الشريف: دور الداخل الليبي محدود في الأزمة مقارنة بترتيبات الخارج
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
قال إسماعيل علي الشريف، الكاتب السياسي الليبي، إنه لم يسبق أن حصل تغيير سياسي وإنتقال للسلطة في ليبيا بشكل سلمي أو عبر وسائط ناعمة، فاستخدام القوة واللجؤ للعنف هو الخيار الممكن للتغيير والمقبول (حين يقع) لإحداث التحول السياسي، والثانية أن كل التغيرات البنيوية والهيكلية الكبرى خلال تلك المنعطفات السياسية المشار إليها كانت تحدث من المستوى الأعلى إلىالأسفل، من مراكز السلطة إلى القاعدة الشعبية التي لا تملك إلا خيار الإنصياع، ومن ثم التزكية والقبول، وثالثها أن دور القوى المحلية أثناء التحولات السياسية محدود في الغالب بل و(مصنوع) أحياناً، في حين كان العنصر الخارجي دائما حاضراً ومؤثراً بشكل عميق ومرتب عبر التدخل المباشر او من خلال غض النظر تجاه الحدث.
أضاف في مقال رأي له، أن كل ما جرى منذ إنهيار الدولة (الهشة) عام 2011 هو محاولة القوى الدولية المتنفذة والمتدخلة في القرار الوطني والسيادي إعادة ترسيم هوية جديدة لليبيا وتقاسم المغانم والنفوذ فيها لكن ذلك فشل أولاً بسبب كثرة وتنوع واختلاف سياسات المتدخلون الرئيسيون (أكثر من عشرة دول)، وثانياً لأنه إصطدم بتطلعات القوى الوطنية الواعية والمدركة لمسببات وحقيقة التغيير (الفوضوي) مطلع 2011، و أخيراُ بسبب حالة التصحر السياسي وغياب الوعي الجمعي القادر على المقاومة والتغيير، وفي الحقيقة أن الدول المتنفذة والأخرى الشريكة في الأزمة الليبية باختلاف مشاربها وأهدافها ليست مختلفة كما (يُعتقد) بلمتفقة (ضمناً) على استمرار حالة اللاحرب واللاسلم وتجاهل إستنزاف ثرواتها وأرصدتها إلى حين إعلانها دولة فاشلة ووضع ترتيبات دولية جديدة وعقد إجتماعي جديد لإدارتها.. هذه المعادلة المعقدة سيكون الخروج منها باهظاً وطويلاً ويستلزم إعادة تفاهمات القوى الدولية صاحبة العقد الإجتماعي الليبي، وقدرة النخبة الليبية على استنهاض القوى الشعبية ورفض الوضع القائم الخطير على وجودية ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الاول
صراحة نيوز ـ بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2,047 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بذات الفترة من العام 2024، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق التقرير، الذي وصل “المملكة” نسخة منه، فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال نيسان الماضي بلغ 555,5 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 29% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، و38% مقارنة بشهر آذار السابق.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024؛ لتبلغ 84,5 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 24% مقارنة بالشهر من عام 2024، و39% مقارنة بشهر آذار السابق؛ لتبلغ 21,5 مليون دينار
وأشار التقرير إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 21%، مقارنة بنظيرتها من عام 2024، وارتفعت بنسبة بلغت 38% مقارنة بشهر آذار السابق، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، و34% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بذات الشهر من عام 2024، و39% مقارنة بشهر آذار السابق.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 3,772 عقاراً.
كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13%، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 10%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 17% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
وخلال نيسان، ارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 20% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، و17% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 8% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، وانخفضت بنسبة 14% مقارنة بشهر آذار السابق، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 33% مقارنة بذات الشهر من عام 2024، وارتفعت بنسبة 71% مقارنة بالشهر السابق.
وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9%، مقارنة بذات الفترة من عام 2024، حيث بلغت 65 مليون دينار، كما ارتفعت هذه القيمة التقديرية خلال نيسان الماضي بنسبة 56%، مقارنة بذات الشهر من عام 2024، و22% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، إذ بلغت 16 مليون دينار