اعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ 43 نجع بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلن ديوان عام محافظة قنا ، عن اعتماد بيان الأحوزة العمرانية، والذي يشمل 43 نجع على مستوى نجوع وتوابع القرى بمراكز المحافظة التالية" أبوتشت - فرشوط- نجع حمادى - دشنا - قنا - قفط - قوص- نقادة"، وذلك استكمالا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.
وجارى التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعه الانتهاء من الأحوزة العمرانية لباقى نجوع وتوابع المحافظة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات التوسع العمراني المنظم، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بالمحافظة.
وكانت محافظة قنا اعتمدت فى نهاية شهر مارس الماضى، بيان الأحوزة العمرانية لـ 140 قرية بكافة المراكز، شملت 140 قرية، حيث بلغ اجمالى عدد العزب والنجوع والكفور على مستوى مراكز محافظة قنا "أبوتشت - فرشوط- نجع حمادى - الوقف - دشنا - قنا - قفط - قوص-نقادة" 1393 وتم اعتماد 971 وجارى اعتماد 422 من الحيز العمرانى.
وأشار بيان مكتب إعلام محافظة قنا ، إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات التوسع العمرانى المنظم، بما يضمن الحفاظ على الأراضى الزراعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بالمحافظة.
وأوضح بيان مكتب إعلام محافظة قنا ، بأن تفاصيل بيان الأحوزة العمرانية وسنوات اعتماد المخططات، متاح عبر الموقع الرسمى لمحافظة قنا أو التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأحوزة العمرانية التنمية المحلية التنمية العمرانية الحيز العمرانى أخبار قنا المزيد الأحوزة العمرانیة محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
العراق يتوقع إيرادات بقيمة 543 مليار دولار ضمن خطته التنموية
توقعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 710 تريليونات دينار أي ما يعادل (543 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة التنمية الخمسية بين عامي 2024 و2028، مع اعتماد النسبة الأكبر على واردات القطاع النفطي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الإيرادات النفطية المتوقعة خلال مدة الخطة ستبلغ نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار ) ، مقابل 79 تريليون دينار (60 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن الخطة قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، البالغ 4.24 بالمئة ، بأكثر من 241 تريليون دينار (184 مليار دولار)، مبينا أن مساهمة القطاعات الحكومية ستصل إلى نحو 157 تريليون دينار (120 مليار دولار)، مقابل 84 تريليون دينار (64 مليار دولار) من القطاع الخاص.
وأشار الهنداوي إلى أن قطاع النفط سيستحوذ على النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي بنسبة 27.4 بالمئة، يليه قطاع ملكية دور السكن 22.5 بالمئة، ثم قطاع خدمات التنمية الاجتماعية 20.8 بالمئة
وبلغت عائدات صادرات العراق من النفط الخام خلال 2024 نحو 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي سجل فيها تصدير النفط 94.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة 4 بالمئة عام 2025 .
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة , فبينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية ، إلا أن هناك تحديات كبيرة جراء اعتماد الاقتصاد العراقي على إيرادات بيع النفط ، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار عالميا.
وسبق أن دق موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي ناقوس الخطر بشأن اعتماد العراق شبه الكلي على عائدات النفط في تدبير ميزانية الدولة ، مؤكدا أن هذا النهج يحاصر البلد ويهدد مستقبله في ظل ما يشهد هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط من تغيرات مناخية، واتجاه العالم لاعتماد طاقة نظيفة بديلة تضع حدا لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.