مناقشة تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية عبر منصة رقمية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش فريق تنظيم مكاتب استقدام العمالة التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عمان، وذلك خلال اجتماع برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي جهات التمويل والتأمين في سلطنة عمان، وممثلي مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي رئيس اللجنة، أن مقترح منصة "استقدام" تأتي كحل رقمي مبتكر يسعى إلى تحسين وتطوير تجربة توظيف العمالة المنزلية من خلال تقديم خدمات آمنة وشفافة وسريعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومكاتب الاستقدام المعتمدة.
وأضاف: توفر المنصة للمستخدمين إمكانية التسجيل واختيار العاملة المنزلية المناسبة أو تقديم طلب عاملة جديدة، مع تصفح السيرة الذاتية وتأكيد الطلب ودفع رسوم الحجز إلكترونيا، إضافة إلى متابعة حالة الطلب حتى وصول العاملة، وكل ذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة بالشراكة مع الجهات المختصة، إذ تتميز المنصة بسهولة وشفافية تتيح تنفيذ جميع خطوات التوظيف في مكان واحد، وتضمن التعامل فقط مع مكاتب مرخصة وموثوقة، إلى جانب توفير حماية قانونية تشمل التأمين وفتح حساب بنكي للعمال والحماية من بلاغات الهروب.
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي أنه من المتوقع أن تسهم المنصة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق، ومنها تقليل مدة الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، والحد من ظواهر مثل الاتجار بالبشر عبر قنوات غير مرخصة، إضافة إلى توفير مظلة قانونية تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
من جانب آخر، استعرض ممثلو جهات التمويل والتأمين أهم الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم مستخدمي منصة "استقدام"، مثل توفير برامج تمويلية وحلول تأمينية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام. وأكد الاجتماع على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الاستقدام، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وكذلك نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة من أجل إزالة العوائق والأعباء التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز انسيابية تدفق السلع.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر عبر تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الرقمنة لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتعاون مع عددٍ من الوزارات والجهات المعنية على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من المُقرر الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض "الخطيب" نتائج التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي عبر تنفيذ مجموعة مهمة من الإجراءات؛ لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما عرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، مشيرًا إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة بعددٍ من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجالات تكنولوجيا الصناعات الهندسية والزجاج والسيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والبحث والتطوير الصناعي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه عرض على هذه الشركات الفرص والمشروعات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والصناعة والإسكان والنقل، كما استعرض آفاق التعاون الاستثماري مع صندوق الاستثمار الياباني بمشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.