جمعية ماراطون الرمال تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها وتجمع تبرعات لضحايا زلزال الحوز بقيمة 15 ألف يورو
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
احتفلت جمعية ماراطون الرمال، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها في حضور باشا ورزازات وعدد من الشخصيات البارزة، إلى جانب رياضيين ومتطوعين وعائلات أطفال دواري تماسنت وإيتسفوتاليل.
وقد تم خلال هذه المناسبة افتتاح تعاونية “بيجا” في مقر الجمعية، حيث تم تخصيص مساحة 100 متر مربع لدعم الأنشطة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
كما شهد الاحتفال تنظيم مسابقات رياضية في ألعاب القوى وكرة القدم، والتي تميز خلالها الشباب المشاركون بمواهب رياضية متميزة.
وفي كلمته، عبر باتريك باور، أحد مؤسسي ماراطون الرمال ورئيس الجمعية، عن امتنانه لشخصيات أسهمت في مسيرة الجمعية، أبرزها ماري باور، أحد الأعضاء المؤسسين، التي كانت من المبادرين إلى تأسيس الجمعية وتولي رئاستها لعدة سنوات.
وتقدم باور بشكره الخاص أيضًا للمؤسسات الشريكة والجمعيات التي ساعدت في دعم أنشطة الجمعية، مثل “مؤسسة الأطفال والمستقبل”، “مؤسسة ألميودا”، “مؤسسة فرنسا”، و”مؤسسة ألموند ويغنر”.
كما أشاد بتعاون وكالة “أوطونتيك ترافلر” وشركة “هيرتز” التي قدمت شاحنة صغيرة لنقل مواد البناء والتبرعات، مما ساهم في بناء 40 منزلاً لفائدة المتضررين من زلزال الحوز في جبال الأطلس.
وفي إطار التضامن مع ضحايا الزلزال، تم تنظيم حملة جمع تبرعات على هامش “رالي المغرب الكلاسيكي”، حيث تم جمع مبلغ 10 آلاف يورو، وهو ما يعادل ربع ميزانية الجمعية السنوية.
كما أسهمت تبرعات أخرى من المشاركين في ماراطون الرمال، ليصل إجمالي المبالغ المجمعة إلى 15 ألف يورو.
وفي ختام الحفل، أكد باتريك باور أن الشراكة بين جمعية ماراطون الرمال والمنظمة الأم ستنتهي بنهاية شهر أبريل الجاري، مما يفرض على الجمعية تغيير اسمها التاريخي خلال جمعها العام المقبل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 15 عام ا التبرعات الذكرى السنوية المتطوعين دعم التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول