اعتماد بيان الأحوزة العمرانية لـ 43 نجع بمحافظة قنا
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلن ديوان عام محافظة قنا ، عن اعتماد بيان الأحوزة العمرانية، والذي يشمل 43 نجع على مستوى نجوع وتوابع القرى بمراكز المحافظة التالية" أبوتشت - فرشوط- نجع حمادى - دشنا - قنا - قفط - قوص- نقادة"، وذلك استكمالا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.
وجارى التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعه الانتهاء من الأحوزة العمرانية لباقى نجوع وتوابع المحافظة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات التوسع العمراني المنظم، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بالمحافظة.
وكانت محافظة قنا اعتمدت فى نهاية شهر مارس الماضى، بيان الأحوزة العمرانية لـ 140 قرية بكافة المراكز، شملت 140 قرية، حيث بلغ اجمالى عدد العزب والنجوع والكفور على مستوى مراكز محافظة قنا "أبوتشت - فرشوط- نجع حمادى - الوقف - دشنا - قنا - قفط - قوص-نقادة" 1393 وتم اعتماد 971 وجارى اعتماد 422 من الحيز العمرانى.
وأشار بيان مكتب إعلام محافظة قنا ، إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات التوسع العمرانى المنظم، بما يضمن الحفاظ على الأراضى الزراعية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بالمحافظة.
وأوضح بيان مكتب إعلام محافظة قنا ، بأن تفاصيل بيان الأحوزة العمرانية وسنوات اعتماد المخططات، متاح عبر الموقع الرسمى لمحافظة قنا أو التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأحوزة العمرانية التنمية المحلية التنمية العمرانية الحيز العمرانى أخبار قنا المزيد الأحوزة العمرانیة محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)