الدينار يستيقظ إلكترونيًا.. العراق يحمي أبواب النقد ببطاقة سيادية

10 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تمضي بغداد في اتجاه إصلاح هيكلي لمشهدها المالي، عبر إطلاق مشروع بطاقة دفع إلكتروني محلية تستند إلى الدينار العراقي، في خطوة تُقرأ بوصفها سعياً لتعزيز السيادة النقدية وتحقيق نوع من الانفكاك الجزئي عن أنظمة الدفع الدولية، في ظل تقلبات الأسواق والتحديات الجيوسياسية.

وتسعى هذه البطاقة الوطنية، وفق ما يؤكده البنك المركزي العراقي، إلى ترسيخ الثقة المالية بين المواطن والدولة، لا عبر فرض أدوات رقمية بديلة فحسب، بل من خلال بناء منظومة محلية متكاملة ذات طابع قانوني وتنظيمي مستقل، تتناغم مع تجارب الدول التي راهنت على حماية بياناتها وسياساتها النقدية من الاختراق أو الإملاءات الدولية.

وأكد البنك المركزي العراقي -في خطاب رسمي موجه إلى جميع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني- أن هذه المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الإلكتروني المحلية ستُنفذ تدريجيا، وستكون معرفات البطاقات (BIN) ومعرفات التطبيقات (AID) صادرة حصريا عن البنك المركزي.

وتُقرأ هذه المبادرة ضمن مشروع أوسع لتحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني، حيث يشهد العراق منذ أكثر من عامين تصعيداً تدريجياً في التحول من النقد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، توّج أخيراً بقرار حكومي يفرض إنهاء التعامل النقدي في مؤسسات الدولة بدءاً من يوليو الجاري، وهو قرار لم يكن ليُتخذ دون قناعة تراكمية بأن الشارع العراقي بات أكثر استعداداً لرقمنة يومياته المالية.

وتتجلى أهمية البطاقة في كونها خالية من القيود والعقوبات الدولية، ما يمنح العراق مساحة تنفس رقمية، ويجعل البنك المركزي قادراً على التحكم في أدواته النقدية من دون وسطاء دوليين، وهي نقطة تحظى بأهمية مضاعفة في بيئة اقتصادية متقلبة يسودها انعدام الثقة بين الحكومات والشركات الأجنبية.

ويبدو أن هدف تعزيز الشمول المالي لم يعد شعاراً نظرياً، بل يدخل الآن حيز التنفيذ، حيث من المنتظر أن تُحدث البطاقة منافسة في السوق المالية العراقية، وتفتح الباب أمام شركات الدفع لإصدار بطاقاتها الوطنية الخاصة، تحت مظلة تنظيمية صارمة يقودها البنك المركزي، وهو ما يمثل انتقالاً من مرحلة التبعية التقنية إلى طور الابتكار المؤسسي.

ويشير الخبراء إلى أن هذه البطاقة قد تمثل درعاً رقمية في مواجهة الفساد المالي والتسريبات البنكية، إذ تتيح للحكومة رقابة محلية على العمليات، كما تعيد ضبط العلاقة المتهالكة بين المواطن والمؤسسات المالية، في بلد لطالما ارتبطت فيه الأنظمة المصرفية بسوء الإدارة والاختراقات الخارجية.

وتُقدَّم البطاقة الجديدة كخيار لا يتقاطع مع البطاقات الدولية بل يتكامل معها، في صيغة مزدوجة تتيح حرية الاستخدام، لكن بمرجعية وطنية تُعلي من قيمة الدينار وتفتح الباب لاستقلال رقمي يليق بطموحات الدولة العراقية.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة