رسوم أمريكية جديدة على السفن الصينية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي الخميس، عن فرض رسوم جديدة على السفن المصنوعة في الصين عند رسوّها في الموانئ الأمريكية، في محاولة لإعادة إنعاش قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة والرد على ما وصفه بـ"الممارسات غير المنطقية" من جانب الصين، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن إطار المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
سيدخل الإجراء حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا.
يشمل القرار المالكين والمشغلين الصينيين، حتى إذا كانت السفن غير مصنّعة في الصين.
تُفرض الرسوم عن كل زيارة إلى الأراضي الأميركية (وليس لكل ميناء)، وبحد أقصى خمس مرات سنويًا لكل سفينة.
السفن الأجنبية الصنع التي تنقل مركبات ستخضع أيضًا لرسوم جديدة خلال نفس الإطار الزمني.
كما سيتم فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
مواجهة التمدد الصناعي الصينيهذا القرار يأتي بعد تحقيق كان قد بدأته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حول الممارسات الصينية في قطاعات بناء السفن والشحن والخدمات اللوجستية، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي ضخم وغير عادل لصناعاتها، مما قوّض تنافسية المنتجين الأمريكيين.
وحافظت إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذا التوجه، بل ودعمته بخطوات تنفيذية، كان أبرزها الإعلان في مارس عن إنشاء "مكتب لبناء السفن" مرتبط بالبيت الأبيض، في مؤشر على رغبة سياسية عليا بإحياء الصناعة البحرية الأمريكية، وتخفيف الاعتماد على الخارج، خاصة الصين.
دلالات القراراقتصاديًا: يؤشر القرار إلى توجه نحو إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة، وفرض كُلفة إضافية على الشركات التي تعتمد على الإنتاج الصيني، وهو ما يمكن أن يدفعها للبحث عن بدائل أقل كلفة.
استراتيجيًا: يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمريكية من هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات البنية التحتية البحرية، التي تُعدّ حيوية للنقل العالمي والاقتصاد العسكري.
سياسيًا: يظهر القرار كامتداد لسياسات "أمريكا أولاً" التي يتبنّاها ترامب، مع التركيز على استعادة القوة الصناعية الوطنية، والتقليل من النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي داخل الأراضي الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية التجاري
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل
البلاد (أنقرة)
تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مع تحذيرات متزايدة من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني وجهود السلام.
أعربت الكويت عن إدانتها القاطعة للقرار، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية، محذرة من تأثيره السلبي على فرص حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي.
بدورها، أدانت الإمارات القرار بشدة، محذرة من الكارثة الإنسانية المحتملة، وأكدت ضرورة صون الحقوق الفلسطينية باعتبارها ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تهجير الفلسطينيين وحماية المدنيين وتهيئة أفق سياسي لحل الدولتين.
واعتبرت قطر القرار تطورًا خطيرًا يفاقم المعاناة الإنسانية ويقوض فرص وقف إطلاق النار، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورًا لضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومؤكدة دعمها الدائم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود 1967.
من جانبها، وصفت تركيا الخطوة الإسرائيلية بأنها “مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية”، مطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية، وبدء مفاوضات جدية لحل الدولتين، ودعت مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملزمة لمنع التهجير القسري.
حذرت فرنسا من أن الاحتلال وتهجير السكان سيؤدي إلى طريق “مسدود”، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي. كما رفضت النمسا القرار، داعية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مؤيدة الالتزام بالقانون الدولي. وأدانت إندونيسيا السيطرة على غزة، ووصفتها بانتهاك خطير للقانون الدولي، محذرة من تقويض فرص السلام.
على الصعيد الأوروبي، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا عن إدانتهم الشديدة للقرار الإسرائيلي، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن للخطر وزيادة النزوح الجماعي.
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وسط هذه التصريحات المتتالية، مع تحذيرات من تأثيرات عميقة على المدنيين الفلسطينيين واستمرار التصعيد العسكري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل