تصريحات أميركية متباينة بشأن الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
صدرت تصريحات أميركية متباينة، اليوم الجمعة، بشأن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وأكد جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم في العاصمة الإيطالية روما، أنه "متفائل" بشأن إنهاء الأزمة، وأبلغ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنه سيطلعها على تطورات المفاوضات.
وقال فانس "أود إطلاع رئيسة الوزراء على بعض المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك على بعض الأمور التي حدثت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، موضحا "لن أصدر أحكاما مسبقة ولكن نشعر بالتفاؤل بأننا قادرون على أنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ربما تتخلي عن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة إذا لم يحدث تقدم في الأيام المقبلة.
وأعلن روبيو، في تصريحات أدلى بها في العاصمة الفرنسية باريس بعد يوم ماراثوني من المحادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، أن المناقشات كانت بناءة وأنتجت مخططا للخطوات نحو السلام.
وقال مسؤولون فرنسيون إن من المتوقع عقد اجتماع جديد بنفس الصيغة في لندن خلال الأيام المقبلة.
وأضاف روبيو أنه يمكن أن ينضم إلى اجتماع لندن، ومن المتوقع عقده مطلع الأسبوع.
وقال وزير الخارجية الأميركي، للصحفيين عند المغادرة "وصلنا الآن إلى نقطة نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هذا ممكنا أم لا".
بعد أسابيع من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوسط في وقف إطلاق الناروالتي فشلت في إنهاء القتال، قال روبيو إن الإدارة الأميركية تريد أن تقرر "في غضون أيام ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا في الأسابيع القليلة المقبلة".
وقال روبيو للصحفيين، قبل مغادرته باريس حيث شارك في محادثات رفيعة المستوى بشأن الأزمة بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وممثلين من كييف أمس الخميس "إذا لم يكن من الممكن إنهاء الحرب في أوكرانيا، فإننا نحتاج إلى التخلي عن المهمة".
وأضاف "يتعين علينا أن نقرر بسرعة كبيرة الآن، وأنا أتحدث عن مسألة أيام، ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا. إذا لم يكن ممكنا، وإذا كنا متباعدين جدا بحيث لا يحدث هذا، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون الرئيس قد وصل إلى مرحلة يقول فيها: "لقد انتهينا".
وساهم روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف في قيادة الجهود الأميركية الرامية إلى تحقيق السلام. وتم عقد عدة جولات من المفاوضات في المملكة العربية السعودية.
وقال روبيو إن ويتكوف التقى بوتين ثلاث مرات. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية جي دي فانس ماركو روبيو وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.