تفاصيل صفقة استثمارية قطرية محتملة في مصر.. تُشبه رأس الحكمة (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال نائب في البرلمان المصري إن القاهرة والدوحة بصدد توقيع صفقة استثمارية عقارية كبرى، مشابهة لاتفاق "رأس الحكمة" الذي أُبرم مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب٬ ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، أن المعلومات المتوافرة حالياً تشير إلى وجود صفقتين محتملتين مع قطر، إحداهما في منطقة الساحل الشمالي وتُشبه مشروع "رأس الحكمة" لكنها أصغر حجماً، فيما يُرجّح أن تكون الصفقة الثانية في العاصمة الإدارية الجديدة أو على ساحل البحر الأحمر.
وأكد شكري أن صفقة رأس الحكمة كانت نموذجاً ناجحاً في التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر استفادت منها اقتصادياً إلى جانب الإمارات، خاصة في دعم قطاع العقارات الذي لعب دوراً محورياً في المساهمة بحل أزمة الدولار في البلاد.
وكانت مصر وقطر قد أعلنتا، قبل أيام، عن توافق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على إطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك صدر خلال زيارة السيسي إلى الدوحة.
ويأتي هذا التطور وسط توقعات بصفقة قطرية كبيرة، حيث صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأن من بين مجالات التعاون المرتقبة بين الجانبين "مشروع استثماري عقاري ضخم في منطقة الساحل الشمالي".
بيان مشترك بين دولة #قطر وجمهورية #مصر العربية#قنا https://t.co/zheo9CHi8f pic.twitter.com/1Cb0ems0k2 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2025
وأضاف مدبولي حينها، خلال زيارة نظيره القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن إلى القاهرة، أن قطر أبدت اهتماماً بالاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة، ولا سيما في الساحل الشمالي، وأكد أن الحكومة المصرية ترحب بتلك الرغبة.
وأشار إلى أن الحكومة ستعرض على الجانب القطري قائمة بفرص استثمارية في قطاع السياحة، تشمل مشروعات في القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، مع إمكانية الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري أو الاستحواذ الكامل.
وفي هذا السياق، صرّح المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، بأن "هناك توقعات بضخ استثمارات قطرية ضخمة بعد الإعلان عن صفقة كبيرة مرتقبة بين الجانبين".
تجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت مع الإمارات في شباط/فبراير 2024 صفقة تطوير مشروع "رأس الحكمة"، والتي تضمنت استثمارات إماراتية تُقدّر بـ150 مليار دولار على مدار سنوات التنفيذ.
ويقع المشروع على مساحة تُقدّر بـ40,600 فدان (نحو 170 مليون متر مربع)، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة تضم أحياء سكنية بمختلف المستويات، ومنتجعات وفنادق فاخرة، ومرافق خدمية وتعليمية وصحية، إلى جانب منطقة مالية وتجارية حرة تضم صناعات خفيفة وتكنولوجية، بالإضافة إلى مرافئ دولية لليخوت والسفن السياحية.
وكان رئيس الوزراء المصري قد كشف، في أيلول/سبتمبر الماضي، عن تلقّي الحكومة عروضاً لتطوير خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر، على غرار مشروع رأس الحكمة، إلا أنه شدد على أن الحكومة لا تعلن عن أي مشروع قبل اكتمال المفاوضات وتوقيع الاتفاقات النهائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري الإمارات قطر العاصمة الإدارية مصر قطر الإمارات العاصمة الإدارية راس الحكمة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.