سؤال الشفقي بالبرلمان يُعيد ملف الدراجات النارية للواجهة: أين مراعاة المواطن ووضوح المعايير التقنية ؟؟؟

وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشفقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن المضايقات المتكررة التي يتعرض لها مستعملو الدراجات النارية، خصوصاً المرتبطة بما يُعرف بـ”الخصائص التقنية” لهذه المركبات.

وأكد النائب البرلماني أن عدداً كبيراً من المواطنين خضعوا في الآونة الأخيرة لحملات أمنية همّت دراجاتهم، رغم توفرهم على البطاقة الرمادية والوثائق الإدارية القانونية.

إلا أن عدداً منهم تفاجأ بقرارات حجز دراجاتهم بدعوى عدم تطابق الخصائص التقنية مع شروط الوزارة.

وأشار البرلماني إلى أن هذه الوضعية خلفت حالة من التذمر والاستياء وسط مستعملي الدراجات، خاصة أن العديد منهم اقتنى دراجته جديدة ، وبأول استعمال، وبشكل قانوني، متسائلاً عن سبب الترخيص بتوريد أو بيع دراجات لا تستجيب، حسب الجهات المعنية، للخصائص التقنية المطلوبة.

وأضاف السيد عبدالواحد الشفقي أن المواطن لا يتحمل مسؤولية التعديلات التقنية، مادام قد اشترى الدراجة وفقاً للمعايير التجارية المتاحة، داعياً إلى تحميل الجهات المختصة المسؤولية في هذه الحالة، خاصةً على مستوى التوريد أو مراقبة المطابقة عند الاستيراد.

وطالب السيد النائب الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة حول الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية، وضمان احترام حقوق هذه الفئة من مستعملي الطريق، في إطار ما يكفله القانون من عدالة وحماية.

كما تساءل عن التدابير الكفيلة برفع اللبس الحاصل في موضوع “الخصائص التقنية”، وما إن كانت الوزارة بصدد مراجعة شروطها المعتمدة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات التي تمس بحقوق المواطنين البسطاء، وتربك استقرارهم المهني والاجتماعي

المصدر: مملكة بريس