مناقشة تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية عبر منصة رقمية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش فريق تنظيم مكاتب استقدام العمالة التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عمان، وذلك خلال اجتماع برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي جهات التمويل والتأمين في سلطنة عمان، وممثلي مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي رئيس اللجنة، أن مقترح منصة "استقدام" تأتي كحل رقمي مبتكر يسعى إلى تحسين وتطوير تجربة توظيف العمالة المنزلية من خلال تقديم خدمات آمنة وشفافة وسريعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومكاتب الاستقدام المعتمدة.
وأضاف: توفر المنصة للمستخدمين إمكانية التسجيل واختيار العاملة المنزلية المناسبة أو تقديم طلب عاملة جديدة، مع تصفح السيرة الذاتية وتأكيد الطلب ودفع رسوم الحجز إلكترونيا، إضافة إلى متابعة حالة الطلب حتى وصول العاملة، وكل ذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة بالشراكة مع الجهات المختصة، إذ تتميز المنصة بسهولة وشفافية تتيح تنفيذ جميع خطوات التوظيف في مكان واحد، وتضمن التعامل فقط مع مكاتب مرخصة وموثوقة، إلى جانب توفير حماية قانونية تشمل التأمين وفتح حساب بنكي للعمال والحماية من بلاغات الهروب.
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي أنه من المتوقع أن تسهم المنصة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق، ومنها تقليل مدة الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، والحد من ظواهر مثل الاتجار بالبشر عبر قنوات غير مرخصة، إضافة إلى توفير مظلة قانونية تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
من جانب آخر، استعرض ممثلو جهات التمويل والتأمين أهم الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم مستخدمي منصة "استقدام"، مثل توفير برامج تمويلية وحلول تأمينية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام. وأكد الاجتماع على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الاستقدام، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نحو دولة رقمية موحدة.. الداخلية تبحث تطوير «البيانات الوطنية»
شارك مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للمعلومات، ضمن إطار التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة لتعزيز وتطوير منظومات البيانات الوطنية.
وناقش الاجتماع آليات اعتماد دليل موحد للمدخلات والمخرجات لكافة الجهات الحكومية، وربطه بالقاعدة الوطنية للبيانات، بما يعزز من جودة المعلومات ويوحد مصادرها، ما يسهم في دعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومحدثة.
ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ التخطيط القائم على البيانات، بما يضمن رسم سياسات أكثر واقعية، وتحقيق نتائج فعالة تلبي احتياجات الدولة والمواطن على حد سواء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»