مندوب ليبيا بمجلس الأمن: لا حل للأزمة ببلدنا دون سلطة مدنية موحدة وسيادة كاملة على السلاح والحدود
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن طاهر السني على ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى ترتيبات مالية موحدة وميزانية مشتركة تسهم في إنهاء الانقسام والاستجابة لاحتياجات الليبيين.
وشدد السني في كلمة ألقاها خلال جلسة مخصصة للوضع في ليبيا، على أهمية تحييد مؤسسات الدولة السيادية وعدم الزج بها في الخلافات السياسية أو استغلالها كأدوات ضغط وابتزاز، مشيرا إلى أن ذلك يعمق الأزمة ويهدد ما تبقى من تماسك مؤسسي في البلاد.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات لن يكون ممكنا دون احتكار الدولة وحدها للسلاح، وإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية بشكل كامل للسلطة المدنية، محذرا من استمرار الانقسام الذي يعيق بسط السيادة على كامل الأراضي الليبية.
وفي السياق العسكري، نوه السني إلى أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" واصفا اللجنة بأنها آلية وطنية أثبتت قدرتها على تحقيق توافقات مهمة.
ودعا مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في ليبيا.
أما بشأن ملف الهجرة، فقد شدد المندوب الليبي على أن بلاده تعد دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مقصد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم ترك ليبيا تواجه هذه الأزمة منفردة.
كما أشار إلى خطورة معالجة قضية الهجرة بمعايير مزدوجة، متسائلا عن غياب العقوبات الدولية بحق شبكات التهريب.
وجدد السني الرفض القاطع من قبل الشعب الليبي لأي محاولة لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن قوانين الدولة يجب أن تُحترم، وأن من حق ليبيا كغيرها من الدول، أن تسن وتطبق قوانينها بما يراعي أمنها القومي.
كما كشف السني عن رصد السلطات الليبية لعدة تجاوزات من بعض المؤسسات الدولية التي تحاول الالتفاف على القوانين الوطنية، ما يثير الشكوك حول نواياها ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي مجلس الأمن ملف الهجرة العقوبات الدولية الاستقرار في ليبيا
إقرأ أيضاً:
9 دول بمجلس الأمن تطالب بتسليم “نجيم”
أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا طالبت فيه بضرورة تسليم أسامة نجيم، الذي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة في سجن معيتيقة.
وشدد البيان الذي صدر باسم كل من: الدنمارك، فرنسا، اليونان، غانا، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والمملكة المتحدة، على أن تفي جميع الدول بالتزامها بموجب نظام روما الأساسي الذي يشمل اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الموقعة أن مذكرة الاعتقال بحق نجيم تمثل خطوة مهمة، باعتبارها الأولى من نوعها ضمن مسار التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل مرافق الاحتجاز الليبية، والتي تشمل مزاعم بالقتل والتعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز غير القانوني، حسب البيان.
وشدد البيان على أهمية استمرار مشاركة المحكمة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
كما دعت الدول كافة الأطراف إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها، في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب.
وفي ختام البيان، جددت الدول تأكيدها على دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية مستقلة، ورفضها لأي محاولات تستهدف تقويض نزاهتها أو الضغط على مسؤوليها، مشددة على ضرورة تعزيز سيادة القانون واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
المصدر: بيان
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن