اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.
وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.
كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.
وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.
وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.
وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن صندوق النقد صندوق النقد بن بریک
إقرأ أيضاً:
“المالية” ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته “2.3%” في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من “2%”، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.