رسوم أمريكية جديدة على السفن الصينية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي الخميس، عن فرض رسوم جديدة على السفن المصنوعة في الصين عند رسوّها في الموانئ الأمريكية، في محاولة لإعادة إنعاش قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة والرد على ما وصفه بـ"الممارسات غير المنطقية" من جانب الصين، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن إطار المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
سيدخل الإجراء حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا.
يشمل القرار المالكين والمشغلين الصينيين، حتى إذا كانت السفن غير مصنّعة في الصين.
تُفرض الرسوم عن كل زيارة إلى الأراضي الأميركية (وليس لكل ميناء)، وبحد أقصى خمس مرات سنويًا لكل سفينة.
السفن الأجنبية الصنع التي تنقل مركبات ستخضع أيضًا لرسوم جديدة خلال نفس الإطار الزمني.
كما سيتم فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
مواجهة التمدد الصناعي الصينيهذا القرار يأتي بعد تحقيق كان قد بدأته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حول الممارسات الصينية في قطاعات بناء السفن والشحن والخدمات اللوجستية، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي ضخم وغير عادل لصناعاتها، مما قوّض تنافسية المنتجين الأمريكيين.
وحافظت إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذا التوجه، بل ودعمته بخطوات تنفيذية، كان أبرزها الإعلان في مارس عن إنشاء "مكتب لبناء السفن" مرتبط بالبيت الأبيض، في مؤشر على رغبة سياسية عليا بإحياء الصناعة البحرية الأمريكية، وتخفيف الاعتماد على الخارج، خاصة الصين.
دلالات القراراقتصاديًا: يؤشر القرار إلى توجه نحو إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة، وفرض كُلفة إضافية على الشركات التي تعتمد على الإنتاج الصيني، وهو ما يمكن أن يدفعها للبحث عن بدائل أقل كلفة.
استراتيجيًا: يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمريكية من هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات البنية التحتية البحرية، التي تُعدّ حيوية للنقل العالمي والاقتصاد العسكري.
سياسيًا: يظهر القرار كامتداد لسياسات "أمريكا أولاً" التي يتبنّاها ترامب، مع التركيز على استعادة القوة الصناعية الوطنية، والتقليل من النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي داخل الأراضي الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية التجاري
إقرأ أيضاً:
تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
تعهدت كيرستي كوفنتري رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بتعزيز وتوسيع نطاق الألعاب الأولمبية، بعدما تولت البطلة الأولمبية السابقة في السباحة من زيمبابوي مهامها خلفا لتوماس باخ في حفل أقيم في لوزان اليوم الاثنين.
وتبدأ كوفنتري غدا الثلاثاء رسميا فترة ولايتها التي تمتد لثماني سنوات في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، بعد انتخابها في مارس آذار الماضي لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى المنصب.
وتجني اللجنة الأولمبية الدولية أرباحا سنوية تبلغ عدة مليارات من الدولارات بفضل صفقات الرعاية والبث للألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.
احتاجت كوفنتري إلى جولة واحدة فقط من التصويت لحسم السباق لخلافة باخ، متفوقة على ستة مرشحين آخرين. وتسلمت اليوم المفتاح الذهبي للجنة الأولمبية الدولية من باخ الذي تولى المسؤولية لمدة 12 عاما.
وقالت كوفنتري في كلمتها أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وأصحاب المصلحة الأولمبيين “يشرفني حقا أن أشارككم هذه الرحلة. لا أطيق الانتظار لكل ما ينتظرني في المستقبل”.
وأضافت “أعلم أن لدي أفضل فريق لدعمي ودعم حركتنا خلال السنوات الثماني المقبلة”.
ستستضيف لوس انجليس الأولمبياد الصيفي في عام 2028، وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل في ميلانو-كورتنيا.
ستعقد كوفنتري ورشة عمل لمدة يومين هذا الأسبوع للحصول على آراء الأعضاء حول القضايا الرئيسية للجنة الأولمبية الدولية.
وقالت “إن العمل معا والبحث باستمرار عن طرق لتعزيز حركتنا والحفاظ على وحدتها من شأنه أن يضمن لنا الاستيقاظ يوميا لمواصلة الإلهام”.
ومن بين سبع ميداليات أولمبية، أحرزت كوفنتري ذهبية السباحة في سباق 200 متر ظهرا في أولمبياد أثينا 2004 ثم كررت الإنجاز نفسه في أولمبياد بكين بعدها بأربعة أعوام.
وقال باخ في كلمته “بانتخابها، أرسلتم رسالة قوية للعالم بأن اللجنة الأولمبية الدولية مستمرة في التطور”.
وأضاف “ستكون الحركة الأولمبية في أيد أمينة مع كيرستي كوفنتري”
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني