سوق العمل في أفغانستان أمام مفترق طرق بمواجهة العزلة والبطالة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
كابل- في قلب سوق مزدحم وسط العاصمة كابل يقف صفي الله آخوند زاده في زاوية مكتظة يحدق في وجوه المارة بحثا عن فرصة عمل يومية في مجال البناء.
وكغيره من آلاف العمال يعود في معظم الأحيان إلى كوخه الصغير خالي الوفاض يحمل فوق كتفيه همّ إعالة أسرته المكونة من 5 أفراد.
"لا سيولة لدى أصحاب المشاريع، والأسعار في ارتفاع مستمر، فكيف أعيش؟"، يتساءل آخوند زاده بمرارة، في تعبير صادق عن حجم المأزق الذي يعيشه سوق العمل في أفغانستان اليوم.
ومنذ التحولات السياسية التي شهدتها البلاد في أغسطس/آب 2021 يواجه الاقتصاد الأفغاني صعوبات هائلة، في ظل نظام نقدي شبه كامل بات محاصرا بالعقوبات الدولية، مع تراجع كبير في المساعدات الخارجية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ورغم المحاولات الحكومية لضبط إيقاع الاقتصاد وتفعيل أدوات الدعم للقطاع الخاص فإن المؤشرات لا تزال مقلقة، والأسواق تُظهر هشاشة متزايدة في ظل تراجع السيولة وضعف الاستثمار، مما ينعكس سلبا على قدرة المواطنين على إيجاد فرص عمل كريمة.
يعتمد الاقتصاد الأفغاني على الزراعة التي تستحوذ على 58% من استخدامات الأراضي، إلى جانب التجارة غير الرسمية التي تشكل عماد الأسواق المحلية، لكن هذا النموذج يواجه أزمة مزدوجة:
إعلان انخفاض المساعدات الخارجية من 3.8 مليارات دولار في عام 2022 إلى 1.9 مليار فقط في 2023. تمويل 51.8% فقط من خطة الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2024، والتي تبلغ 3.06 مليارات دولار وفقا للبنك الدولي.كما تسببت عمليات تجميد أصول بقيمة 7 مليارات دولار في بنوك أجنبية بسبب العقوبات المفروضة في نقص شديد بالسيولة، مما اضطر العديد من الشركات الصغيرة إلى تقليص نشاطها أو الإغلاق الكامل.
ومع تراجع فعالية النظام المصرفي بات المواطنون يعتمدون على شبكات "الحوالة" غير الرسمية لتحويل الأموال، والتي وإن كانت تؤمّن مرونة في التحويل فإنها تفتقر إلى الأمان وتقلل قدرة السوق على جذب الاستثمارات.
وتفيد غرفة التجارة الأفغانية بأن نحو 60% من الشركات الصغيرة سرّحت عددا من موظفيها بسبب الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية وتدهور البيئة التشغيلية.
ويقول عبد المجيد شريفي -وهو صاحب ورشة نجارة في كابل- للجزيرة نت "استيراد الأخشاب بات مكلفا للغاية، والسيولة شحيحة، أضطر أحيانا للاستغناء عن عمال لأتمكن من دفع إيجار الورشة".
ورغم تدخّل البنك المركزي للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة -الذي تراوح بين 72 و73 أفغانيا مقابل الدولار حاليا- فإن هذا الاستقرار النقدي لم يُترجم إلى تحسن ملموس في سوق العمل، إذ لا يزال نحو 50% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني 14.8 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب بيانات أممية.
مبادرات حكومية لتعزيز القطاع الخاصوفي ظل هذا الواقع الضاغط تسعى الحكومة الأفغانية إلى تحفيز القطاع الخاص باعتباره محركا أساسيا للنمو، وتشمل الجهود تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
وقال عبد اللطيف نظري نائب وزير الاقتصاد الأفغاني للجزيرة نت "نركز على دعم المشاريع المحلية لتقليل نسبة البطالة وتعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي".
إعلانولمواجهة التراجع في المساعدات الدولية تعمل الحكومة أيضا على تعزيز الإيرادات المحلية من خلال إصلاح نظام الجباية الضريبية وتحسين الشفافية في المؤسسات العامة.
لكن هذه الجهود تصطدم بعوائق سياسية واقتصادية، في مقدمتها استمرار العقوبات التي تحد من قدرة الحكومة على الوصول إلى الأسواق العالمية وتعقد عمليات القطاع المصرفي.
بطالة متفاقمةووفقا لبيانات منظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة في أفغانستان مستوى 13.99% في عام 2023، مع توقعات بارتفاعه في ضوء عودة أكثر من 515 ألف مهاجر من باكستان وتراجع التمويل الإنساني.
ويعد قطاع الزراعة رغم توظيفه أكبر عدد من السكان من أقل القطاعات إنتاجا، في حين تعاني الصناعات الصغيرة من نقص مزمن في التمويل.
كما تراجعت صادرات الفحم إلى باكستان بنسبة 15% خلال 2023، مما زاد الضغوط على ميزان المدفوعات.
وتواجه النساء تحديات متصاعدة في سوق العمل، فمنذ 2021 انخفضت مشاركتهن بنسبة 25%، نتيجة إغلاق العديد من المشاريع المنزلية الصغيرة.
وتقول زليخة عزيزي من ولاية هرات (غربي البلاد) للجزيرة نت "أغلقت ورشتي بسبب غلاء الأقمشة وتراجع الطلب، كانت مساحة أمل لي ولزميلاتي، واليوم عدنا إلى البيوت ننتظر فرصة لا نعلم متى تأتي".
أما حليمة رفيقي من جلال آباد (شرقي البلاد) فتوضح "لا نريد صدقات، فقط قروض صغيرة نعيد بها تشغيل مشاريعنا، لدينا المهارات، لكن السوق ميت".
وتقول الناشطة المحلية نادية أحمدي "النساء بحاجة إلى تمويل مصغر وتدريب مهني وإلا سنفقد ما حققناه من تقدم في تمكين المرأة اقتصاديا خلال العقود الماضية".
يعتمد كثير من العمال الأفغان على أسواق عشوائية للعمل اليومي مثل "بل سوخته" في كابل، حيث ينتظرون مقاولين قد يطلبون عمال بناء أو سائقين بأجور تتراوح بين 200 و500 أفغاني يوميا (ما يعادل 3 إلى 7 دولارات)، ومع ذلك تبقى هذه الفرص قليلة وغير مضمونة.
إعلانويقول عامل البناء محمد نسيم للجزيرة نت "أحيانا نعمل طوال اليوم ثم لا نتقاضى شيئا، لا عقود، لا ضمانات، فقط وعود جوفاء".
ويضيف زميله حسن صافي "العمل غير مستقر، والدخل لا يغطي حتى إيجار الغرفة التي نعيش فيها 5 معا".
وحتى في المناطق الريفية ترتبط فرص العمل الموسمية بشبكات اجتماعية ضيقة، وغالبا ما تُدفع الأجور عينيا أو بمبالغ زهيدة.
هذا الوضع يدفع خبراء الاقتصاد إلى التحذير من اعتماد السوق على التوظيف غير الرسمي، باعتباره هشا ولا يبني اقتصادا مستداما.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد بوبل للجزيرة نت "التوظيف غير الرسمي يوفر مرونة، لكنه لا يؤسس لنمو طويل الأجل".
مساعٍ لجذب الاستثمار وتوسيع التوظيف الخارجيمن أبرز التحركات الحكومية مؤخرا إعلان وزارة العمل عن مذكرة تفاهم أولية مع دولة قطر لتوظيف العمال الأفغان.
وأكد المتحدث باسم الوزارة سميع الله إبراهيمي أن الاتفاق سيتيح إطارا قانونيا يحفظ حقوق العمال ويوفر تدفقا من العملة الأجنبية.
وإلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة أكثر من 114 ألف رخصة عمل محلية في العام الماضي، وتُجري مشاورات مماثلة مع دول مثل الإمارات وتركيا.
ويرى الدكتور محمد زبير آرين أستاذ الاقتصاد في جامعة كاردان بكابل أن تصدير العمالة قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5 و7% سنويا، شرط أن يتم الأمر ضمن منظومة مؤسسية مدعومة دوليا كما هو الحال في الفلبين ونيبال.
لكن آرين يحذر من العقبات المالية، ويقول "العقوبات على النظام المصرفي قد تعيق تحويل الأجور، المطلوب اتفاقات دولية تضمن التحويلات وتحمي حقوق العمال".
ويضيف "نحتاج إلى هيئة وطنية تشرف على التوظيف الخارجي وتضمن التأهيل والشفافية وتمنع الاستغلال كما فعلت دول آسيوية عديدة".
تُظهر البيانات الرسمية تدهورا واسعا في القطاعات الاقتصادية:
إعلان قطاع الخدمات انخفض بنسبة 30% في 2021. الزراعة تراجعت 6.6% في 2022. الصناعات فقدت 5.7% من حجمها. قطاع البناء تدهور بنسبة 35.4%.أما القطاع المصرفي فقد تعطل إلى حد بعيد بعد تجميد الأصول، مما أفقده القدرة على تمويل الأنشطة الاقتصادية.
ويشير البنك الدولي في تقريره الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن هذا الجمود مرشح للاستمرار حتى نهاية 2025.
طريق شاق نحو الاستقراريقف سوق العمل الأفغاني أمام مفترق طرق حاسم في ظل العزلة الدولية وتراجع الدعم الخارجي ومحاولات حكومية غير مكتملة، وتبقى التحديات هائلة، في حين الأمل في التغيير مرتبط بتخفيف العقوبات وتفعيل الإصلاحات البنيوية.
ويختصر الخبير الاقتصادي أحمد بوبل المشهد بقوله "استثمار 50 مليون دولار قد يولّد 150 ألف فرصة عمل بحلول 2027، لكننا بحاجة إلى بيئة قانونية، ثقة دولية، ومؤسسات قادرة، لا يمكن بناء مستقبل اقتصادي على هشاشة وإعانات خارجية".
وفي الانتظار، يستمر نضال العمال والنساء وصغار المستثمرين في بلد يبحث عن الاستقرار، وسط اقتصاد نقدي يصارع للبقاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی أفغانستان للجزیرة نت سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
متابعات: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة خاصة خلال أشهر الصيف، تتيح لموظفي الحكومة خيار العمل بنظام أسبوع عمل مرن.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة تجريبية أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في صيف العام الماضي، تحت شعار «صيفنا مرن».
بحسب بيان رسمي، من المقرر تقسيم الموظفين إلى مجموعتين: تعمل الأولى ثماني ساعات يومياً من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة كاملة، في حين تعمل المجموعة الثانية سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.
وستُطبق هذه المبادرة في الفترة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية.
ويسهم الأمر في ترسيخ مكانة دبي العالمية بصفتها مدينة مفضلة للعيش والعمل، من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين عناصر جودة الحياة.
طُلب من الموظفين بعد تجربة العام الماضي، تعبئة استبيان حول ساعات العمل في الصيف، وحظيت المقترحات المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في شهري أغسطس وسبتمبر بدعم كبير.
وقامت دائرة الموارد البشرية برصد الملاحظات والتغذية الراجعة، وخلصت إلى أن التجربة كانت ناجحة بما يكفي لتكرارها هذا العام.
تتيح المبادرة للجهات الحكومية تقديم خيارين مرنين للموظفين ضمن إطار أسبوع العمل المكوّن من خمسة أيام.
ووفقاً للمبادرة، يمكن للموظفين الاختيار بين جدولين للعمل:
•يوم عمل مدته ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، مع عطلة يوم الجمعة.
•أو يوم عمل مدته سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويوم عمل لمدة 4.5 ساعة يوم الجمعة.
وأضاف البيان: «سيتم تنفيذ المبادرة بما يتماشى مع نظام العمل الرسمي المكوّن من خمسة أيام في الأسبوع»
جدير بالذكر أنه لا يوجد تغيير في عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما تم اعتماد جدول عمل مرن بهدف تمكين الموظفين من العمل براحة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي هذا العام، أتاحت دائرة الموارد البشرية خيارين مرنين للعمل خلال أشهر الصيف، ويمكن للموظفين اختيار ما يتناسب مع طبيعة عملهم وراحتهم الشخصية.
وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية من المرحلة التجريبية في العام الماضي أن نسبة رضا الموظفين بلغت 98%، إلى جانب تحسّن ملحوظ في الإنتاجية وجودة بيئة العمل.
كانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد جرّبت العام الماضي نظام العمل لأربعة أيام في 21 جهة حكومية، حيث سمحت للموظفين بالعمل سبع ساعات يومياً خلال أغسطس مع إجازة يوم الجمعة حتى 30 سبتمبر.
وقد شاركت الدائرة لاحقاً نتائج هذه التجربة، والتي أظهرت فوائد مثل تحسين التوازن بين الحياة والعمل، وزيادة الإنتاجية بين الموظفين.
كما أسهمت المرونة في تعزيز الحماس والاندماج في بيئة العمل.
وبحسب الجهات المختصة، فإن تطبيق المبادرة اختياري ويُترك لتقدير كل جهة حكومية على حدة، وذلك بهدف تحسين رضا الموظفين وتعزيز ثقافة عمل أكثر توازناً خلال أشهر الصيف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام