منظمة بدر: بدعم من مكتب خامنئي والإطار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 1:14 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، الاربعاء، عن وجود دعم من مكتب خامنئي لمشروع تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة مستقلة، مؤكدا أن أكثر من 113 نائبا إطاريا وقعوا على دعم المشروع الذي يوشك أن يرى النور بعد سنوات من التحضيرات.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “مشروع تحويل تلعفر، وهو من أكبر الأقضية في العراق، إلى محافظة ليس وليد اللحظة، بل انطلقت الخطوات الأولى باتجاهه منذ وقت مبكر”، موضحا أن “تواقيع أكثر من 113نائبا تم جمعها خلال تشرين الثاني من العام الماضي، وتم رفع الطلب إلى لجنة الأقاليم النيابية ومن ثم إلى رئاسة البرلمان لبحثه وفق المسارات القانونية”.
وأضاف: “سلمتُ الزعيم الاطاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملفا كاملا بشأن استحداث محافظة تلعفر، ضمن الأطر القانونية المتبعة”، لافتا إلى أن “رئاسة مجلس النواب كانت قد حددت جلسة في 15 نيسان لمناقشة المشروع، إلا أنها أُجلت، وسيُطرح الموضوع مجددا في الجلسات المقبلة”.وشدد الموسوي على أن “تحويل تلعفر إلى محافظة لا يهدف إلى أي تقسيم، كما يُشاع، بل يأتي ضمن إجراء إداري وتنظيمي يخدم أهالي المنطقة، الذين يناهز عددهم مئات الآلاف”، مضيفا أن “استحداث المحافظات والوحدات الإدارية ممارسة قانونية متبعة في العراق، بعيدة عن أي بعد سياسي”.وختم بالقول: “نحن ماضون في هذا المشروع لأنه يمثل حقا مشروعا، وسيسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنى التحتية في تلعفر والمناطق المجاورة لها”.ويعد قضاء تلعفر من أكبر الأقضية في العراق من حيث المساحة وعدد السكان، ويقع غرب محافظة نينوى، قرب الحدود العراقية – السورية.برغم أن الدستور العراقي يجيز استحداث محافظات جديدة من خلال القنوات القانونية، فإن مشروع تحويل تلعفر إلى محافظة واجه عراقيل سياسية وإدارية في السابق، وسط تخوفات من أن يؤدي ذلك إلى تعقيدات في التوازنات الإدارية والعرقية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تلعفر إلى محافظة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.