زلزال سياسي في إسرائيل.. شهادة رئيس الشاباك تهدد نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أثارت شهادة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عاصفة سياسية في إسرائيل، بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل خطيرة تتعلق بتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عمل الجهاز الأمني.
ووصفت هذه الشهادة بأنها بمثابة "زلزال سياسي"، قد تقود إلى تداعيات قانونية ودستورية غير مسبوقة.
. خلاف خطير داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قدم بار مستندات سرية للمحكمة العليا في 21 أبريل، تظهر محاولات نتنياهو توجيه الشاباك لخدمة مصالحه الشخصية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة طلب منه التنصل من التزاماته الدستورية والانصياع له شخصيًا بدلًا من المحكمة العليا، بل وكُلّف بإعداد مواقف قانونية لتعطيل محاكمة نتنياهو، والعمل ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
تهم تسييس الأمن وتهديد الديمقراطيةأوضح بار أنه استبعد من طاقم التفاوض بشأن الأسرى في غزة لأسباب غير مبررة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تسييس الملفات الأمنية. كما شدد على أن مثل هذه التوجيهات تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ولسلطة القانون في البلاد.
ردود فعل سياسية وقضائية واسعةزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اعتبر أن الشهادة تؤكد أن نتنياهو "خطر على أمن إسرائيل"، داعيًا إلى تنحيه الفوري.
ووصف محللون سياسيون مثل ميخائيل شيمش الشهادة بأنها "لائحة اتهام صريحة"، بينما أشار المحلل القضائي أفيعاد جليكان إلى أن أخطر ما ورد فيها هو مطالبة نتنياهو بولاء شخصي من رئيس الشاباك.
دعوات للتحقيق ومخاوف من أزمة دستوريةتوقعت تقارير إعلامية أن تحتوي الشهادة على وثائق رسمية وتسجيلات صوتية تثبت التهم. وأعرب محللون عن ضرورة فتح تحقيق جنائي رسمي، مشيرين إلى أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة.
انقسام داخلي وردود متباينةفي مقابل الاتهامات، دافع بعض المسؤولين عن نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي طالب بإقالة بار فورًا، معتبرًا تصريحاته غير مقبولة.
كما أشار عضو الكنيست نيسيم فاتوري إلى أن بعض الأطراف تستغل أحداث 7 أكتوبر سياسيًا لإسقاط نتنياهو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاباك رونين بار إسرائيل بنيامين نتنياهو إسقاط نتنياهو المزيد رئیس الشاباک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارات لإجراء سياسي ضد إسرائيل
كشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد "مؤشرات" الشهر الماضي أفادت بأن دولة الاحتلال انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.
ومن بين الخيارات الواردة في الوثيقة التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة. ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل، وفقا للوثيقة.
كما ذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي أو "برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية".
وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وإلى جانب ذلك، تقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل بدون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.
ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في ورقة الخيارات، لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة هذه يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وتتطلب معظم الإجراءات -التي تم طرحها أمس الخميس- موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.
إعلانومن جانبها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع في بروكسل الثلاثاء المقبل.
وكانت دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد توصلت الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
وقد رفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه أحادي الجانب قائلا إنه "يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.
وتصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس رغم أن حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح