المعلومات والخدمات اللوجستية المتعلقة بالسفر) وتوفير مساحات للاستثمار التي من شأنها الإسهام في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 55 بالمائة، باستثمار بلغ مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
كما أشار إلى مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة الذي يقام في منطقة العويد ويمتد على مسافة كيلومترين، وبلغت تكلفته الإنشائية مليونًا و700 ألف ريال عُماني، ونسبة الأعمال المنجزة فيه 35 بالمائة، ويتضمن توفير خدمات متنوعة مثل المطاعم، والمتاجر، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، والصالات الرياضية المفتوحة والمغلقة، والألعاب الشاطئية.
ويقام مشروع سوق وادي المعاول التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، ويضم 27 محلا تجاريًّا، باستثمار يقدر بـ319 ألف ريال عُماني، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع تجاوزت 95 بالمائة، مؤكدا على أن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي التجارة والسياحة ودعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة في ولاية وادي المعاول.
وقال المعولي: إن تنفيذ مشروع سوق العوابي التجاري جاء في إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال فيه تجاوزت ٧٠ بالمائة على مساحة امتدت 1200 متر مربع، ويضم المشروع 16 محلا تجاريًّا، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 200 ألف ريال عُماني.
وفيما يخص مشروع تطوير حديقة نخل العامة بولاية نخل، بلغت نسبة الأعمال التنفيذية المنجزة فيه 70 بالمائة وتكلفتها الإنشائية والتطويرية بلغت نحو ٤٥٢ ألف ريال عُماني. مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التحديثات لتحسين تجربة الزوار وتحويل الحديقة إلى وجهة ترفيهية واستثمارية متكاملة، مؤكدا على أن موقع المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث يتضمن ثلاثة مواقع مخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، مما يعزز فرص الأعمال في ولاية نخل والمناطق المجاورة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام