دراسة أمريكية: معجون الأسنان يحتوي على الرصاص ومعادن ثقيلة تهدد الصحة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
معجون الأسنان.. كشفت دراسة أميركية جديدة أجرتها منظمة «ليد سيف ماما» أن العديد من أنواع معجون الأسنان المتوفرة في الأسواق تحتوي على مادة الرصاص ومعادن ثقيلة خطيرة مثل الزرنيخ والزئبق والكادميوم، مما يثير القلق حول سلامة هذه المنتجات، حتى تلك المخصصة للأطفال أو التي تُسوّق على أنها طبيعية وصديقة للبيئة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، فقد تم تحليل 51 علامة تجارية شهيرة لمعجون الأسنان، ووجد أن نحو 90% منها تحتوي على نسب من الرصاص، و65% على الزرنيخ، بينما وُجد الزئبق في أقل من نصف المنتجات، والكادميوم في الثلث تقريبًا.
تتجاوز بعض هذه المنتجات الحدود المسموح بها في عدد من الولايات الأميركية، رغم عدم تجاوزها للحدود القصوى التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، لكن الخبراء في الصحة العامة انتقدوا هذه المعايير، خاصة وأن الرصاص والزئبق والزرنيخ معروفة بأنها تسبب أضرارًا صحية خطيرة منها: أمراض الكلى، وضعف الإدراك، ومشاكل القلب، فضلًا عن كونها مواد مسرطنة.
وأوضحت تمارا روبين، مؤسسة منظمة «ليد سيف ماما»، أن التلوث قد يعود إلى مكونات مثل الهيدروكسيباتيت (المستخلص من عظام الأبقار)، وكربونات الكالسيوم، والبنتونيت، وهي مكونات تُستخدم في معاجين الأسنان لتحسين الملمس أو إزالة البقع، لكنها قد تحمل معها هذه المعادن السامة.
وفي حين لم تصدر الشركات المصنّعة أي التزامات بإزالة الرصاص من منتجاتها، دعا الخبراء إلى ضرورة سن قوانين صارمة لحماية المستهلك، خاصة مع تعطّل مشروع قانون فيدرالي جديد يهدف لتقنين الحدود القصوى للرصاص في منتجات الأطفال، ومنها معجون الأسنان.
اقرأ أيضاًما حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟.. مفتي الديار السابق يجيب
ما هي فكرة استخدام معجون الأسنان لإصلاح شاشات الهواتف؟
أبرزها الشوكولاتة ومعجون الأسنان.. أغرب طرق الموساد لاغتيال القادة الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرصاص حماية المستهلك دراسة أمريكية معجون الأسنان صحة الأطفال الزئبق المعادن الثقيلة الزرنيخ الكادميوم خطر الرصاص المواد السامة المواد المسرطنة معجون الأسنان
إقرأ أيضاً:
مصر.. تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد .. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن سبب قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم للبلاد، وذلك لتأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وأرجعت سبب هذا التأخير بتخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ستؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.
وعلق خبراء على موقف صندوق بقولهم إن الحكومة نفذت العديد من بنود الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق باستثناء بيع الشركات الحكومية، بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة.
واتفقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ورفع قيمته في مارس/ آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية.