عمدة شينزن الصينية: 1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد عمدة مدينة شينزن الصينية، تشين وي تشونغ، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مجالات متعددة تشمل الطاقة الجديدة، الاقتصاد الرقمي، البنية التحتية، المدن الذكية، السياحة، والزراعة الحديثة، مشددًا على أن العلاقات بين القاهرة وشينزن تشهد مرحلة جديدة من الانفتاح والنمو.
وأشار تشين إلى أن حجم التجارة بين شينزن ومصر ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.
جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين (شينزن) ومصر (القاهرة)، الذي عُقد اليوم الأحد بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين من الجانبين، بينهم السفير الصيني في القاهرة، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية ومسؤولي الغرف التجارية المصرية.
وقال تشين إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ خلال لقائهما مرتين العام الماضي، في ظل توجه مشترك نحو بناء "مجتمع مصير مشترك" يعزز النمو المشترك والتنمية المتكاملة.
وأضاف: "نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعميق العلاقات العملية بين شينزن والقاهرة، ويدعم التكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، بما يعود بالنفع على الشعبين، ويعزز التنمية المستدامة طويلة الأمد".
واستعرض المسؤول الصيني الانجازات الاقتصادية لمدينة شينزن، التي وصفها بأنها "نموذج ملهم" للنمو السريع والتحول الاقتصادي القائم على الابتكار والانفتاح، مشيرًا إلى أن المدينة تحولت في 45 عامًا من قرية صغيرة يسكنها أقل من 30 ألف نسمة إلى مدينة كبرى يسكنها أكثر من 20 مليون شخص، وتعد اليوم مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والصناعة.
وكشف أن الناتج المحلي الإجمالي للمدينة بلغ نحو 5.17 ترليون دولار عام 2024، بمعدل نمو 5.8%، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد محلي في الصين، وضمن العشرة الكبار على مستوى العالم، كما سجلت استثمارات البحث والتطوير نموًا بنسبة 18.9%، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي.
وتابع: "شركات مثل هواوي، وبيايد، وتينسنت، ودي جيه آي، نشأت في شينزن، وأصبحت رموزًا عالمية للابتكار، فيما تجاوز حجم التجارة الخارجية للمدينة 632 مليار دولار في 2024، لتحتل المركز الأول بين المدن الصينية، وتشكل قرابة 10% من تجارة البلاد الخارجية".
وأكد أن مصر تُعد شريكًا مهمًا لشينزن في أفريقيا والعالم العربي، بحكم موقعها الجغرافي المميز ودورها الإقليمي، مشيرًا إلى أن المدينة مستعدة لدعم المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصري، في الوقت الذي ترحب فيه بزيادة الاستثمارات المصرية في شينزن، بما يسهم في خلق نموذج شراكة متكاملة يخدم مصالح البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والصين الطاقة الجديدة الاقتصاد الرقمي البنية التحتية المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري: احتلال غزة سيكلّف إسرائيل 52 مليار دولار سنويا
حذّر مسؤولون في وزارة المالية الـ"إسرائيلية" من أن خطة الحكومة لاحتلال قطاع غزة قد تُثقل الخزينة بتكاليف سنوية تصل الى 180 مليار شيكل (52.6 مليار دولار أمريكي).
وبحسب مسؤول في الوزارة فإن التكلفة المتوقعة لاحتلال القطاع تتراوح بين 120 و180 مليار شيكل، وهو ما قد يرفع العجز المالي إلى نحو 7% هذا العام وزيادة بنسبة 2% في العجز.
وحذّر المسؤول من أن يؤدي هذا إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى مستويات مماثلة لدول مثل بيرو وكازاخستان، مشددًا على أن استمرار النهج الحالي يكشف عن "غياب الجدية لدى الحكومة في إدارة الاقتصاد أثناء أزمة أمنية".
احتلال غزة سيفاق العبء الضريبي على الـ"إسرائيليين"
ويعني ذلك بالنسبة للـ"إسرائليين" زيادة كبيرة في العبء الضريبي ، وتخفيضات في الخدمات الأساسية كالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم، وزيادة العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم.
ووفقًا لما أورده موقع يديعوت أحرونوت العبري ، فإن تقديرات الوزارة تشير إلى أن النفقات اليومية للعمليات العسكرية ، بما في ذلك تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، تصل إلى نحو 350 مليون شيكل، أي ما يعادل 10 إلى 11 مليار شيكل شهريًا، استندا لحساب التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط وهي 30 ألف شيكل , دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية لتمديد خدمة الجنود النظاميين.
ولا تزال هذه الحسابات مبنية على تقديرات أولية ، بحسب تقرير للقناة 12 العبرية , إذ لا يوجد حتى الآن تفصيل كامل للخطة العملياتية , حيث استند تقدير التكلفة إلى عملية ما يسمى "عربات جدعون"، التي كلّفت إسرائيل 25 مليار شيكل.
ومن المتوقع أن يتطلب التقدم نحو حكومة عسكرية في قطاع غزة ، هو التوجه الذي يسعى إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي سيكلف إسرائيل مبالغ سنوية ثابتة تبلغ حوالي 20 مليار شيكل، وفقًا لحسابات داخلية أجرتها مؤسسة الجيش الإسرائيلي.
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
ووسط تجاهل للتبعات الاقتصادية , لم تُطرح خطة احتلال غزة للنقاش المالي في الكنيست أو الحكومة حتى الآن , فيما يخشى مسؤولون في حكومة نتنياهو أن تستهل (إسرائيل) عام 2026 بلا موازنة معتمدة ، الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي ، خاصة مع التراجع المتوقع في إيرادات الضرائب نتيجة الأضرار التي ستلحق بالشركات والقطاعات التجارية.
ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لتحويل 42 مليار شيكل إضافية إلى ميزانية "الدفاع" ، ما يزيد الضغط على المالية العامة.
بدورها , قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية , إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل.
ولا تقف التحذيرات عند حدود الآثار الاقتصادية ، فقد أوضح مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الـ" دخول إلى غزة مجددا سيكون بمثابة مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما".
وفجر الجمعة 8 آب / أغسطس ، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تبدأ عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
فيما لم تعقد حكومة تل أبيب حتى الآن اجتماعا واحدا لمناقشة التأثير المالي للاحتلال العسكري الكاملة لقطاع غزة رغم التحذيرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات