بالمواقع والأرقام.. تفاصيل قرار واشنطن بسحب قواتها من سوريا
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
بدأت الولايات المتحدة سحب مئات القوات من شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الخميس.
وكشف مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن رتلا عسكريا أميركيا ضخما انسحب من قاعدة حقل كونيكو للغاز شمال شرقي دير الزور، باتجاه قاعدة أخرى في الشدادي جنوبي الحسكة، الخميس.
وقال مسؤولان أميركيان بارزان إن الجيش الأميركي سيغلق 3 من 8 قواعد تشغيلية صغيرة شمال شرقي سوريا، مما يخفض مستويات القوات إلى نحو 1400 جندي تراجعا من ألفين.
وأوضحا أن القواعد التي سيغلقها الجيش الأميركي تشمل موقعي القرية الخضراء والفرات، إضافة إلى منشأة أصغر.
وذكر المسؤولان أنه "بعد 60 يوما من الآن، سيعمل القادة الأميركيون على تقييم ما إذا كانوا سيجرون تخفيضات إضافية".
وقال أحد المسؤولين إن القادة أوصوا بإبقاء 500 جندي على الأقل في سوريا، ومع ذلك أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "شكوكه العميقة" بشأن إبقاء أي قوات أميركية في البلاد.
وتابع المسؤولان، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن التخفيضات التي بدأت الخميس تستند إلى توصيات القادة الميدانيين بإغلاق وتوحيد القواعد، ووافقت عليها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطرا في الشمال الشرقي من سوريا، حيث تتركز القوات الأميركية، لكن سقوط نظام الأسد قلل بشكل كبير، على الأقل في الوقت الحالي، مجموعة من التهديدات الأخرى، بما في ذلك الفصائل المدعومة من إيران والقوات الروسية التي تدعم دمشق.
وحدثت نقطة تحول رئيسية أخرى خلال شهر مارس الماضي، عندما وافقت الفصائل الكردية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، على الاندماج مع الحكومة الجديدة للبلاد، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا لدمشق في جهودها لتوحيد بلد لا يزال يصارع الفوضى.
وكان اتفاق مع دمشق دعا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، إلى دمج "جميع المؤسسات المدنية والعسكرية" في الدولة الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك حقول النفط والغاز.
ومنذ تولي السلطات الجديدة برئاسة أحمد الشرع زمام الأمور في سوريا في ديسمبر الماضي، سعت الحكومة إلى توحيد الشبكة المعقدة للفصائل العاملة في أنحاء البلاد، ومع ذلك ظل الوضع الأمني غير مستقر.
وقال المسؤولان الأميركيان إن القوات الأميركية، التي تضم جنودا تقليديين وقوات خاصة، ستواصل بعد تخفيضها "تقديم المساعدة لقوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب، والمساعدة في إدارة العديد من معسكرات الاعتقال".
ويحتجز ما بين 9 و10 آلاف مقاتل من تنظيم "داعش"، وحوالي 35 ألفا من أفراد عائلاتهم شمال شرقي سوريا.
وفي تقييمهم السنوي للتهديدات العالمية أمام الكونغرس الشهر الماضي، خلص مسؤولو الاستخبارات الأميركية إلى أن تنظيم "داعش" سيحاول استغلال سقوط نظام الأسد لتحرير سجناء تابعين له، وإحياء قدرته على شن هجمات.
وكشفت مصادر للصحيفة الأميركية أن تنظيم "داعش" شن مئات الهجمات في سوريا خلال العام الماضي، محققا زيادة كبيرة في نشاطه مقارنة بعام 2023.
وأواخر العام الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن جيشها ضاعف تقريبا عدد قواته البرية في سوريا ليصل إلى ألفي جندي، للمساعدة في التعامل مع التهديد المتزايد من تنظيم "داعش"، والفصائل المسلحة المدعومة من إيران التي هاجمت قواعد أميركية توازيا مع حرب غزة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دير الزور سوريا القرية الخضراء دونالد ترامب وزارة الدفاع الأميركية داعش قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب الكونغرس نظام الأسد حرب غزة الولايات المتحدة سوريا أكراد سوريا تنظيم داعش دير الزور سوريا القرية الخضراء دونالد ترامب وزارة الدفاع الأميركية داعش قوات سوريا الديمقراطية الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب الكونغرس نظام الأسد حرب غزة أخبار أميركا شمال شرقی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تركيا تمدد مهام قواتها في الصومال لعامين إضافيين
أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان تمديد مهام القوات التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 27 يوليو/ تموز من العام الجاري، بناء على طلب رئاسي.
وشددت المذكرة الرئاسية المرسلة إلى البرلمان على أهمية أمن واستقرار الصومال بالنسبة للأمن الإقليمي.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى مواصلة تركيا التعاون مع الصومال في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية منذ عام 2011 ودعم تركيا لأنشطة تدريب وتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية.
وأضافت المذكرة أن الحكومة الصومالية طلبت الدعم من تركيا لمواجهة الإرهاب والتهريب والصيد غير القانوني والقرصنة البحرية والتهديدات الأمنية الأخرى.
وبموجب المذكرة، فإن عناصر القوات التركية ستواصل دعم أنشطة ضمان الأمن الصومالي لمدة عامين إضافيين في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وقد تشمل المهمة مناطق النفوذ البحري الصومالي.
هذا ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات للمذكرة استنادا على أسباب مختلفة خلال النقاشات التي شهدتها الجمعية العمومية، بينما شدد نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على أهمية الخطوة لأهداف تركيا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية.
Tags: البرلمان التركيالتعاون التركي الصوماليالعلاقات بين تركيا والصومالالقوات التركية في الصومال