النزاهة: هدر (100) مليار ديناراً من قبل مسؤولين في الناصرية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، تمكُّنها من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّة الناصريَّة الأولى وَمُديريَّتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ نتيجة تلاعبهم وهدرهم لقرابة مئة مليار دينارٍ.وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليٌّـة النوعية التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ في بيان ، بأنَّ “ثلاثة فرق عملٍ مُؤلَّفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّنت، بعد إجراء عمليَّات التقصّي والتحرّي، من ضبط ستة مُوظَّفين في مُديريَّـة بلديَّـة الناصريَّـة الأولى ومديريَّـتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار؛ بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ مُتميّزة وهدر قرابة مئة مليار دينار”.
وأوضحت حسب البيان أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليَّـات الخاصَّة بوجود تلاعبٍ وهدرٍ بقيمة (98,610,000,000) ثمانية وتسعين مليار دينار”، لافتةً إلى أنَّ “المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنيَّة لقطع الأراضي المُتميّزة والتجاريَّـة للأعوام (2020 و2021 و2022 و2023 و2024)”، مُنبّهةً إلى “تخصيص تلك الأراضي لشرائح مُختلفةٍ خلافاً للقانون، الذي يلزم اتباع طرق المُزايدة وبالأسعار الحقيقيَّة”.وتابعت إنَّ “المُتَّـهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والأوليَّـات المضبوطة، في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (340)، إلى قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.