"أولاد لفشوش" الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض: "كنا نلعب".. والنيابة العامة توجه اللوم لأولياء الأمور
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
بدأت، اليوم الخميس، جلسة محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ »أولاد لفشوش »، وذلك بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وقدم ممثل النيابة العامة تعقيبه للرد على المطالب والدفوعات الأولية؛ غير أن عطلا تقنيا في الميكروفون حال دون سماع الحضور لتعقيبه، لاسيما في صفوف الحاضرين في القاعة « 5 »، إلا أن ممثل النيابة العامة استمر في التعقيب رغم هذا العطب التقني.
وقال أحد الحاضرين إنه « لا يسمع كلمة نائب الوكيل »، ورد آخر « بأن من شروط المحاكمة العادلة سماع ما يدور فيها ».
بعد انتهاء ممثل النيابة العامة من التعقيب، أصر الدفاع على دفوعاتهم الشكلية المتمثلة في بطلان محاضر الشرطة القضائية، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدفوعات إلى الجوهر، استجوب القاضي المتهمين.
وخلال الاستماع إليهم، نفى المتهمون بشكل قاطع قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم.
أحد المتهمين ويدعى حمزة، أفاد بأنه خرج مع أصدقائه في وقت متأخر من الليل على الساعة 12 ليلا بسبب رغبتهم في الحديث عن الامتحانات، ورد عليه القاضي، « أنت لازلت صغيرا على أن تخرج في هذا الوقت المتأخر »، كما نفى معرفته بمن قام بتصوير مقاطع الفيديو لعملية الرشق بالبيض، مؤكداً « والله ماشفت ».
وأدلى أحد المتهمين بشهادة متناقضة، حيث نفى في البداية تواجده مع المجموعة في تلك الليلة، ثم أقر بوقوع واقعة الرشق لكنه زعم أنها كانت « في إطار اللعب »، ليرد عليه القاضي، » باش تسجلو فيديوهات » نافيا أن يكون الهدف هو التسجيل، كما نفى استهداف سيارات في الطريق، ليقر لاحقا برشق سيارة واحدة فقط بالبيض، مدعيا أن صديقه هو من قام بذلك وليس هو.
حاول دفاع المتهمين إثبات أن المتهمين لا يتقنون اللغة العربية وبالتالي، لا يفقهون الأسئلة التي يواجهها القاضي. غير أن الأخير، شدد على أن المتهمين ليسوا في حاجة إلى مترجم، قائلا: » درجنا معهم وفهموا وأجابوا ».
لكن الدفاع سألوا المتهمين، هل قرأتم محاضر الشرطة، أجابوا بالنفي، دفاع أحد المتهمين المحامي كروط، مخاطبا المتهم « شرح لينا شنو هو التلبس » القاضي: » درجنا معه، وفهموا وكفى ».
في تعقيبه، قال نائب الوكيل العام إن هؤلاء المتهمين التقوا أمام مطعم ماكدونالدز ليلا، بثلاث سيارات فارهة في منطقة المعاريف بمدينة الدار البيضاء. بعد ذلك، اقتنوا البيض واحتفظوا به داخل السيارات.
وحسب تعقيب النيابة العامة، فإنهم رشقوا مستعملي الطريق بالبيض في الساعات الأولى من الصباح، ووأوضح ممثل النيابة العامة أن مادة البيض أشد خطورة بكثير من الحجر؛ فالسيارات تشتغل أوتوماتيكيا، وقد يكون سائق سيارة يقود في تلك الأثناء بسرعة ومعه عائلته، مما قد يتسبب في حوادث مميتة؛ فرشق البيض خطير حتى على سبيل المزاح.والتمس نائب وكيل العام التشديد، قائلا « نلتمس عقوبة تقابل خطورة الافعال »
وخاطب نائب الوكيل العام المتهمين قائلا: »إن القضية أصبحت قضية رأي عام »، موجها اللوم لآبائهم وأولياء أمورهم، ومشددا على أن المسؤولية هنا تكمن في التقصير، حيث وقعت كل الأحداث ليلا، أي من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحاً.
وأشار إلى أن أعمار المتهمين لا تتجاوز 17 أو 18 عاما، وأن المكان المناسب لهم ليلا هو المنزل، حيث مكنهم قضاء أوقات ممتعة داخله رفقة أصدقائهم
كلمات دلالية رشق البيض، أولاد لفشوش، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ممثل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
تنظر غدًا محكمة جنح أكتوبر، محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.