تعيينات جديدة في تعليم القاهرة.. حركة تنقلات تضم قيادات تعليمية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلنت إدارة تعليم القاهرة عن حركة تنقلات جديدة في صفوف القيادات التعليمية، حيث تم تعيين عدد من الشخصيات البارزة في مناصب مديري الإدارات التعليمية المختلفة.
و تم تعيين منيرة أسامة مديرًا عامًا للشؤون التنفيذية، وأمانى أنور مديرًا عامًا لإدارة الزاوية.
كما تم تعيين ميرفت مصطفى مديرًا عامًا لإدارة المقطم، بينما تولت دعاء رأفت إدارة الشؤون التنفيذية لإدارة الخليفة.
أما هبة إسماعيل فقد تم تعيينها مديرًا عامًا لإدارة القاهرة الجديدة، في حين تولت هند عابدين إدارة الشؤون التنفيذية في إدارة غرب القاهرة.
كما تم تعيين نيفين سعد مديرًا عامًا لإدارة مصر الجديدة، وأمال طنطاوي مديرًا عامًا لإدارة المستقبل.
وفي إطار الحركة نفسها، تم تعيين جيهان عبد الرازق مديرًا عامًا لإدارة بدر، وعاصم سمير مديرًا عامًا لإدارة منشأة ناصر.
كما شملت التعيينات أيضًا خالد حمدان الذي تم تعيينه مديرًا عامًا لإدارة عين شمس، بينما تم تعيين أميرة محسن وكيلة لإدارة الساحل، وهند السيد وكيلة لإدارة الزيتون.
تأتي هذه التعيينات ضمن سعي الوزارة لتحسين الأداء الإداري والتعليمي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمناطق المختلفة في القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة تنقلات القاهرة الجديدة القاهره مديري الإدارات تعليم القاهرة القيادات التعليمية مديري الإدارات التعليمية الخدمات التعليمية حركة تنقلات جديدة تعيينات جديدة مدیر ا عام ا لإدارة تم تعیین
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)