رئيس الحكومة الليبية المبنى الجديد لبلدية براك الشاطئ
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
افتتح رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، رفقة مدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا، المهندس بلقاسم حفتر، ونائبي رئيس الوزراء، علي القطراني وخالد الأسطى، وأعضاء مجلس الوزراء، ومسؤولي الجهات الحكومية وعدد من القيادات العسكرية – المبنى الجديد لبلدية براك الشاطئ.
جاء الافتتاح بعد صيانته وتجهيزه وفق أسس هندسية حديثة، وبمواصفات قياسية، وتزويده بكافة الاحتياجات الفنية اللازمة لأداء مهامه وتقديم خدماته للمواطنين.
وخلال حفل الافتتاح، التقى رئيس مجلس الوزراء ، عميدَ وأعضاء المجلس البلدي براك الشاطئ، إلى جانب عدد من أهالي وأعيان المدينة، إذ استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم.
وأكد حماد أن كافة الملاحظات والمطالب سيتم إدراجها ضمن خطط صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، والعمل على تنفيذها بما يلبي تطلعات المواطنين في المدينة.
كما تقدّم حماد، بجزيل الشكر والامتنان لأهالي مدينة براك الشاطئ وأعيانها ؛ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدًا بروح التعاون والتكاتف بين مختلف المؤسسات الحكومية والعسكرية بالمدينة.
وشدد على التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ رؤية الإعمار والتنمية، التي تهدف إلى تحقيق نهضة شاملة ومتكاملة لجميع المدن والمناطق في ربوع الوطن.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا براک الشاطئ
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني