الإمارات والصين تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت "أدنوك" الإماراتية، الجمعة، عن تأسيس مكتب لها في بكين، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية طويلة الأمد بين الشركة وعملائها وشركائها في جمهورية الصين الشعبية.
جاء هذا الإعلان خلال الزيارة التي يقوم بها سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ، إلى الصين، والتي أعلنت "أدنوك" خلالها عن ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك أكبر اتفاقية بين دولة الإمارات والصين في هذا المجال من حيث الحجم، بما يرسخ مكانة "أدنوك" مزوداً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة.
وقال سلطان أحمد الجابر، إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بمد وتعزيز جسور التواصل والتعاون، تركز "أدنوك" على بناء وتعزيز الشراكات النوعية التي تساهم في خلق فرص جديدة للنمو والتقدم الاقتصادي.
وأضاف أن افتتاح مكتب في بكين يعدُّ خطوةً جديدة متميزة ضمن جهود "أدنوك" لتعزيز شراكاتها طويلة الأمد في قطاع الطاقة مع عملائها وشركائها في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، مؤكدا أن افتتاح المكتب وتوقيع اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال، تعد خطوات مهمة تساهم في توثيق التعاون مع شركائنا الصينيين، وخلق فرص جديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عبر مختلف جوانب ومجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.
وسيركز مكتب "أدنوك" الجديد على أنشطة المبيعات والتسويق الخاصة بالشركة في الصين، وحضر افتتاحه عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، بمن فيهم ممثلون من أهم شركاء "أدنوك" الصينيين، مثل "مؤسسة البترول الوطنية الصينية"، وشركة "تشنهوا أويل"، ومجموعة "وانهوا" للكيماويات، وغيرهم.
وتشمل اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال، "اتفاقية بيع وشراء" مع شركة "إي إن إن" للغاز الطبيعي المسال "سنغافورة" بي تي إي “ إي إن إن”، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "إي إن إن" للغاز الطبيعي المحدودة، إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين.
وسيتم في إطار هذه الاتفاقية توريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات لمدة 15 عاماً، حيث تعد هذه أكبر اتفاقية من حيث الحجم يتم توقيعها بين دولة الإمارات وشريك صيني لتوريد الغاز الطبيعي المسال.
كما أعلنت شركة "أدنوك التجارية" عن اتفاقيتين مع "مجموعة سينوك للغاز والطاقة"، وشركة "تشنهوا أويل"، تضمنتا توقيع عقود لتوريد الغاز الطبيعي المسال.
يذكر أن جمهورية الصين الشعبية، وبفضل تعاونها المستمر وشراكتها الإستراتيجية على مدى سنوات طويلة مع دولة الإمارات، تعد حالياً أحد أكبر مستوردي منتجات "أدنوك".
ومع استمرار نمو اقتصادها الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع تنامي طلبها على مختلف مصادر الطاقة، فيما تستمر "أدنوك" في ترسيخ مكانتها شريكا عالميا موثوقا وطويل الأمد في قطاع الطاقة، وتساهم عبر شراكاتها وعلاقاتها التجارية في خلق وتعزيز القيمة ودفع عجلة التقدم والنمو الاقتصادي المستدام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
تايلند وكمبوديا تعززان قواتهما على الحدود بعد مقتل جندي
عززت تايلند وكمبوديا قواتهما اليوم السبت على الحدود بعد تصاعد التوتر بينهما في الأيام الأخيرة إثر مقتل جندي كمبودي في اشتباكات نهاية مايو/أيار الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التايلندي فومتام ويتشاياشاي قوله إن تعزيز بلاده وجودها العسكري على الحدود جاء ردا على زيادة كمبوديا عدد قواتها على جانبها من الحدود.
وأضاف ويتشاياشاي -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء- أن كمبوديا "رفضت في محادثات ثنائية جرت الخميس الماضي مقترحات كان من الممكن أن تؤدي إلى وقف التصعيد".
وفي السياق ذاته قال الجيش التايلندي -في بيان له اليوم السبت- إن جنودا ومدنيين كمبوديين توغلوا مرارا داخل الأراضي التايلندية، واعتبر ذلك "استفزازا".
وأضاف أن "الاستفزازات وحشد القوات العسكرية يشيران إلى نية واضحة لاستخدام القوة"، وأكد أنه سيسيطر على كل نقاط التفتيش التايلندية على الحدود مع كمبوديا.
وأمس الجمعة عقدت رئيسة وزراء تايلند بايتونغتارن شيناواترا اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وبعد انتهائه قالت إنه "على الرغم من استعداد الجيش للدفاع عن سيادة تايلند، فإنه يتفهم الوضع ومتى يتطلب الأمر تصعيدا".
إعلانوأضافت: "أكد الجيش استعداده لأي سيناريو، لكن أي اشتباك سيسبب أضرارا، لذلك سنتبع الوسائل السلمية"، مؤكدة أن "الحكومة والجيش يعملان معا ويدعمان بعضهما البعض".
ومن جانبه، قال قائد القوات المسلحة التايلندية أمس إن "الجيش يدعم نهج الحكومة في السعي للتوصل إلى حل سلمي".
"دفاع عن السيادة"من جهته قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت -في كلمة اليوم السبت- إن بلاده "لن تبادر بالهجوم"، لكنها "ستدافع عن نفسها وتحمي سيادة أمتها"، مشددا على أن كمبوديا تحترم القوانين الدولية، وأن "القوات المسلحة الكمبودية مستعدة للدفاع عن البلاد ضد أي عدوان".
وتعليقا على واقعة 28 مايو/أيار التي قتل فيها جندي كمبودي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية أمس الجمعة إن "القوات التايلندية أطلقت النار على قرية تُعرف منذ زمن طويل بأنها موقع عسكري كمبودي".
وأضاف المتحدث الكمبودي أن "الهجوم انتهك سيادة كمبوديا ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في يونيو/حزيران 2000".
ويعود أصل النزاع الحدودي بين تايلند وكمبوديا إلى أكثر من قرن، إذ يتنازع الطرفان السيادة على نقاط مختلفة غير مرسمة على حدودهما البرية التي يبلغ طولها 817 كيلومترا.
وتصاعد التوتر عامي 2008 و2011 بسبب تجدد النزاع حول منطقة مساحتها 4.6 كيلومترات مربعة فوق منحدر تكسوه الأشجار ويضم معبدا هندوسيا يعود تاريخه إلى القرن الـ11.
ويطالب كلا الطرفين بمعبد برياه فيهيار الهندوسي، الذي حكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه تابع لكمبوديا.
محادثات ثنائيةوكان مقررا أن تجتمع في العاصمة الكمبودية بنوم بنه في 14 يونيو/حزيران الجاري لجنة الحدود المشتركة بين الدولتين لبحث النزاع الحدودي، وهو الاجتماع الذي جددت وزارة الخارجية التايلندية اليوم السبت التزامها بحضوره.
إعلانوجرى الاتفاق على اجتماع لجنة الحدود المشتركة قبل أن يبدأ البلدان في تعزيز الانتشار العسكري على الحدود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس