في خطوة لتخفيف أزمة السكن.. أمانة بغداد تباشر ببيع الأراضي السكنية لشاغليها
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- بدأت أمانة بغداد رسميًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، الذي يهدف إلى معالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في العاصمة، من خلال بيع الأراضي السكنية المفروزة أصوليًا داخل التصميم الأساس لشاغليها.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة تشمل شاغلي الوحدات السكنية قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، وهو التاريخ المعتمد من لجان التعداد السكاني لتحديد الإشغال الفعلي للعقارات.
وأوضح الجنديل أن القرار يشمل بيع العقارات استثناءً من المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل، وهو ما يتيح للمواطنين شراء الأراضي التي يشغلونها دون منافسة، بشرط تقديم طلب رسمي، وإقرار خطي، وتعهد مصدق من كاتب عدل يؤكد عدم استفادتهم سابقاً من تخصيص أراضٍ من الدولة.
وأشار إلى أن المساحات المحددة للبيع تختلف حسب المنطقة: إذ تبلغ 200 متر مربع في مركز المدينة، و250 متراً في القضاء، و300 متراً في الناحية، استناداً إلى الأمر التشريعي 940 لسنة 1987 وقرار 850 لسنة 1979.
وبشأن آلية تسعير الأراضي، أوضح الجنديل أن المبالغ ستُحدد وفق تقييم اللجان المختصة، استناداً إلى قرار 21 لسنة 2013، مع إمكانية تسديدها دفعة واحدة أو بنظام التقسيط، بحيث يتم دفع 50% مقدماً وتقسيط الباقي على دفعات سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير أو أمين بغداد.
وبيّن الجنديل أن القرار بدأ تنفيذه بعد حصول الأمانة على قاعدة بيانات دقيقة من جميع الدوائر البلدية حول العقارات المشغولة، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة، ولمدة 180 يوماً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العاصمة بغداد من أزمة سكن خانقة وتضخم مستمر في أسعار العقارات، ما يجعل القرار فرصة حقيقية للكثير من المواطنين لتملّك أراضٍ سكنية ضمن التصميم الأساس بأسعار مقبولة، ودون الدخول في مزايدات عامة قد ترفع الكلفة عليهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خبير: السماح الأمريكي بتداول العملات المشفرة خطوة تنظيمية تعزز الثقة والاستثمار
أكد خبير العملات الرقمية ميشال هبر أن القرار الأمريكي بالسماح رسميًا بتداول البيتكوين والعملات المشفرة يمثل تحولًا مهمًا في مسار الأصول الرقمية، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار تنظيمي بالدرجة الأولى لكنها تحمل تأثيرات اقتصادية واضحة على المستثمرين.
وأوضح هبر، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن العملات المشفرة أصبحت تحقق حضورًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البيتكوين والإيثيريوم والسولانا وغيرها بدأت تأخذ «مكانها الطبيعي» في التداول اليومي، وأن ثقة الأفراد في امتلاكها ترتفع بفضل وجود منصات مرخصة وموثوقة.
وأضاف أن القرار الأمريكي يعزز شرعية التداول ويوفر حماية أكبر للمستثمرين، قائلًا إن «أي شخص يمتلك بيتكوين بشكل قانوني أصبح بإمكانه الإعلان عن ممتلكاته والتداول بأمان كامل، مع وجود دعم أمريكي يرفع مستوى الأمان والثقة عالميًا».
وأشار هبر إلى الرحلة الطويلة للعملات الرقمية منذ انطلاقها، موضحًا أن «البيتكوين عند ظهوره في 2009 كان أقل من دولار واحد، بينما وصلت قيمته اليوم إلى نحو 89 ألف دولار»، وهو ما يعكس نقلة نوعية تؤكد جدية هذا المجال وتصاعد أهميته الاقتصادية».
وأكد خبير العملات الرقمية أن التشريعات الجديدة ستدعم ثقة الأفراد والمؤسسات، وستجعل البيتكوين أكثر أمانًا كأصل استثماري، مما يساهم في توسيع استخدام العملات المشفرة داخل القطاعات المالية المختلفة.
وأشار إلى أن القرار الأمريكي سيعيد تشكيل قواعد التداول والامتلاك، ليصبح الاستثمار في العملات الرقمية جزءًا راسخًا من منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل