هل تجوز الصدقة من مال فيه شبهة حرام ؟.. وحكم المجاهرة بها
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تلقى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، سؤالاً عبر برنامج "بريد الإسلام" على إذاعة القرآن الكريم، حول جواز قبول الصدقة من مال يُشتبه في كونه حراماً.. فأوضح عوضين أن وجود "شبهة" لا يعني الجزم بحرمة المال، فقد تكون الشبهة بسبب الشك في مصادر الدخل، كالفوائد المرتفعة أو طرق الكسب غير الواضحة، لكنه أكد أن الصدقة تُقبل، والله وحده هو من يُحاسب صاحب المال على نيته.
وأشار إلى مثال شائع، وهو موائد الرحمن التي يُقيمها البعض في رمضان، حيث يتساءل البعض عن حكم الأكل منها إن كان صاحبها يُشتبه في مصدر ماله.
وأوضح الدكتور "عوضين" أن الأكل منها جائز، لأن النية والمحاسبة أمرهما إلى الله.
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن حكم المجاهرة بالصدقة، مؤكدًا أن الأصل أن تكون الصدقة سرًا، إلا في حالة واحدة وهي إن كان الهدف منها تشجيع الآخرين على التصدق ونشر الخير، بشرط خلو النية من الرياء.
وأضاف عاشور خلال لقائه ببرنامج "بكره أحلى" على قناة "النهار"، أن من أعظم أنواع الصدقات "الصدقة الجارية"، التي يظل أجرها ممتدًا بعد موت صاحبها. كما أشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...».
وفي رد على سؤال حول جواز التصدق عن الميت لأحد الأقارب، مثل الأخت المتزوجة ذات الحال غير الميسور، أوضحت اللجنة أنه يجوز ذلك، بشرط ألا يكون المتصدق ملزمًا شرعًا بالإنفاق عليها، بل إن التصدق عليها يكون أولى لأنها تجمع بين الصدقة وصلة الرحم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدقة شبهة حرام المجاهرة بالصدقة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم الزواج من تارك الصلاة، فأوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في فيديو مسجل له أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن جمهور الفقهاء يرون أن من يترك الصلاة تكاسلًا أو تهاونًا، مع اعترافه بفرضيتها، يبقى مسلمًا ولا يُحكم بكفره.
وأشار عاشور إلى أن هناك رأيًا آخر أقل انتشارًا يعتبر تارك الصلاة كافرًا، لكن الغالبية لا تأخذ به، مؤكدًا أن ترك الصلاة من الكبائر، ومرتكبها آثم ويستحق العقوبة إن لم يتب، لكنه لا يخرج من الملة طالما يقر بوجوبها.
وأكد أنه لا يوجد مانع شرعي من الزواج من تارك الصلاة، ما دام الطرف الآخر على علم بالأمر ويقبله، مع وجوب النصح المستمر له.
واستشهد بحوار بين الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد بن حنبل، حيث اعتبر الشافعي أن تارك الصلاة ليس كافرًا، مستدلًا بأن من ينطق بالشهادتين ويؤمن بهما لا يمكن اعتباره خارجًا عن الإسلام، وهو ما لم يعترض عليه ابن حنبل في حينه.
من جانبه، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، أن ترك الزوج للصلاة ليس سببًا مباشرًا للطلاق، داعيًا إلى استمرار الحياة الزوجية مع النصح والدعاء له بالهداية.
كما بيّن الدكتور أحمد ممدوح أن ترك الصلاة لا يبرر للزوجة الامتناع عن زوجها، لأن الحقوق الزوجية لا يجوز تعطيلها.
أما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، فأكد أن عقد الزواج يوجب حقوقًا متبادلة، ولا يصح أن تشترط المرأة التزام الزوج بالصلاة مقابل أداء واجباتها، محذرًا من أن ذلك قد يجلب غضب الله.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%