تغير المناخ يهدد حمية البحر المتوسط
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
على مدى 7 سنوات متتالية، صُنّفت حمية البحر المتوسط كأكثر الأنظمة الغذائية الصحية في العالم، وفقا لتصنيف "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت"، كما اعترفت بها اليونسكو في عام 2010 كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية. لكن هذا النظام الغذائي، الذي يعتمد على منتجات البحر والحقول والمناخ المعتدل، بات مهددا بسبب تغيّرات المناخ التي تضرب المنطقة بوتيرة متسارعة.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن منطقة البحر المتوسط ترتفع حرارتها بمعدل أسرع بنسبة 20% من المتوسط العالمي، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بين 1.8 و3.5 درجات مئوية بحلول عام 2100، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الأمطار بنسبة تتراوح بين 10% و15%، حتى في حال ارتفاع درجات الحرارة بدرجتين فقط.
ضغط متزايدتغيرات المناخ لا تقتصر على تهديد الإنتاج الغذائي، بل تمتد لتؤثر على نمط الحياة التقليدي في دول المتوسط.
وأشارت دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) إلى انخفاض عدد الأيام المناسبة للنشاطات الخارجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إذ يمكن أن تفقد البرتغال ما يصل إلى 33 يوما من الطقس الملائم بحلول 2100، بينما قد تخسر اليونان 30 يوما.
وتواجه دول مثل إسبانيا والمغرب وكرواتيا وإيطاليا تحديات مشابهة، مما قد يؤثر على النشاط البدني والتواصل الاجتماعي وأساليب العيش التقليدية.
إعلانوتُظهر دراسة أخرى من جامعة بادوفا أن الطلب على الري سيزداد بنسبة 4% إلى 18% في حوض المتوسط، بينما قد ترتفع ندرة المياه بنسبة 48%.
وفي حال وصول الاحترار العالمي إلى 3 درجات مئوية، قد تتضاعف موجات الجفاف في بعض المناطق، مهددة المحاصيل وتوفر الغذاء.
وباتت الآثار ملموسة على الأرض، فقد أدى طقس غير معتاد في ربيع 2022 إلى تدمير مراحل التزهير والتلقيح في أشجار الزيتون، مما نتج عنه تراجع كبير في إنتاج الزيت. وشهدت أوروبا انخفاضا بنسبة 39% في الإنتاج، حيث سجلت إيطاليا تراجعا بنسبة 54%، وإسبانيا 27%، وفرنسا 38%، والبرتغال 39%.
كما عانت محاصيل الحبوب من انخفاضات حادة، إذ تراجعت زراعة الذرة بنسبة 30% في فرنسا، و20% في إسبانيا، و23% في إيطاليا. وشهد إنتاج القمح تراجعا بنسبة 9% في إيطاليا و28% في إسبانيا.
وفي عام 2023، واجه مزارعو الفواكه والخضروات أضرارا مماثلة، فتراجع إنتاج التفاح بنسبة 15% في إسبانيا، و20% في البرتغال، و32% في اليونان. كما انخفضت محاصيل الخوخ بنسبة 26%، والطماطم بنسبة 9% في إسبانيا و20% في اليونان، وتراجعت زراعة البرتقال في إيطاليا بنسبة 19%.
حتى البحر لم يسلمالأزمة لا تقتصر على اليابسة، فبيانات البرلمان الأوروبي لعام 2024 تشير إلى أن أكثر من 30% من المواطن البحرية في المتوسط مهددة بالتلوث والصيد الجائر والأنواع الدخيلة وتغير المناخ.
وقد صنّف المصدر السابق 21% من الأنواع البحرية على أنها "مهددة"، و11% "مهددة بالانقراض". وفقد البحر المتوسط 40% من الأنواع المفترسة العليا، و34% من أنواع الأسماك بين عامي 1950 و2011.
نمط حياة مهددويؤكد منسق التعليم في مستشفى شيشلي هاميدية بإسطنبول يوكسيل ألتونتاش أن النشاط البدني والاجتماعي من ركائز حمية البحر المتوسط، إلى جانب تناول الطعام الجماعي وتأثيره الإيجابي على الهضم والوزن، لكنه يحذر من تلوث الأسماك بالمعادن الثقيلة واللدائن الدقيقة، مما يهدد عنصرا رئيسيا في الحمية.
إعلانمن جانبها، قالت عالمة الأنثروبولوجيا الغذائية أليساندرا غويغوني إن درجات الحرارة المرتفعة تجعل الصيف غير مناسب للمشي أو اللقاءات، وهو ما يقلل فرص ممارسة نمط الحياة التقليدي القائم على الحركة والتواصل.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع السكان لاستهلاك أقل من الخضروات والفواكه، التي باتت أحيانا أغلى من اللحوم.
وأشار البروفيسور باولو تارولي من جامعة بادوفا إلى أن الاحترار العالمي يفاقم الضغط على الزراعة، خصوصا في ظل تزايد الطلب على الري وتراجع إنتاج المحاصيل. ويرى أن ارتفاع التكاليف قد يدفع الأفراد إلى تقليص استهلاك الأغذية الصحية.
ويؤكد أن الحل يكمن في التعاون الدولي، عبر ربط العلم بالسياسات وصُنّاع القرار وأصحاب المصلحة، لضمان مستقبل غذائي مستدام في منطقة تواجه تهديدا وجوديا لتقاليدها ونظامها الغذائي العريق.
يذكر أن حمية البحر المتوسط تصنف على أنها نظام غذائي نباتي في المقام الأول، وتشتمل بشكل أساسي على تناول الحبوب الكاملة وزيت الزيتون والفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات الأخرى والمكسرات والأعشاب والتوابل. ويتضمن هذا النظام أيضا تقليل تناول منتجات الألبان والبروتينات الحيوانية، وتعتمد في الحصول على البروتين على تناول الأسماك والمأكولات البحرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حمیة البحر المتوسط درجات الحرارة فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
إنطلقت اليوم فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه المنعقد تحت عنوان “حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه”، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة ( ١٢ - ١٦ ) أكتوبر ٢٠٢٥ .
وشرف حفل الافتتاح بكلمة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وكلمة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وكلمات لعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه فى دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة رحب فيها بجميع الحضور فى مصر التى تستضيف للعام الثامن على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه .
وفيما يلى نص كلمة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى :
الوزراء، والمحافظين
رؤساء الوفود،
وممثلو الوفود والمنظمات.
يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا في القاهرة، عاصمة التاريخ والحضارة، التي تستضيفنا هذا العام في أجواء شهر أكتوبر، شهر العزيمة والإرادة في وجدان المصريين .
نلتقي اليوم في الدورة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٥ تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية" لنحوِّل قضايا المياه من نقاشاتٍ إلى قرارات، ونبدأ مرحلة التنفيذ القائمة على سياسات واضحة، وشراكاتٍ عابرة للحدود .
لقد ورثت مصر إرثًا فريدًا في إدارة المياه، شكّل ما يمكن تسميته بـ مدرسة الري المصرية العريقة تلك التي أرست عبر آلاف السنين أسس التخطيط المائي والهندسة الهيدروليكية، وربطت بين النهر والإنسان والحضارة، فعلى ضفاف النيل وُلد أول نظام ريٍّ منظمٍ في التاريخ، قائمٍ على المراقبة والقياس وتوزيع المياه وفق الاحتياجات الزراعية، واستخدمت فيه أدوات مبتكرة - في تلك الحقبة - مثل الشادوف، والساقية، ومقياس النيل، وقد تحوّل هذا الإرث إلى فكرٍ مؤسسيٍّ متجذر داخل أجهزة الدولة المصرية .
ومع تصاعد التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، وتغير المناخ، كان من الضروري الانتقال إلى جيلٍ ثانٍ ، أكثر مرونة وابتكارًا، لتجسّد هذا التحول النوعي، عبر دمج التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، في إدارة المياه، وتحسين كفاءتها لخدمة القطاعات المختلفة، إنها مرحلة جديدة في مسيرة الري المصرية، مرحلة تنتقل فيها مصر من الإرث إلى الريادة، ومن الخبرة التاريخية إلى الإدارة الذكية .
وترجمةً لهذه الرؤية، تتألف منظومة الجيل الثاني من عشرة محاور رئيسية، واسمحوا لي ان أتناول بعض منها :
المعالجة والتحلية من أجل الزراعة وإنتاج الغذاء، حيث يركّز التوجّه المصري على زيادة الإتاحة المائية الموجّهة للأمن الغذائي، من خلال تجميع مياه المصارف الزراعية المنتشرة في مناطق الدلتا، ليتم معالجتها واعاده استخدامها من خلال ثلاث محطات هي بحر البقر، والمحسمة، والدلتا الجديدة، لتلبية احتياجات الاستصلاح والإنتاج الزراعي فى مناطق شبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة .
وتهدف مصر إلى تحلية المياه، كخيارٍ استراتيجيٍ لدعم الإنتاج الزراعي، اعتمادًا على الطاقة المتجددة، لخفض التكلفة وتحقيق الاستدامة، مع تطوير التقنيات المحلية، ودعم البحث العلمي، والتركيز على زراعة المحاصيل المتحمّلة للملوحة، وتطبيق نظم الزراعة التكاملية، مثل الهيدروبونيك والأكوابونيك، لتحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المياه .
وفيما يخص الإدارة الذكية والتحول الرقمي .. تعتمد مصر في إدارتها الحديثة للموارد المائية على التحول الرقمي الشامل، ويشمل ذلك تطبيق نماذج متطورة للتنبؤ بالأمطار وتقدير كميات المياه الواردة، بما يسمح بالتخطيط المسبق، والتعامل المرن مع مواسم الفيضان والجفاف، كما يتم احتساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، لتحديد الإحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يضمن إدارة دقيقة لتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي الفعلي كما نتجه لاستخدام الدرون لأول مرة في مصر، لرصد حالة الترع وشبكات الري، مع تقييم مستوى الأمان للمنشآت المائية، بما يتيح استجابة سريعة لأي طارئ أو خلل في التشغيل، بالإضافة إلى رصد المخالفات على المجاري المائية، كما تم نمذجة شبكات الترع لتحديث أساليب إدارة المياه، وتحسين كفاءة التوزيع والتخطيط، إلى جانب استخدام تقنيات تعلّم الآلة (Machine Learning) في تقدير المناسيب بالمواقع المختلفة على مجرى نهر النيل، واستباق أي اختناقات أو مشكلات تشغيلية محتملة .
وتستفيد الوزارة من منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطئ، وتحليل التغيرات الساحلية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية، مما يساعد على التخطيط الأمثل لمشروعات الحماية الساحلية، ومؤخرًا تُستخدم منصة Google Earth Engine لمتابعة انتشار ورد النيل، وبما يمكن من إزالته من مواقع تجميعه على مجرى النهر، من خلال الرصد التلقائي وتحليل الصور الزمنية بدقة عالية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
وتم رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية والمساقي، وبناء قواعد بيانات موحّدة، وتطوير تطبيقات للمزارعين لإتاحة مواعيد المناوبات وخدمات التراخيص والمتابعة، فضلًا عن تطوير تطبيقات للإدارة مثل تطهيرات الترع والمصارف، وتطبيق للخرائط وبيانات منشآت الري حيث تم تطوير ٢٧ تطبيقًا حتى الآن، وهو ما يساهم في الرقابة على المشروعات، مما يساعد في درء الفساد، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات الشريكة .
وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم تحديث البنية الهيدروليكية لتحسين عملية التحكم في منظومة توزيع المياه وتعظيم عوامل الأمان، ويشمل ذلك تأهيل الترع (مع دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة)، وتطوير منظومات المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث وسائل التكنولوجيا، لضمان كفاءة تشغيله كأحد أعمدة الأمن المائي المصري، وتنفيذ مشروع إحلال وتأهيل المنشآت، مثل قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء مصبات لنهايات الترع، وهو ما يهدف لإطالة عمر الأصول والمنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه، وتحسين القدرة على المناورة في فترات الطوارئ فضلًا عن تنفيذ حزمة متكاملة من الحلول التقليدية والطبيعية لحماية السواحل، والمتمثلة في تنفيذ مشروعات فى المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط ومطروح، ومشروع حائط رشيد، ومشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل بمواد صديقة للبيئة، وداخليًا، تم تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول فى المحافظات المعرّضة للمخاطر، مع الاستفادة من مياه الأمطار والسيول التي يتم تخزينها في تغذية الخزان الجوفي بتلك المناطق، أو استخدامها كمصادر مائية للمجتمعات المحلية، هذا بالإضافة إلى تأهيل وصيانة محطات الرفع للحفاظ على المناسيب الآمنة خلال النوات .
وفيما يتعلق بضبط وحماية النيل كشرطٍ لاستدامة المنظومة، ننفّذ خلاله إزالة شاملة للتعدّيات، ونحرص على إزالتها في المهد، ويتم التوسع في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، كالاستشعار عن بعد والدرون، لرفعٍ مساحيٍّ دقيقٍ لجسور النهر، و وضع قيودٍ وضوابط لاستخدامات أراضي طرح النهر، ونشارك المحافظات النيلية في تطوير واجهاتها على نهر النيل بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية والحوكمة، بما يتيح بناء قيادات شابة قادرة على إدارة منظومة الري الحديثة، تحت مظلة برنامج “قيادات الجيل الثاني”.
وتسعى الوزارة إلى زيادة العائد الاقتصادي من خلال جذب استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم موارد الدولة، وكذلك رفع دخل العاملين الذي وصل حتى الآن إلى نحو ٢٠٠%، مع استهداف تحقيق زيادةٍ إضافيةٍ قدرها ١٠٠% أخرى بحلول عام ٢٠٢٦ .
وعلى المدى البعيد، وحتى عام ٢٠٣٠، تهدف الوزارة إلى تحقيق مستوى دخلٍ تنافسيٍ لجميع العاملين يُمكّنها من الاحتفاظ بكوادرها المتميزة ومواصلة تطوير قدراتهم .
وفي هذا السياق، لا يفوتنا أن نُشير إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث نجحت الجهود المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بعد مسارٍ تفاوضيٍ كُلل بالنجاح مؤخراً بمدينة شرم الشيخ بمشاركة فاعلة من مختلف الأطراف الدولية، وتُعرب وزارة الموارد المائية والرى عن خالص تهنئتها للأشقاء في فلسطين، وتؤكد التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في جهود إعادة الإعمار، ولا سيّما في قطاعات المياه والخدمات الأساسية، مع استعداد الوزارة لنقل خبراتها الفنية والمساهمة في المشروعات ذات الصلة .
وفى الختام، أشكر كل من أسهم في تنظيم هذا الأسبوع، وكل شركائنا من الدول والمؤسسات والمجتمع العلمي والقطاع الخاص، لنعمل معًا - من القاهرة إلى كل عاصمة - على أن نجعل من هذه الدورة علامة فارقة تُقاس بقدر ما تُحدِثه من تغيير على الأرض .