الصين تُسجل قفزة في المعاملات باليوان مع كمبوديا وماليزيا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الأربعاء أن الصين سجلت قفزة في المعاملات بالعملة الصينية اليوان (أو الرنمينبي) مع كمبوديا وماليزيا في الربع الأول من عام 2025، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا". يأتي ذلك في وقت تسعى بكين إلى اختراق الهيمنة التاريخية للدولار على التجارة الدولية.
وخلال هذه الفترة وصلت قيمة المعاملات باليوان بين الصين وكمبوديا إلى 5 مليارات يوان (693 مليون دولار)، بزيادة 45% على أساس سنوي.
ومن هذا الإجمالي، بلغت قيمة المعاملات باليوان لتجارة السلع 1.3 مليار يوان (180 مليون دولار)، بزيادة 23% على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، وصلت قيمة المعاملات باليوان بين الصين وماليزيا خلال الربع الأول من هذا العام إلى 102 مليار يوان (14 مليار دولار)، بزيادة 27% قياسا إلى الفترة المماثلة من العام الفائت.
وقال البنك المركزي الصيني إن الصين ستواصل تحسين سياساتها لتوفير بيئة أكثر سهولة وملاءمة للكيانات التجارية في الصين وكمبوديا وماليزيا لاستخدام الرنمينبي في التسويات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.
يأتي اعلان المركزي الصيني بينما يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بجولة آسيوية شملت كلا من فيتنام وماليزيا واليوم وصل إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه في محطته الأخيرة، في وقت تسعى بكين لتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية وتجاوز انعكاسات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إعلانوتعد الصين أكبر الشركاء التجاريين لكمبوديا ومصدر للاستثمارات، وأكثر من ثلث الدين الأجنبي لكمبوديا البالغ 11 مليار دولار مستحق للصين، وفق صندوق النقد العالمي.
وتعليقا على زيارة الرئيس الصيني لبلاده قال رئيس الوزراء الكموبدي هون مانيت إن البلدين يرتبطان بـ "مصالح مشتركة قائمة على مبادئ احترام السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وأضاف أن الصين لعبت "دورا محوريا" في التنمية الاجتماعية الاقتصادية لكمبوديا.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 49% على كمبوديا، هي من الأعلى التي فرضها على الواردات إلى بلاده. ثم علق الزيادة بالنسبة لبعض الدول لمدة 90 يوما وأبقى على تعرفة الشاملة الأساسية التي فرضها سابقا والبالغة 10%.
واستثنى ترامب الصين من تعليق الرسوم لـ90 يوما وأعلنت واشنطن فرض رسوم تصل إلى 145 % على السلع الصينية. واعتبرت بكين الرسوم "مهزلة" وفرضت في المقابل رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وخلال زيارته لماليزيا، أبلغ الزعيم الصيني رئيس الوزراء الماليزي أأنور إبراهيم الأربعاء أن الصين ستكون شريكا متعاونا وستقف مع جيرانها في جنوب شرق آسيا في أعقاب الصدمات الاقتصادية العالمية.
وقال شي، في تصريحات أدلى بها خلال مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الماليزي: "في مواجهة الصدمات التي يتعرض لها النظام العالمي والعولمة الاقتصادية، ستقف الصين وماليزيا مع دول المنطقة لمكافحة التيارات الجيوسياسية".
وأضاف: "سنحمي معا الآفاق المشرقة لأسرتنا الآسيوية".
تتمتع الصين بقوة اقتصادية تجعلها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، حيث تشكل 18% من الناتج العالمي، وتستورد 40% من النفط العالمي، مما يعطيها نفوذاً في مفاوضات تسعير السلع باليوان.
إعلانكما أن التحالفات الجيوسياسية توسع نطاق استخدام اليوان، حيث رفعت الصين حصتها في تجارة "آسيان" إلى 21.3% .
ومن خلال مبادرات مثل بريكس و"الحزام والطريق" أتمت السعودية 18 مليار دولار من صفقات النفط باليوان الرقمي عام 2024، وفق بيانات مجلس النفط الصيني.
وحسب معهد التمويل الدولي "آي آي إف" (IIF) فإن 60% من التبادل التجاري الصيني الروسي عام 2024 قد سوي باليوان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
واردات أميركا من الصين تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى تراجع الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأدنى مستوى لها منذ 16 عاماً في شهر يونيو الماضي.
وعلى الرغم من تأثيرها على العجز التجاري الأميركي العام إلا أنها لم تكن بذات حجم التراجع في الواردات.
وتراجعت واردات أميركا من الصين، إلى 18.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بالمقارنة مع ارتفاع كبير بلغ 41.6 مليار دولار في شهر يناير من هذا العام، وذلك قبل شهر واحد من إطلاق ترامب لأشرس حرب تجارية منذ عدة عقود، بحسب وول ستريت جورنال.
وسجلت قيمة صادرات الصين لأميركا أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من عام 2009، بحسب بيانات صادرة من الحكومة الأميركية لكن في الوقت الذي تسببت فيه الرسوم الجمركية، في رفع أسعار السلع في السوق المحلية، يجد المواطن الأميركي، صعوبة في الاعتماد فقط على المنتجات المُصنعة محلياً.
ونجم عن تقلص حجم الواردات اتساع الفجوة التجارية الأميركية مع الصين، لمستوى عند 9.5 مليار دولار في شهر يونيو وهو ما لم يشهده الطرفان منذ 22 سنة وفي غضون خمسة أشهر متتالية من الانخفاض، تقلص العجز بمقدار 22.2 مليار دولار، أي بنسبة قدرها 70% تقريباً.
بالمقارنة، ارتفع العجز التجاري مع الصين في منتصف فترة ولاية ترامب الأولى لرقم قياسي ناهز 42.9 مليار دولار في العام 2018، وعمدت الإدارة الأميركية، لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الواردة من الصين لأعلى مستوى ممكن مع جمارك على بعض المنتجات تجاوزت 50%، ما أسفر عن تدني الطلب سواء على مستوى الأعمال أو المستهلكين العاديين.
ولكن لم ينجح تراجع العجز التجاري بنحو 16% في شهر يونيو إلى 60.2 مليار دولار بالمقارنة مع شهر مايو في تحقيق الإدارة الأميركية لهدفها الرامي للقضاء على العجز التجاري بالمرة.
وربما تعود أسباب عدم حدوث المزيد من التراجع في العجز التجاري الأميركي، لسد الشركاء التجاريين الآخرين في آسيا لهذا الفراغ التجاري عبر زيادة حصصهم التجارية مع أميركا حيث برزت فيتنام وتايوان كأكبر المستفيدين.
وتجاوزت أثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، قطاع التجارة ليبلغ مقياس النشاط في قطاع الخدمات الواسع مستوى التوقف في شهر يوليو الماضي. وترى الشركات أن سلسلة الضرائب الجديدة على الواردات، تتسبب في ارتفاع التكاليف وتزيد من صعوبة التخطيط للأعمال الجديدة.
وتراجع العجز في تجارة السلع بنسبة قدرها 10.8% في شهر يونيو مسجلاً أدنى نسبة منذ شهر سبتمبر 2023 كما بلغت صادرات أميركا من الخدمات والسلع، 277.3 مليار دولار، من واقع 278 مليار دولار في شهر مايو بينما ناهز إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 350.3 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
ويعود تقلص العجز التجاري الأميركي، لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مغايراً لحالة البطء التي سادت الربع الأول، عندما زادت وتيرة الواردات نتيجة لموجة الشراء من قبل الشركات والمستهلكين قبيل سريان تطبيق الرسوم الجمركية.
ونجح الاقتصاد الأميركي، في تحقيق نمو بنسبة سنوية قدرها 3.0% خلال الربع الثاني بعد تراجعه بنحو 0.5% في الأول.
وبمعدل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى أميركا التي تتراوح بين 10 إلى 41%، تشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط هذه النسبة لنحو 18.3%، مسجلة أعلى مستوى منذ العام 1934 مقارنة بما بين 2 إلى 3% قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض في ولايته الثانية.
ولم يكن انخفاض العجز التجاري مع الصين هو الوحيد بل استمر الجمود في محادثات التجارة مع كندا وفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والصلب والألمنيوم، ليبلغ العجز التجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أقل مستوى له منذ ما يقارب 5 سنوات، مسجلاً 1.3 مليار دولار كما انخفض العجز التجاري مع ألمانيا، مسجلاً 3.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات أيضاً.
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة