أمانة بغداد تباشر بيع الأراضي السكنية لشاغليها
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة حكومية تهدف للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار العقارات وحل مشكلة السكن، باشرت أمانة بغداد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2025 المتضمن بيع الأراضي السكنية المفروزة أصولياً داخل التصميم الأساس لشاغليها.
واوضح الناطق الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت مؤخراً التعليمات الخاصة لبيع الأراضي السكنية المفروزة أصولياً داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد إلى شاغليها قبل 10 كانون الأول لعام 2024، وهو تأريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني، إذ ستجري هذه العملية استثناءً من المزايدة العلنية على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
وأضاف أن المستفيد يجب أن يقدم طلباً وإقراراً وتعهداً خطياً مصدقاً من كاتب عدل يؤيد عدم تسلم المشمول أي قطعة أرض من الدولة، تمهيداً لبيع العقار لشاغله أو ورثته في حال كان متوفياً.
وبين الجنديل أن المساحات المقررة للبيع في مركز المدينة تبلغ 200 متر والقضاء 250 متراً والناحية 300 متر، وفقاً للأمر التشريعي 940 لعام 1987 وقرار 850 لعام 1979.
ولفت إلى أن المبالغ التي سيتم استيفاؤها من المواطنين المستفيدين، تستند إلى قرار رقم 21 لسنة 2013 المتضمن تسديد المبالغ وفقاً لتقييم اللجان لتثبيت سعر البيت، لافتاً إلى أن للوزير أو أمين بغداد صلاحية تسديد المبلغ دفعة واحدة أو 50 بالمئة ويقسط المتبقي كدفعات سنوية.
وأشار الجنديل إلى أن المباشرة بتطبيق القرار جاءت بعد أن حصلت الأمانة على قاعدة بيانات من كل دائرة بلدية بشأن أراضيها وعقاراتها المشغولة، ومن ثم تعقبها مرحلة تسلم طلبات المواطنين من مختلف الدوائر البلدية بجانبي الكرخ والرصافة المشمولين بالقرار، إذ يستمر التقديم لمدة 180 يوماً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق برنامج تملك العقار الأول
في مبادرة لرفع نسبة تملك المنازل في دبي، أطلقت دائرة الاراضي والاملاك برنامج تملك العقار الأول.. هي مبادرة استراتيجية هدفها تمكين فئات مستهدفة وفق معايير وشروط وفرص ميسرة بوجود 13 مطور عقاري و5 بنوك.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي المعاملات العقارية في سوق دبي، والتي تشمل المبيعات والرهون والهبات، أكثر من 431 مليار درهم بزيادة تقارب 25% على أساس سنوي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ومايو الماضي، دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول مشروع حكومي للترميز العقاري في المنطقة بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويتيح المشروع التملك الجزئي للعقارات باستخدام تقنية البلوك تشين باستثمارات تبدأ من 2000 درهم.
ويأتي هذا المشروع وسط توقعات بوصول قيمة سوق الأصول العقارية المرمزة في الإمارة إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033.
من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصحيح أسعار العقارات السكنية في دبي بصورة معتدلة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنحو 60% منذ 2022. وترى الوكالة انخفاضا محتملا يصل إلى 15% يتركز خارج المناطق الرئيسية، إذ يتفوق المعروض الجديد على نسبة النمو السكاني.
المتحدثون:
خالد الشيباني: مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي
ماجد المري: المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي