مشروع تركي سيغير وجه المنطقة بالكامل.. البدء باعمال حفر نفق بوسع مرور غواصة حربية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عبر اتصال مباشر من المجمع الرئاسي بأنقرة، في مراسم بدء أعمال الحفر بنفق سيلفان، الذي يُعد أكبر نفق مخصص للري في تركيا.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد أردوغان أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية ستغير وجه المنطقة بالكامل، موضحاً أنه من المنتظر أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بنحو 30 مليار ليرة تركية سنويًا.
وخلال كلمته، استذكر الرئيس التركي الذكرى الـ32 لوفاة الرئيس الثامن للجمهورية التركية تورغوت أوزال، مشيدًا بمساهماته في نهضة تركيا، ووصفه بأنه سياسي ترك بصمة خالدة بفضل سياساته التي سبقت عصره ودعمه لحقوق الشعب والحريات.
الماء ثروة المستقبل
وتطرق أردوغان في كلمته إلى أهمية المياه، مؤكدًا أن العالم يتجه نحو صراعات محتملة حول الموارد المائية، كما حدث سابقًا مع النفط. وقال:
“الماء هو المورد الاستراتيجي الأهم في هذا القرن، ومع التغيرات المناخية والتوسع العمراني والنمو السكاني، يزداد الضغط على مصادر المياه بشكل خطير.”
وأشار إلى أن تركيا ليست من الدول الغنية مائيًا بل تعاني ما يُعرف بـ”إجهاد المياه”، محذرًا من خطورة التراخي في إدارة هذه الثروة الحيوية، ومؤكداً أن تأمين المياه أصبح قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا.
إنجازات لافتة في إدارة المياه
واستعرض الرئيس التركي جانباً من الإنجازات التي حققتها حكومته خلال 23 عاماً، موضحاً أنه تم تنفيذ استثمارات بقيمة 3 تريليون و350 مليار ليرة في مجال المياه، إلى جانب بناء أكثر من 1298 سداً، وتوفير مياه الشرب عالية الجودة لـ41 مليون مواطن عبر 342 محطة تنقية مياه.
كما أشار إلى إسهام هذه الاستثمارات في توسيع الرقعة الزراعية المروية، حيث ارتفعت المساحات الزراعية التي تستفيد من مشاريع الري إلى نحو 72 مليون دونم، مما أسهم في رفع العائد الزراعي السنوي بنحو 250 مليار ليرة.
اقرأ أيضاما هو الوضع الحالي للدولار واليورو بعد قرار رفع سعر الفائدة…
الخميس 17 أبريل 2025مشاريع عملاقة ضمن خطة “GAP”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.