10 ملايين توقيع في تركيا للمطالبة بانتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية بأن نشطاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أطلقوا حملة شعبية واسعة لجمع التواقيع تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وبالإفراج الفوري عن عمدة إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد. 

ووفق الوكالة، بدأت عملية جمع التوقيعات في أواخر شهر مارس، وبلغ عدد التوقيعات حتى 13 أبريل الجاري أكثر من 10 ملايين، وفق ما أعلنه الحزب رسميًا.

ويعتزم حزب الشعب الجمهوري رفع سقف هذه الحملة لتصل إلى 28 مليون توقيع، وهو عدد الناخبين الذين صوتوا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار حجم التأييد الشعبي لفكرة الانتخابات المبكرة والمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.

أردوغان يتهم المعارضة بعرقلة العدالة في قضية إمام أوغلوأردوغان يتهم المعارضة التركية بالوقوف أمام تحقيقات فساد إمام أوغلوتظاهرات في إسطنبول احتجاجا على اعتقال أكرم إمام أوغلومجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا لتولي الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو.. تفاصيلتركيا.. 15 مليون ناخب يدعمون ترشح أوغلو للرئاسةماذا يحدث في تركيا؟.. مفاجآت جديدة عن مصير أكرم إمام أوغلوالداخلية التركية تعلن عن قرار جديد بحق أكرم أمام أوغلو

ورغم هذا الضغط الشعبي، أكدت السلطات التركية على لسان مسؤولين رسميين أن الحكومة لا تعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في موعدها المقرر خلال ربيع عام 2028. 

ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تمسك القضاء التركي باعتقال إمام أوغلو، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد توقيفه، وقررت تمديد حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي وعلاقته المزعومة بحزب العمال الكردستاني.

وكان إمام أوغلو قد شغل منصب عمدة إسطنبول منذ عام 2019، وفاز بمنصبه مرتين متتاليتين بعد جولة إعادة، متغلبًا على مرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما منحه مكانة بارزة داخل المعارضة التركية، وجعله يُنظر إليه كأقوى مرشح محتمل لحزب الشعب الجمهوري لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة في تركيا، لا سيما في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، واعتبرته المعارضة محاولة لتصفية خصم سياسي قوي قبل الاستحقاق الرئاسي. ويؤكد أنصاره أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، ولا تستند إلى أدلة ملموسة، في حين تصر الحكومة على أن التحقيقات تُدار بموجب القانون.

المصدر: صدى البلد