خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام.
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري أسعار الوحدات السوق العقاري القطاع العقاري في مصر
إقرأ أيضاً:
خبير مالي يتوقع استكمال صعود البورصة خلال التعاملات
ترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن المؤشر الرئيسي EGX30 مرشح لمواصلة الصعود مستهدفًا مستوى 38,000 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متوقعةً أن يختبر منطقة المقاومة عند 37,850 نقطة، على أن تمثل مستوى 36,800 نقطة منطقة دعم قوية يمكن للسوق الارتكاز عليها لتصحيح مساره واستئناف موجة الصعود التالية بثبات.
كانت مؤشرات البورصة في الجلسات الأخيرة قد عزفت لحنًا صاعدًا من التفاؤل والثقة، بعدما شهدت السوق واحدة من أجمل موجات الصعود في تاريخها الحديث، مدعومةً بسلسلة من التطورات الإيجابية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في تسجيل قمة تاريخية جديدة، متجاوزًا حاجز 37,000 نقطة صعودًا، ليؤكد قوة الزخم الشرائي، وتفاؤل المستثمرين بآفاق السوق. وجاء هذا الأداء انعكاسًا طبيعيًا لمجموعة من المحفزات الاقتصادية، والمؤشرات الإيجابية في السياسات العامة، إلى جانب هدوء نسبي في الأوضاع الإقليمية، ما أضفى على السوق حالة من الثقة والاستقرار دفعتها إلى تحقيق أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وسط هذا الصعود، برزت قطاعات الأدوية والأغذية كأحد المحركات الأساسية للحركة، بعدما شهدت نشاطًا ملحوظًا وصفقات قوية أعادت تسليط الضوء على أسهمها. كما تميزت السيولة في السوق بانتعاش لافت، إذ تجاوزت قيم التداول اليومية 4 مليارات جنيه، في دلالة واضحة على تدفق الأموال وثقة المستثمرين في المسار الحالي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة