مندوب ليبيا بمجلس الأمن: لا حل للأزمة ببلدنا دون سلطة مدنية موحدة وسيادة كاملة على السلاح والحدود
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن طاهر السني على ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى ترتيبات مالية موحدة وميزانية مشتركة تسهم في إنهاء الانقسام والاستجابة لاحتياجات الليبيين.
وشدد السني في كلمة ألقاها خلال جلسة مخصصة للوضع في ليبيا، على أهمية تحييد مؤسسات الدولة السيادية وعدم الزج بها في الخلافات السياسية أو استغلالها كأدوات ضغط وابتزاز، مشيرا إلى أن ذلك يعمق الأزمة ويهدد ما تبقى من تماسك مؤسسي في البلاد.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات لن يكون ممكنا دون احتكار الدولة وحدها للسلاح، وإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية بشكل كامل للسلطة المدنية، محذرا من استمرار الانقسام الذي يعيق بسط السيادة على كامل الأراضي الليبية.
وفي السياق العسكري، نوه السني إلى أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" واصفا اللجنة بأنها آلية وطنية أثبتت قدرتها على تحقيق توافقات مهمة.
ودعا مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في ليبيا.
أما بشأن ملف الهجرة، فقد شدد المندوب الليبي على أن بلاده تعد دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مقصد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم ترك ليبيا تواجه هذه الأزمة منفردة.
كما أشار إلى خطورة معالجة قضية الهجرة بمعايير مزدوجة، متسائلا عن غياب العقوبات الدولية بحق شبكات التهريب.
وجدد السني الرفض القاطع من قبل الشعب الليبي لأي محاولة لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن قوانين الدولة يجب أن تُحترم، وأن من حق ليبيا كغيرها من الدول، أن تسن وتطبق قوانينها بما يراعي أمنها القومي.
كما كشف السني عن رصد السلطات الليبية لعدة تجاوزات من بعض المؤسسات الدولية التي تحاول الالتفاف على القوانين الوطنية، ما يثير الشكوك حول نواياها ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي مجلس الأمن ملف الهجرة العقوبات الدولية الاستقرار في ليبيا
إقرأ أيضاً:
(حزب الله): السلاح قضية لبنانية داخلية ولا نقبل تسليمه لإسرائيل
بيروت - أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، عن رفضه أي تدخل إسرائيلي في النقاش داخل لبنان بشأن موضوع السلاح"، مشددًا على أن "الحزب لن يسلم سلاحه للعدوّ الإسرائيلي"، بحسب سبوتنيك.
وقال قاسم، في كلمة له، ضمن مراسم إحياء ليالي شهر محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت: "هناك اتفاق (لحزب الله) معها (إسرائيل) عبر الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر، فلتلتزم إسرائيل باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية".
وأضاف: "أما ما يتعلق بشؤوننا، نحن نعالجها، ولا علاقة للآخرين بأن يتدخلوا فيها"، متابعا: "بالتهديد والقوة يريدون أن يشرفوا علينا، ويريدون أن يقرّروا ما يريدون، لا ينفع معنا التهديد والقوة".
ومضى قائلا: "نحن جماعة لا نقبل أن نساق إلى المذلّة، ولا نقبل أن نسلّم أرضنا، ولا نقبل أن نسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي، ولا نقبل بأن يهدّدنا أحد بأن نتنازل".
وأكد زعيم "حزب الله" أننا "لن نتنازل عن حقّنا الذي كفلته الشرائع السماوية وقوانين العالم بأسرها”، مشيرا إلى أن "إسرائيل ارتكبت أكثر من 3 آلاف و700 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في وقت سابق، سعي بلاده إلى بسط سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية، وكل القوات المسلحة في البلاد.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن نواف سلام، في كلمة ألقاها، خلال مؤتمر حول "إعادة إعمار لبنان"، أقيم في بيروت، أن "الدولة نجحت في نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب".
وأشار سلام إلى استمرار العمل مع القنوات الدبلوماسية بهدف الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط الخمس المتبقية، التي لا تزال تسيطر عليها جنوب لبنان.
وأوضح أن "انهيار القطاع المالي كان نتيجة سوء الحوكمة والإفلات من العقاب، وتمر البلد في مرحلة تحديات كبرى تتطلب إصلاحات حقيقية وجذرية".
وعن قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن "هناك من يريد إنهاء هذا الملف بسرعة، وهو أمر يمكن تحقيقه"، مضيفًا: "لكن لا يجب التسرع حفاظا على السلم الأهلي لأنه خط أحمر".
وتابع: "لا أحد في لبنان يريد الحرب والكل متفهم لموضوع حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفًا: "على الجميع أن يتعاونوا لإخراج لبنان من الأزمات وإعادة عمل مؤسساته".