مستقبل سوريا.. هل تفتح اللقاءات الدولية صفحة جديدة من التعافي؟
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في مشهد يحمل دلالات سياسية مهمة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بعضو الكونغرس الأميركي كوري لي ميلز داخل قصر الشعب بدمشق، في خطوة تشير إلى محاولات جدية لإعادة ترميم العلاقات بين سوريا والمجتمع الدولي. هذا اللقاء يأتي ضمن تحركات دبلوماسية متصاعدة تشهدها الساحة السورية، ما يعكس اهتمامًا دوليًا متجددًا بمستقبل البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة السياسية.
العديد من المراقبين يرون أن مستقبل سوريا مرهون بهذه التحركات، التي قد تسهم في تخفيف العقوبات، واستقطاب استثمارات، وإطلاق عملية سياسية شاملة. كما يُتوقع أن يشكل اللقاء بوابة جديدة لحوارات دولية تضع على الطاولة ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، في ظل ظروف إقليمية متغيرة وتقاطعات جديدة للمصالح الدولية في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستقبل سوريا الرئيس أحمد الشرع قصر الشعب السياسة السورية إعادة الإعمار الحل السياسي
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟