ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، الاجتماع العادي الثاني لمجلس وزراء الحكومة الليبية للعام 2025، وذلك بديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها، بحضور نائبي رئيس الوزراء: علي القطراني وخالد الأسطي، إلى جانب السادة وزراء: وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري، الخارجية والتعاون الدولي، الصحة، العدل، الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية، الموارد المائية، البيئة، الطيران المدني، الشباب والتعليم العالي، الصناعة والمعادن، التعليم التقني، التربية والتعليم، السياحة والآثار، الدفاع، المواصلات والنقل، الاستثمار، العمل والتأهيل، الاتصالات والمعلوماتية، الزراعة والثروة الحيوانية، الثقافة والفنون، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشؤون الإفريقية، إضافة إلى وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شؤون الهجرة غير الشرعية، شؤون السلطة التشريعية، شؤون الاتصال، ووكيل وزارة الداخلية، وأمين عام مجلس الوزراء، أمين شؤون مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون العامة.

واستُهِل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها نائب رئيس الوزراء علي القطراني، حيث عبّر فيها عن شكره لأهالي سبها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمستوى التنمية والإعمار التي تشهدها المدينة والمنطقة الجنوبية عمومًا، ومؤكدًا على الدور المحوري الذي يؤديه صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في تلبية احتياجات مختلف المناطق.

وتضمّن جدول الأعمال عددًا من البنود المهمة، أبرزها ما توصلت إليه لجنة المصالحة بمدينة مرزق بشأن جبر الضرر وتعويض المتضررين، إلى جانب ملفات: الخدمات الصحية، توطين العلاج بالداخل، الأمن، مكافحة الهجرة غير الشرعية، التهريب، والكهرباء.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، الدكتور عوض البدري، إنجازات الوزارة في معالجة مشاكل الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أعمال تشغيل وصيانة عدد من المحطات المتوقفة، لا سيما في مناطق الجبل الأخضر التي تواجه تحديات خاصة بسبب الظروف الجوية.

هذا وقد ناقش مجلس الوزراء كافة البنود المعروضة، وأبدى الرأي بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة

المصدر

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

وزراء خارجية قطر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.

وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.

واستنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات في بيان مشترك الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.

وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكدوا أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.

كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.

وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك"الحرم القدسي الشريف"، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.

قطر المسجد الأقصى وزارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية البريطاني
  • رئيس وزراء إسبانيا يصف حرائق الغابات بـ الوضع المأساوي
  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان شؤون الوطن والمواطن
  • وزراء خارجية قطر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
  • الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة ويبحثان شؤون الوطن والمواطنين
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • بعد لقائه ترامب.. رئيس وزراء العراق يصل إلى طهران