الرئيس الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع إيران
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
الثورة نت/..
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يصادق على معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع إيران، وفقًا لوثيقة نُشرت على موقع البوابة الرسمية للنشرات التشريعية الروسية.
وورد في الوثيقة أنّه “تم التوقيع على الاتفاقية يوم 17 كانون أول/يناير 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو”.
وذكَرت الوثيقة أنّ “المعاهدة تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، كما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتوافق مع شراكة طويلة الأمد وشاملة وإستراتيجية”.
وأضافت: “اتفق الطرفان على أنّه في حال تعرّض أحد الطرفين للعدوان، فإنّ الطرف الآخر لن يقدّم أيّ مساعدة للمعتدي”.
وأكّدت أنّ “روسيا وإيران ستساهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، والشرق الأوسط”.
وبحسب الاتفاقية، “يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، كما أنّهما تؤيّدان حَوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول”.
وتمثّل هذه الاتفاقية إطارًا قانونيًا للشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة.
وتهدف الاتفاقية، الموقّعة لمدة 20 عامًا مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة، إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أُسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001، بالاتفاقية الجديدة التي يجري العمل عليها منذ عام 2022. وقد أصبح معلومًا أنّ الطرفين اتفقا على نصه في حزيران/يونيو 2024.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العرفي: اليونان تنتهك مياه ليبيا للتنقيب قبالة كريت.. والبرلمان سيصادق على الاتفاقية مع تركيا
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن موافقة اليونان على عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، وهي منطقة تعتبرها ليبيا جزءاً من مياهها الإقليمية بموجب الاتفاقية الموقعة مع تركيا عام 2019، تمثل خطوة مثيرة، وقد تم التواصل مع الحكومة اليونانية بشأنها.
اليونان تستغل غياب مصادقة البرلمان
العرفي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الحكومة اليونانية تستغل عدم مصادقة مجلس النواب الليبي حتى الآن على الاتفاقية مع تركيا، مشيراً إلى أنها مطروحة من قبل الحكومة أمام البرلمان، وبمجرد انعقاد المجلس والمصادقة عليها، “لن تستطيع اليونان المضي قدماً في التنقيب قبالة هذه الجزيرة، وسنلجأ حينها إلى القضاء الدولي”، وفق تعبيره.
احتمال اللجوء إلى القضاء الدولي
وشدد العرفي على أن إقدام اليونان على التنقيب عن الغاز والنفط في تلك المنطقة يُعد انتهاكاً للمياه الإقليمية الليبية، مرجحًا أن عدم تقديم تركيا احتجاجًا رسميًا على الخطوة اليونانية سببه انتظار مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاقية الموقعة مع أنقرة في عام 2019.