صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصادين الأميركي والعالمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، خفض التوقعات لنمو الاقتصادين الأميركي والعالمي بشكل كبير، في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وحالة الغموض الناجمة عن ذلك.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 8ر2 % فقط في عام 2025، مقابل توقعات في يناير الماضي البالغة 3ر3 %.
كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو في عام 2026 بواقع 3 %، وهو أيضا أقل من تقديراته السابقة البالغة 3ر3 %.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 8ر1% فقط خلال عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة البالغة 7ر2%، ومتراجعا بنقطة مئوية كاملة مقارنة بالنمو الذي سجله خلال عام 2024.
ولا يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في الولايات المتحدة، رغم أنه رفع احتمالات حدوثه خلال العام الجاري من 25% إلى 37%.
وتتوافق هذه التوقعات إلى حد كبير مع توقعات العديد من خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص، على الرغم من أن بعضهم يخشى من تزايد احتمال حدوث ركود.
وقال خبراء الاقتصاد في بنك "جي بي مورجان" إن احتمالات حدوث ركود الاقتصاد الأميركي تبلغ الآن 60%.
كما توقع الاحتياطي الفيدرالي تراجع النمو خلا العام الجاري إلى 7ر1 %.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي جي بي مورجان صندوق النقد الرسوم الجمركية حرب الرسوم الجمركية صندوق النقد الدولي جي بي مورجان اقتصاد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.