المدنيون يدفعون الثمن والقرارات معلّقة على حسابات ضيقة.. معادلة السلاح والرهائن تغلق أبواب إنقاذ غزة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
البلاد – رام الله
رغم أن لحركة حماس كامل الحق السياسي في رفض أي مقترحات لا تستجيب لمطالبها أو تخدم أجندتها التفاوضية، فإن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية الملقاة على عاتقها تجاه 2.4 مليون فلسطيني محاصَرين في قطاع غزة تستدعي مراجعة جادة لحساباتها، خصوصًا بعد أن أسهمت عملية 7 أكتوبر، التي خاضتها الحركة بإرادة منفردة، في إدخال القطاع في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ.
قال رئيس وفد المفاوضات بالحركة ورئيسها في غزة، خليل الحية، إن “حماس ترفض أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى والعودة إلى التهدئة في قطاع غزة”، مشددًا على أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن بحوزتها، شريطة موافقة إسرائيل على وقف الحرب بشكل كامل”.
وشدد على أن “الاتفاقات الجزئية يستعملها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته غطاءً لأجندته السياسية”، متابعًا: “تقوم هذه الاتفاقيات على استمرار حرب الإبادة والتجويع، ولن نكون جزءًا من تمرير هذه السياسة”.
الموقف الأخير يأتي بعد سلسلة اتفاقات جزئية سابقة أفضت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين دون أن تحقق الحركة مكاسب حقيقية كبيرة، فيما لم يتبقَّ لديها سوى 59 رهينة، نصفهم على الأرجح في عداد القتلى. وبحسب مراقبين، فإن هذا التعنت المتبادل يعمّق معاناة المدنيين العالقين في القطاع ويمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذريعة لمواصلة حربه، تحت شعار نزع سلاح حماس، وهو ما يشكّل حجر عثرة في طريق أي تسوية شاملة.
الاقتراح الإسرائيلي الأخير تضمّن تهدئة مؤقتة مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وبعض الجثامين، لكنه أرفق شرطًا إضافيًا صادمًا، يتمثل في نزع سلاح الحركة كجزء من الاتفاق المؤقت، وليس ضمن إطار رؤية “اليوم التالي”. وهو شرط تراه الحركة مساسًا مباشرًا بجوهر وجودها، فيما تراه أطراف فلسطينية وعربية ودولية شرطًا لا مفر منه للعبور نحو إعادة إعمار غزة وإنهاء الحرب.
في المقابل، تتصاعد الانتقادات للحركة من جهات فلسطينية وعربية ودولية، معتبرة أن التمسك بالورقة العسكرية في وجه حرب إبادة غير متكافئة بات يفاقم الكارثة، وأن الأجدى تسليم هذا السلاح إلى السلطة الفلسطينية أو لجنة عربية، أو حتى بمشاركة دولية، كخطوة تفتح الباب أمام حل سياسي وتُخرج غزة من دائرة الجحيم.
أيضًا، استمرار الحرب يعني نزع أي جدوى لورقة الرهائن التي تعتقد الحركة أنها يمكن أن تحقق لها نتائج، إذ من الواضح أن نتنياهو حسم أمره باستخدام أقصى درجات القوة، حتى لو كان ذلك على حساب الرهائن في غزة.
وإلى أن تتغير المعادلات، تبقى غزة رهينة نارٍ لا ترحم، وشعبها بين مطرقة التجويع والقصف وسندان الصراعات التي باتت رهينة قرار سياسي منفرد، حان أوان مراجعته.
من حق “حماس” أن ترفض ما تراه انتقاصًا من مشروعها السياسي، لكن من حق الفلسطينيين أن تتوقف المذبحة التي أشعلتها مغامرة منفردة في 7 أكتوبر، وكان ثمنها دماء لا تنتهي ونكبة لا تحتمل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتساءل: كيف دخلت «صوبة الشموسة» رخيصة الثمن إلى الأسواق الأردنية؟
صراحة نيوز-أعرب الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، عن تساؤله حول الطريقة التي دخلت بها مدافئ الغاز منخفضة الثمن، المعروفة تجاريًا باسم «صوبة الشموسة»، إلى الأسواق الأردنية، قبل أن تترافق مع حوادث اختناق ووفيات خلال موسم الشتاء الحالي.
أوضح الشوبكي أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، مؤكّدًا أن القضية تتعلق بسلامة المنتجات في الأسواق، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة بعد طرح المنتجات، خصوصًا عندما تكون واسعة الانتشار ورخيصة السعر وتُستخدم داخل المنازل.
نوّه بأن أي مدفأة تعمل بالغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار لنقص الأكسجين، ومكونات تتحمل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الأكبر في «صوبة الشموسة» ينصب على صمام الأمان المرفق، الذي يُفترض أن يغلق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في الاحتراق أو انخفاض مستوى الأكسجين.
أشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة المواصفات والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما فُحص مخبريًا، محذرًا من احتمال تغيّر جودة المنتجات بعد طرحها في السوق، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
أكد الباحث أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد، مشددًا على أن تخفيض جودة مكونات الأمان بعد الحصول على الترخيص يُعد غشًا جسيمًا يهدد حياة المستخدمين.
شدد أيضًا على الدور الرقابي للجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، من خلال فحص عينات عشوائية ودورية، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل الشتاء.
ثمّن الشوبكي إجراءات الأمن العام بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، واصفًا التعامل الاستباقي مع الحوادث المتكررة بأنه يعكس مسؤولية عالية في حماية حياة المواطنين.
وجّه الباحث رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة، محذرًا من أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى خسائر في الأرواح، داعيًا للالتزام بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى استخدام أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون، والتي تُعد أسعارها زهيدة عالميًا، مع اقتراح إعفائها من الرسوم والجمارك.
اختتم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات، مؤكّدًا أن التحقيق يجب أن يستمر لتحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان عدم تكرار الحوادث.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة