الصين تنفي تزويد روسيا بأسلحة فتاكة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكدت الصين اليوم الجمعة أنها لم تزود روسيا "أسلحة فتاكة" في الحرب مع أوكرانيا رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.
واتهم زيلينسكي أمس الخميس الصين بـ"تزويد روسيا أسلحة والمشاركة في إنتاج بعض الأسلحة" على الأراضي الروسية.
ولم يفصل الرئيس الأوكراني اتهاماته لكنه أشار إلى "البارود والمدفعية" مؤكدا كشف المزيد من المعلومات الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه كييف انتقاداتها لبكين التي أعلنت العام الماضي مبادرة لإنهاء الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا إلا أنها لم تفلح في بلورة هذه المبادرة على شكل حل ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من 3 أعوام.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان "لم تزود الصين أسلحة فتاكة يوما إلى أي طرف في النزاع وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج" أي المدني والعسكري سواء.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما وذكرت علنا أن معظم قطع غيار الأسلحة التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".
وأكد الناطق أن الصين تعارض بشدة ما وصفها بالادعاءات التعسفية والمناورات السياسية.
وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي أنها اعتقلت مواطنين صينيين قالت إنهما كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، وكان زيلينسكي اتهم الصين بـ "التورط" في النزاع وهي اتهامات نفتها بكين ووصفتها بأنه "لا أساس لها".
إعلانكما أكد الرئيس الأوكراني أن "مئات" المواطنين الصينيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا.
وتدعو الصين بانتظام إلى محادثات سلام واحترام وحدة أراضي كل البلدان بما فيها أوكرانيا. لكنها لم تدن روسيا قط وعززت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية مع موسكو منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.
والصين متهمة بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات الغربية من خلال السماح لها بالحصول على المكونات التكنولوجية اللازمة لإنتاج المعدات الحربية.
وهي المرة الأولى التي يتهم فيها فولوديمير زيلينسكي الصين مباشرة بتزويد موسكو بأسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.