فيدان يبحث في الجزائر تكثيف المشاورات ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده والجزائر تريدان تكثيف مشاوراتهما بشأن القضايا الإقليمية وتطوير سياسات مشتركة، معربا عن أمله في رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن.
وأوضح فيدان في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مضيفا أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادته.
وأشار فيدان إلى أن وجهة نظر الجزائر تجاه القضايا الدولية والسياسات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، متابعا "بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة. كما نتابع بارتياح أداء الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر".
وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا والجزائر تشهد تطورا مستمرا بفضل قيادة الرئيسين أردوغان وتبون، مشيرا إلى أن "أهم رابط بين بلدينا، هو الثقة المتبادلة. نحن نثق بالجزائر في كل شيء.. ستظل تركيا دائما صديقا موثوقا به للجزائر".
وعن لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، قال فيدان "في اجتماعاتنا اليوم، ناقشنا أيضا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
إعلانوذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.
وانعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2022 في الجزائر، في حين استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2023، الاجتماع الثاني للمجموعة.
وقال فيدان إن "إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار هما أهم بندين على أجندتنا الحالية. وستواصل تركيا تقديم أقوى الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأود أن أشكر مرة أخرى إخواننا الجزائريين على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أنه تم أثناء المحادثات في الجزائر التطرق إلى قضايا دولية أخرى، قائلا "نشجع جميع الأطراف في ليبيا على إقامة حوار جاد وفعّال من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وسنواصل العمل مع الجزائر من أجل معالجة الأسباب الجذرية للقضايا مثل الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل".
وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تدعم نهج الجزائر في حل القضايا الإقليمية سلميا، معربا عن اعتقاده بأن زيارته ستساهم في دفع العلاقات التركية الجزائرية إلى الأمام.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أعرب فيدان عن ثقته في إمكانية ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن أكثر من ألف شركة تركية عاملة في الجزائر تساهم في اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى وجود فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأضاف "الجزائر من أهم شركائنا في مجال أمن الطاقة.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا في هذا المجال، كما سنواصل تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية".
إعلانوأكد فيدان أن القنصلية العامة التركية التي افتتحت في مدينة وهران، ستقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأتراك والجزائريين، وستساهم في تعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین البلدین فی الجزائر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض "بشكل قاطع" إجراء وزارة الخارجية الفرنسية
أعربت الجزائر، مساء الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع للإجراء "التمييزي" المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يستهدف حصريا الموظفين الجزائريين المعتمدين للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطلع، قوله إن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس، والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ويشير الإجراء الفرنسي المؤقت إلى مرافقة الموظف أو الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل 48 ساعة من العملية المذكورة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية. كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا.
ولفت أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي. فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.
وأبرز أن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري فيما يتعلق بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، يعد انتهاكًا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا، وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة.
وقال المصدر المطلع، إنه في إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم في المطارات، موضحا ان أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكًا صارخًا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية.
وكشف إن الإجراء الجديد للخارجية الفرنسية يستهدف حصريًا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأشارت الخارجية الجزائرية أن إلى الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس، ويتجاهل وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية التي يمنع على موظفيها من الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
وللأسباب التي تم ذكرها، عبرت الخارجية الجزائرية عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح من قبل الخارجية الفرنسية، مشددة على أن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.
وأكدت أنه بمجرد استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل