عقوبة صرف أموال الجمعية الأهلية في غير الأغراض المخصصة لها بالقانون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، كما حدد القانون عددا من العقوبات حال ارتكاب المؤسسة الأهلية مخالفات يعاقب عليها.
ونصت المادة (95) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة (96 ) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسة الأهلية الجمعيات الأهلية غرامة تراخيص مخالفة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة بيع أراضي الدولة للنيابة العامة والإدارية
قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إحالة واقعة صدور بيعة لأرض أملاك دولة بنطاق قرية أولاد غريب بمركز سوهاج، إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية، لما شاب البيعة من مخالفات بالمخالفة للقانون رقم 144 لسنة 2017م بشأن التصرف في أملاك الدولة، وذلك لتحديد المسئوليات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسئول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
جاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف المحافظ وورود شكوى متعلقة بذات الموضوع، وقد كشف التقرير عن صدور البيعة بالتداخل مع بيعة اخرى سبق صدورها بالمخالفة لقانون 144 لسنة 2017 م.
وأكد " سراج " على أنه لا تهاون مع أى محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددًا على استمرار العمل لرصد أى مخالفات ومحاسبة المقصرين والفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدًا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات