تأييد المشدد من 6 لـ 15 سنة لعصابة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية الجزئية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وأحمد محمد الجمل الرئيسين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وبحضور عبدالرحمن محمد الصياد وكيل النيابة وأمانة سر طارق فوزي عكاشة بمعاقبة عصابة الإتجار في المخدرات ومقاومة السلطات.
فعاقبت المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه ومعاقبة المتهم الثاني والثالث بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد 6 سنوات وبتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إيهاب .ن»، «أشرف .ف»، «بلال .ع»، «محمد .ع»، بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد بتأليف تشكيل عصابي الغرض منه الإتجار في المواد المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهر الحشيش ونباته المخدرين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاوموا بالقوة موظفين عموميين وهما كلا من المقدم أحمد عبدالناصر والنقيب محمود سكين لحملهما على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما ألا وهو ضبط المتهمين الأول والثاني حال كونهما من القائمين على تنفيذ إذن ضبطهما وكذا تنفيذ أحكام قانون المخدرات بأن أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخننا «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا «مسدس» فردى الإطلاق وكذلك إحراز وحيازة ذخيرة مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان وحازوا سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وحازوا بقصد الإتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة «الكلونازيبام» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالى بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى وهيثم أوسامة وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض الطعن المقدم من تشكيل عصابى لتجارة المواد المخدرة ببورسعيد، ومقاومة السلطات، لمنعهم من ضبطهم، وتأييد أحكام المشدد والغرامات التي صدرت ضدهم من محكمة الجنايات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد محكمة الجنايات عصابة الإتجار في المخدرات تشكيل عصابي مقاومة السلطات المزيد المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية