الاتحاد العام للمصريين بالخارج يرحب بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال عادل حنفي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" يرجع إلى السياسات الاقتصادية المصرية والاستراتيجية ذات الأمد المستقبلي النابعة من رؤية صائبة للقيادة السياسية التي تعمل على السير قدما في بناء اقتصاد قوي للجمهورية الجديدة.
انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس". المصريون بالخارج: وداعًا لأزمة الدولار وضغوط الاستيراد
وأوضح حنفي في تصريحات له، أن هذا الانضمام يمثل نجاحاً باهرا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية، ما يعزز من تحقيق أهداف مصر التنموية والاقتصادية وفتح أسواقا جديدة للمنتجات مع دول تحالف بريكس.
وأكد أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع "بريكس" يجذب عدداً كبيراً من المشروعات المستقبلية بين الدول الأعضاء ويشكل نوافذ استثمارية وأبوابا كبيرة للصادرات ويفتح الطريق لفرص عمل واعدة بشكل متنوع ومختلف.
وأشار حنفي، إلى أن مجموعة "بريكس" والتحالفات الاقتصادية الكبرى والانضمام يمثل محطة مهمة تلبي آمال شعب مصر وفي القلب منه العمال لكونه يزيد من حجم التبادل التجاري مع دول التحالف الجديد ذات الاقتصاديات المتطورة وهي: روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.
يذكر أن مجموعة "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويضم التكتل 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقا وتعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التى ترغب في الانضمام إليها، وكلمة "بريكس" بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس مصر بنك التنمية الجديد مجموعة بريكس الجمعية العامة للأمم المتحدة انضمام مصر إلى
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: انسحاب المجر من الجنائية الدولية إهانة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يمثل "إهانة للضحايا والناجين من أسوأ الجرائم في العالم"، وحذرت من أن هذه الخطوة تعزز مناخ الإفلات من العقاب وتضعف العدالة الدولية.
وجاء إعلان المجر الرسمي عن الانسحاب بعد إخطارها للأمين العام للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري، عقب قرار برلماني صدر في 20 مايو/أيار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تورك: تقليص تمويل حقوق الإنسان يضعف المساءلة ويمنح الطغاة شعورا بالاطمئنانlist 2 of 2السجن مدى الحياة لطبيب سوري شارك بتعذيب معتقلينend of listوكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أعلن في الثالث من أبريل/نيسان الماضي عن نية بلاده الانسحاب خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، بالرغم من صدور مذكرة توقيف من المحكمة بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم جسيمة في غزة.
وأشارت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، إلى أن المجر "تماهت مع الإفلات من العقاب، ليس فقط برفضها اعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة، بل أيضا بانسحابها الكامل من النظام القضائي الدولي".
وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المحكمة أن يحثوا المجر بقوة على التراجع عن هذا القرار، بالنظر إلى أهمية عمل المحكمة حول العالم.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منها استهداف المدنيين وتجويع السكان والقتل والاضطهاد، بينما وثقت هيومن رايتس ووتش منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة، تلتزم الدول الأعضاء قانونياً باعتقال وتسليم أي شخص تطلبه المحكمة أثناء وجوده على أراضيها، علماً أن قضاة المحكمة يدرسون حالياً مدى مخالفة المجر لهذا الالتزام بعدم اعتقال نتنياهو مؤخرا، وقد تحال القضية إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إعلانوسيُصبح انسحاب المجر رسمياً بعد عام واحد من الإخطار للأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة تظل ملزمة بجميع التزاماتها حيال المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض.
وفي حال سريان الانسحاب، ستعد المجر ثالث دولة تنسحب من المحكمة بعد بوروندي والفلبين، كما ستكون الدولة الوحيدة خارج المحكمة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد قوبل قرار المجر بانتقادات حادة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين في المجر، حيث اعتبرته بعض الدول الأوروبية انتهاكا لقيم الاتحاد ولمبادئ العدالة الدولية، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أنها تراجع القرار في ضوء التشريعات الأوروبية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد المحكمة ضغوطا دولية كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة عقب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين في المحكمة وعدد من القضاة بسبب تحقيقاتهم في ملفات فلسطين وأفغانستان، وهي الإجراءات التي أيّدتها الحكومة المجرية ورفضتها معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وختمت إيفنسون بالقول: "بينما تتعرض العدالة الدولية وسيادة القانون لهجوم عالمي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل صامتا أمام مساعي أحد أعضائه لإضعاف المحكمة الجنائية الدولية، وإلا فإنه يخاطر بتقويض مصداقيته والتزامه بالدفاع عن العدالة على الصعيد العالمي.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج