عقوبة صرف أموال الجمعية الأهلية في غير الأغراض المخصصة لها بالقانون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما حدد القانون عددا من العقوبات حال ارتكاب المؤسسة الأهلية مخالفات يعاقب عليها.
ونصت المادة (95) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (96 ) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة الأهلية الجمعيات الأهلية غرامة تراخيص مخالفة
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني
تواصلت أعمال اليوم الثاني (والأخير) للاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني باستعراض جهود بعض الدول العربية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ودور الجامعة العربية في هذا الشأن، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
واستعرضت المملكة العربية السعودية، والكويت، وفلسطين، والعراق، والجزائر، وقطر، ولبنان، والأردن، وسلطنة عُمان، جهودهم في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وقدّم مُمثل وفد المملكة إلى الاجتماع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، عرضًا حول جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والمهام والأهداف الرئيسة للجنة الدائمة والإنجازات التي حققتها.
واستعرض الدكتور الرويلي رؤية اللجنة محليًّا وعالميًّا من خلال نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطوير البيئة التشريعية ومواءمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية المُتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقديم الندوات والاستشارات للجهات ذات العلاقة للتوعية بالقانون الدولي الإنساني، والتعاون مع الأطراف الدولية المسؤولة عن تطبيق القانون، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بهدف تعزيز أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لها على المستوى الدولي.
وتضمنت أعمال اجتماع اللجنة على مدى يومين حلقة نقاشية بشأن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، واستعراض تكنولوجيات الحرب الجديدة الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.
المملكةأخبار السعوديةالقانون الدوليآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش