الداخلية تنفى وجود انتهاكات لمحبوسين بمراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض المنصات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التوصل الاجتماعى من إدعاءات بشأن الزعم بتعرض 4 نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات واحتجازهم فى زنازين انفرادية ومنع الطعام والملابس عنهم لاعتراضهم على الإجراءات المتبعة للتفتيش.
وأكد المصدر، أن النزلاء الأربعة المذكورين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد والاّخرين بالسجن المشدد 15 سنة لنشاطهم الإرهابى، ويتم معاملتهم فى إطار الضوابط القانونية المتبعة والتى تُطبق على كافة النزلاء دون تمييز أو تجاوزات وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم يتم اتخاذ إجراءات استثنائية حيالهم أو حجزهم انفرادياً ومنع الطعام والملابس عنهم كما جاء بتلك المزاعم، وأن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة والحصول على استثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر القائمة على إختلاق تلك الإدعاءات والترويج لها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شائعات الداخلية الاخوان مراكز الاصلاح
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
نجحت الداخلية في ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم)، وجاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عاطلين"لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهما بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")..وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما عدد (8) وقائع بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة