ملايين الأمريكيين يحصلون على تحديثات مجانية من مايكروسوفت .. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تواصل شركة مايكروسوفت حملتها المكثفة لدفع مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 10 للتحديث إلى ويندوز 11، في ظل اقتراب الموعد النهائي الذي ينذر بعواقب أمنية خطيرة للمستخدمين غير المؤهلين للانتقال إلى النظام الجديد.
أكثر من 700 مليون جهاز لم يتم تحديثهورغم الجهود، لا يزال أكثر من 700 مليون جهاز حول العالم يعمل بنظام ويندوز 10، ومن بين هذه الأجهزة، يُعتقد أن نحو 240 مليون جهاز غير مؤهلة أصلاً للتحديث إلى ويندوز 11 بسبب متطلبات العتاد، وتحديدًا غياب شريحة الأمان TPM 2.
لكن في ظل هذا الضغط، حققت مايكروسوفت إنجازًا مهمًا في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات موقع StatCounter أن عدد المستخدمين الأمريكيين لنظام ويندوز 11 تجاوز لأول مرة عدد مستخدمي ويندوز 10.
في فبراير الماضي، كان 42% فقط من المستخدمين في الولايات المتحدة على ويندوز 11، بينما قفزت النسبة في مارس إلى 54%، مقابل تراجع ويندوز 10 من 66% إلى 44% خلال الفترة ذاتها.
أوروبا وآسيا التحدي الأكبرومع ذلك، لا تزال مايكروسوفت تواجه تحديات كبرى في أسواق أخرى. ففي أوروبا، لا يزال ويندوز 10 يستحوذ على 55% من الحصة السوقية، مقابل 42% لويندوز 11، وهي وتيرة بطيئة للغاية إذا ما قورنت بالموعد النهائي في أكتوبر.
أما في آسيا، فالوضع أكثر تعقيدًا، حيث يتجاوز استخدام ويندوز 10 نسبة 60%، وهو ما ينذر بأزمة أمنية غير مسبوقة مع انتهاء دعم النظام.
تحذيرات صارمة من مايكروسوفتفي الشهر الماضي، أطلقت مايكروسوفت تحذيرًا صريحًا للمستخدمين الذين لا ينوون الترقية، مؤكدة أن أجهزة الكمبيوتر غير المدعومة ستكون معرضة لخطر كبير يشمل الاختراقات الأمنية، وسرقة الهوية، وعواقب أخرى خطيرة.
وجاء في بيان الشركة:"تحديثات الأمان تشبه الأقفال على أبواب منزلك، فهي تمنع دخول المخترقين.
تغلق هذه التحديثات الثغرات التي قد يستغلها المخترقون أو البرمجيات الخبيثة. وبدونها، يصبح النظام غير المدعوم هدفًا سهلاً، وقد تكون معلوماتك الشخصية في خطر."
نهاية الدعم تقترب في 14 أكتوبربحسب خطة مايكروسوفت، فإن 14 أكتوبر 2025 سيكون الموعد الرسمي لنهاية دعم ويندوز 10، بعد هذا التاريخ، لن يحصل النظام على أي تحديثات أمنية أو دعم تقني أو ترقيات من خلال Windows Update.
ووسط مخاوف متزايدة من تعرض مئات الملايين من المستخدمين لهجمات إلكترونية في اليوم ذاته، اعتبر هذا الوضع من أخطر السيناريوهات الأمنية التي قد تواجهها مايكروسوفت في تاريخها.
هل يتدارك العالم الأمر قبل فوات الأوان؟نجحت مايكروسوفت في كسب المعركة داخل السوق الأمريكية، لكن الطريق ما زال طويلاً في بقية دول العالم، حيث يجب أن تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بسرعة لمواكبة التغيير، قبل أن يحين الموعد وتُفتح الأبواب أمام موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايكروسوفت ويندوز 10 ويندوز 11 المزيد ویندوز 11 ویندوز 10
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.