التخطيط تستقبل وفدًا من مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا برئاسة كمال الدين طاهر حسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الوزارة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وفي إطار رغبة الجانب الصومالي في التباحث بشأن المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وفي إطار نقل المعرفة وبناء قدرات الكوادر الصومالية من خلال التعاون مع الجهات المصرية المعنية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص والإمكانات والخبرات للتعاون بين الدولتين الشقيقتين من خلال آلية التعاون جنوب جنوب، كما أعربت عن الترحيب بتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر الصومالية والاستعداد التام للتعاون المستقبلي بين الجانبين.
وشددت "المشاط"، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة لدفع العلاقات بمختلف الأصعدة مع قارة أفريقيا، التي ترتبط مصر معها بعلاقات قوية ووثيقة وتاريخية، وهو ما انعكس على زيادة حجم المشروعات التنموية التي ينفذها القطاع الخاص المصري في قارة أفريقيا.
وأوضحت أنه في ضوء ما نفذته مصر من جهود تنموية على مدار العقد الماضي، والخبرات المتراكمة، فإن الوزارة تعمل على زيادة جهود نقل هذه التجارب والخبرات للدول النامية ودول قارة أفريقيا، حيث تعمل على تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، من أجل نقل الخبرات في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، إلى دول القارة.
تفاصيل الزيارة
وتضمنت زيارة وفد جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ وهو الجهة الوطنية التي تضطلع بإجراءالإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها كافة قطاعات الدولة، وتعمل على نشر البيانات والمعلومات الإحصائية، ونشر الوعي الإحصائي لجميع فئات المجتمع. بالإضافة إلى معهد التخطيط القومي؛ الذي يهدف إلى نشر نهج التخطيط العلمي في مصر من خلال العديد من الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية.
كما زار الوفد الصومالي معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، وهو الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم برامج التدريب والاستشارات والبحوث التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كافة قطاعات الدولة فضلا عن ما يقدمه المعهد من برامج تدريبية مخصصة للقارة الأفريقية وكذا مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والذي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات.
وخلال الزيارة تم إلقاء الضوء على مما تضطلع به الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من مهام وأدوار؛ فضلاً عن استعراض ما لديها من خبرات تراكمية في مجالات التدريب وبناء القدرات والبحوث والاستشارات والدراسات والإحصاءات والتعدادات والمسوح.
كما تم استعراض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية في تطوير مكاتب الصحة فيما يتعلق بمنظومة المواليد والوفيات والتطعيمات وكذا تطوير خدمات المواطنين بالمحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التخطيط الصومال التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز التصنيع المحلي للأدوية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية
وزير الصحة:الذكاء الاصطناعي أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحينائبة: صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلادبرلمانية: التصنيع المحلي للأدوية سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصرى
صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.
أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.
وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.
بداية، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل أفريقيا، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن
صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، موضحة أنها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، والتي تسهم في تحسين صحة المواطنين .
و أوضحت عضو البرلمان أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في إفريقيا، والاستمرار في تعزيز فرص القارة للنهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.
في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع الأدوية، سواء بدفع عجلة التصنيع المحلى أو بالسعى لتوطين الصناعات الدوائية .
وأشارت«عبد العظيم» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للأدوية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، إلى جانب تقليل الضغط على النقد الأجنبي، و توفير فرص عمل جديدة ، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
أوضحت عضو البرلمان أن التصنيع المحلي للأدوية سيسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الدوائي.