تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال 12 سفينة خلال 24 ساعة، بينما غادرته 14 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 29 سفينة.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع بلغت 35 ألفا و658 طنا؛ تشمل: 9351 طن يوريا و7870 طن علف بنجر و3879 طن جبس معبأ و5910 طن أسمنت معبأ و950 طن مولاس و864 طن ملح معبأ و3290 طن حجر جيري و3544 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22685 طن تشمل : 9900 طن حديد و 12600 طن فول و 100 طن زيت طعام و 85 طن كسب عباد.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 414 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 269 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3850 حاوية مكافئة.
ولفتت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 68 ألفا و623 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50 ألفا و479 طنًا، في حين غادرت المنياء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3958 طن قمح متجهة إلى صوامع بنى سويف و شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6705 حركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال المزيد
إقرأ أيضاً:
موظفون بميناء الجزائر العاصمة أمام العدالة لمتابعتهم بالتجمهر وعرقلة الاستثمار
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد تسليط أقصى العقوبة لموظفين سابقين بميناء الجزائر على خلفية متابعتهم بالتجمهر و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها حسب مادار بجلسة المحاكمة إلى تاريخ 23 فيفري بعد شكوى رفعتها مؤسسة ميناء الجزائر,تتهمهم بالتجمهر والقيام بممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار , بعد أن قامت مؤسسة ميناء الجزائر بنشر تعليمة كانت في إطار الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية و تتعلق بنشر برنامج جديد لمواقيت العمل داخل المؤسسة وهو ما دفع ببعض الموظفين إلى التوجه إلى الإدارة العامة للمؤسسة من أجل الاستفسار عن ذلك .
هذا و قد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة القيام بسوء نية بأعمال و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار,جنحة تواطؤ موظفين و جنحة التجمهر و التحريض على التجمهر ,جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على تنفيذ أعمال أمرت بها السلطة العمومية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري
و بعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم ,وصرحوا أنهم يعملون تحت النظام المعمول به طيلة 24 ساعة في العمل ولم يرفضون التعليمة التي تم نشرها مؤكدين لهيئة المحكمة أنهم ذهبوا إلى الإدارة العامة للمؤسسة من اجل الاستفسار عن طريقة عملهم في إطار النظام الجديد المسطر,ملتمسين من هيئة تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم ,في حين التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط أقصى العقوبة
هذا و قد أكد دفاع الطرف المدني أن البرنامج الجديد التي تم نشره يتعلق بتغيير أوقات العمل كان بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية ووزير النقل، وأن العمّال كان عليهم تنفيذ القرارات دون مناقشتها , في حين صرحت هيئة دفاع المتهمين من بينهم المحامية واعلي نصيرة التي أكدت أن العمّال لم يمتنعوا عن العمل وأن نظام المداومة معمول به منذ سنوات, من جهته صرح المحامي عبدي أحسن أثناء تدخله للمرافعة في حق المتهمين, حيث أكد أن التهم الموجهة لعمال الميناء كيدية ولا تقوم على أي أساس قانوني، موضحاً أن العمال لم يعطلوا الاستثمار ولم يقوموا بأي تجمهر يعاقب عليه القانون، بل كانت لهم فقط رغبة مشروعة في الاستفسار حول تنظيم الأفواج, مضيفا أن موكليه تم إيقافهم عن العمل تعسفيا, بالرغم من أن لديهم عائلات و ظروفهم المعيشية مزرية، معتبرين أن هذا الملف هو انعكاس لسوء تسيير لا يمكن تحميل تبعاته للعمال الذين كانوا يؤدون مهامهم بانتظام ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئتهم, في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل