جريمة كراهية محتملة.. تخريب 85 قبرا إسلاميا يثير غضبا في بريطانيا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
فتحت شرطة هيرتفورد شاير البريطانية تحقيقا في جريمة تخريب استهدفت 85 قبرا في القسم الإسلامي من مقبرة "كاربيندرز بارك لون"، يُعتقد أن العديد منها يعود لأطفال رُضع وصغار.
وقد وصفت الحادثة بأنها "جريمة كراهية محتملة"، أثارت غضبا واسعا في أوساط الجالية المسلمة وأوساط المجتمع البريطاني عموما.
الشرطة أفادت بأنها بدأت دوريات أمنية إضافية في محيط المقبرة الواقعة بمنطقة "الأنهار الثلاثة"، في محاولة لطمأنة الأهالي وجمع المعلومات.
وذكرت شرطة مانشستر الكبرى، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغا عن تخريب شواهد القبور وتدمير الزينة والزهور الموضوعة عليها، في واحدة من أكبر المقابر الإسلامية في المنطقة.
وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الجناة، مرجحة أن الاعتداء تم بدافع الكراهية الدينية.
Children's plaques vandalised in Muslim graveyard https://t.co/MAyOGArn4Y
— BBC East (@BBCLookEast) April 14, 2025
وقال متحدث باسم الشرطة، "ندرك التأثير العاطفي العميق لمثل هذه الأعمال على العائلات والمجتمعات المتضررة. نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد، ونعمل على مراجعة تسجيلات المراقبة وجمع الأدلة".
إعلان غضب رسمي وشعبيمن جانبه، أعرب المجلس الإسلامي في بريطانيا عن "صدمته العميقة" إزاء ما حدث، داعيا السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المقابر الإسلامية، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث.
ولم تقتصر ردود الفعل على الجهات الرسمية، بل انتشرت تعليقات متعاطفة ومستنكِرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف المستخدمون الحادثة بأنها "اعتداء على حرمة الموتى"، مؤكدين تضامنهم مع العائلات المفجوعة.
وقال المفتش ويل روجرز-أوفري إن الشرطة تعمل "عن كثب مع قادة المجتمع المحلي لتحديد العائلات الأكثر تضررا"، وأشار إلى أن تواصلا موسعا سيجري خلال الأيام المقبلة مع المجتمع المسلم المتأثر بشكل خاص بهذه الجريمة المؤلمة.
وفي تعليق له، قال محمد بوت، رئيس مجلس "برنت" الذي تملك المقبرة، "نتقدم بأحر التعازي للعائلات التي نُهبت قبورهم لا أستطيع تخيل شعورهم في هذه اللحظة".
وأضاف، "من الواضح أن قبور المسلمين استُهدفت بشكل متعمد، وسنعمل على إعادة المقبرة إلى مكان هادئ وسلمي للذكرى، فور انتهاء التحقيقات".
بدوره، وصف عضو المجلس المحلي عباس ميرالي الحادث بأنه "عمل وحشي ومفجع"، مشددا على حجم المعاناة التي سببها لأسر الضحايا والمجتمع بأكمله.
كما كشفت شركة وادي لرعاية الجنازات أنها تلقت البلاغ الأول من عائلة فقدت مؤخرا أحد أحبائها في الموقع. وقالت الشركة، في بيان، "شعرنا جميعا بألمهم ومعاناتهم العميقة. ما حدث مسّنا في صميم إنسانيتنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عنف مسلح يهز مؤسسات الدولة العراقية ويثير غضبا بالمنصات
في تصعيد لظاهرة السلاح المنفلت، وقعت حادثة دامية هزت أروقة الإدارة العراقية عندما قوبل قرار تعيين مدير جديد لإحدى دوائر الزراعة في منطقة الكرخ في بغداد بإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة رفضت استلام المدير الجديد لمهامه.
ووقع هذا الحادث -صباح أمس الأحد- وخلف وراءه 3 قتلى بينهم شرطي ومدني ومسلح، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6 أشخاص، مما أعاد بقوة طرح تساؤلات جوهرية حول السلاح المنفلت ودور الدولة في فرض سيادة القانون داخل مؤسساتها.
وتكشف تفاصيل الحادث عن تحول مفاجئ ومأساوي في سياق يومي اعتيادي، حيث بدأت القصة عندما عقد المدير الجديد اجتماعا إداريا روتينيا داخل دائرة الزراعة.
غير أن هذا المشهد الطبيعي للحياة البيروقراطية تحول في لحظات إلى كابوس حقيقي عندما دخلت مجموعة مسلحة مبنى الدائرة الحكومية، محولة المكان من فضاء إداري آمن إلى ساحة مواجهة مسلحة.
وسادت حالة من الذعر والفوضى بين الموظفين المدنيين العُزل، الذين وجدوا أنفسهم وسط معركة لم يكونوا طرفا فيها، واستدعى هذا الوضع الحرج تدخلا أمنيا عاجلا من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ، التي سارعت لاحتواء الموقف والسيطرة على المبنى الحكومي المحاصر.
تطور الأحداث
ولم تقف الأحداث عند حد الاقتحام والتهديد، بل تطورت بسرعة مأساوية لتشهد اشتباكات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية.
وأسفر هذا التصعيد العسكري عن سقوط ضحايا من الطرفين ونشر الرعب في المنطقة، مما حول منطقة إدارية هادئة إلى ساحة قتال حقيقية في قلب العاصمة العراقية.
من جهته، استجابت وزارة الداخلية العراقية بحزم للحادث، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام القوة لفرض آراء أو قرارات داخل مؤسسات الدولة.
ونجحت القوات الأمنية في نهاية المطاف في استعادة السيطرة وإلقاء القبض على 14 مسلحا شاركوا في الهجوم على المؤسسة الحكومية، مما يشير إلى حجم المجموعة المسلحة التي تجرأت على تحدي سلطة الدولة بهذا الشكل الذي وصف بالسافر.
إعلانوتفاعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسرعة استثنائية مع خطورة الحادث، حيث أمر فورا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات ما حدث.
وستركز هذه اللجنة التحقيقية على عدة محاور حاسمة، أبرزها كيفية تحرك القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات رسمية، ومحاولتها السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية الأخرى.
وعلى صعيد الرأي العام، هيمنت مشاعر الغضب والاستنكار على تفاعلات المواطنين، حيث شكل الحادث نقطة انفجار لإحباط شعبي متراكم من ظاهرة السلاح المنفلت.
فرض هيبة الدولة
واتفق معظم المتفاعلين على ضرورة فرض هيبة الدولة ومحاربة السلاح المنفلت، مطالبين بحلول جذرية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها، وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/28) من برنامج "شبكات".
وفي تعبير واضح عن الدعم الشعبي لموقف الدولة، أعرب المغرد منتظر الحسني عن دعمه الكامل للموقف الحكومي الحازم، مؤكدا في تغريدته: "مع الدولة وفرض القانون… اضربوا بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة بإثارة الفوضى داخل المجتمع ومؤسسات الدولة".
في السياق ذاته، لكن بتحليل أعمق للمخاطر، انتقد الناشط المختار الموعود محاولات التقليل من خطورة الحادث، مشددا على أن: "هذا الحادث لا يمكن السكوت عنه، وليس مجرد "سوء تفاهم" كما تحب بعض الجهات أن تروج، بل هو اعتداء صريح على هيبة الدولة، وتمرد مفضوح على سلطة القانون، ومحاولة فرض سلطة موازية داخل الدولة نفسها".
ومن منظور يركز على التداعيات المستقبلية، حذر المغرد نزار الزيادي من المخاطر الكامنة في السماح لمثل هذه الحوادث بالتكرار، متسائلا بقلق بالغ: "هذا تبديل مدير زراعة هكذا!!! إذا نريد نبدل النظام كله شي صير؟! إذا ردنا نبدل رئيس وزراء شي صير؟!! الشعب أنت ملتفت لحجم الكارثة المقبلة؟!!!".
وفي محاولة لتقديم حلول عملية للأزمة، طالب الناشط فلاح العايدي بإجراءات جذرية لمعالجة أزمة السلاح المنفلت، موضحا في تغريدته: "هل من المنطقي أن يكون كل مدير له جماعة مسلحة تدعمه وتنفذ قراراته… كيف سنتمكن من إجراء أي تغيير في البلاد… يجب حل جميع المليشيات ودمجها تحت راية الدولة، يجب على الدولة أن تسيطر على السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة فقط".
وتكشف الإحصائيات الرسمية عن أن العراق يواجه تحديا هائلا في مسألة السلاح المنفلت، حيث تُقدر التقارير وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة في أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة غير المشروعة في مجالات متعددة تهدد الأمن والاستقرار، بدءا من النزاعات العشائرية التقليدية، مرورا بالاشتباكات بين الفصائل المسلحة المتنافسة، وصولا إلى الهجمات على مؤسسات الدولة كما حدث في حادثة دائرة الزراعة.
28/7/2025-|آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة