البرلمان والحكومة: صراع الصلاحيات في زمن الشح المالي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
18 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تواجه الحكومة العراقية معضلة في إعداد موازنة عام 2025.
وتتجلى المعضلة في الانخفاض في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات، والضغوط البرلمانية لإدراج نفقات إضافية.
وتُضاف إلى ذلك التزامات مالية متزايدة، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتغطية العجز المالي المتوقع.
في هذا السياق، تبرز أهمية الموازنة الثلاثية التي أُقرت سابقًا، والتي تمنح الحكومة صلاحيات استثنائية لتجاوز هذه التحديات دون الحاجة إلى العودة للبرلمان.
و أعلن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الحكومة العراقية قد لا تقدم موازنة جديدة لعام 2025، مستندة إلى صلاحيات الموازنة الثلاثية التي تتيح لها تغطية العجز المالي دون الرجوع إلى البرلمان. وأشار إلى أن هذه الصلاحيات تشمل الاقتراض الداخلي والخارجي وخصم الحوالات وإصدار السندات بما يزيد عن 47 تريليون دينار.
وتتضمن الإجراءات خصم حوالات من الاحتياطي النقدي للمصارف الحكومية بمبلغ 5 تريليونات دينار، والحصول على قروض من المصارف الحكومية بقيمة 3 تريليونات دينار، وإصدار سندات وطنية بمبلغ 5 تريليونات دينار، وخصم حوالات الخزينة بقيمة 20 تريليون دينار، والاقتراض الخارجي بمبلغ 14 تريليون دينار.
وفي ظل هذه التحديات، أكد المرسومي أن الحكومة قد تكتفي بجداول موازنة 2024 إذا لم يطرأ تغيير يتطلب تنظيم جداول جديدة، خاصة مع الصعوبات التي تعترض تنظيم موازنة جديدة، مثل انخفاض أسعار النفط والمطالبات البرلمانية بإدراج نفقات جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.5 مليار دولار.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعادل 74.321 مليار جنيه؛ لسداد احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي كشفت عن وصول عدد المستثمرين المشاركين في ذلك الاستثمار لنحو 549 مستثمرا على مستوى المؤسسات والبنوك والأفراد.
قال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري والذي كان له دور المرتب لصفقات الاستثمار.
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط.
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 16.52 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 175 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.22% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلى سعر بنسبة 25.25%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 57.8مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 374 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 27.48 يوما وأعلى سعر بنسبة 27.75% وأقل سعر 24.48%.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق