6 أسئلة عن الحرب الأميركية على الحوثيين باليمن
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تواصل الولايات المتحدة الأميركية غاراتها المكثفة على اليمن، مستهدفة ما تقول إنه مواقع لجماعة الحوثيين، بهدف الضغط على الجماعة وإجبارها على وقف هجماتها في البحر الأحمر.
ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى لمقتل 217 مدنيا وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات للحوثيين.
ورغم ذلك، واصلت الجماعة استهداف إسرائيل والسفن المرتبطة بها في البحر الأحمر، وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، بـ"رد قوي" على الحوثيين، وقال "أريد أن أقول شيئا واحدا للحوثيين ولكل من يرغب في إلحاق الأذى بنا.. أي هجوم ضدنا لن يمر دون رد. سيكون هناك رد قوي".
وترصد الجزيرة نت عبر هذا التقرير 6 أسئلة لفهم ما يجري في اليمن ومآلاته وتداعياته على جماعة الحوثيين ومستقبل المنطقة.
1- كيف بدأ الصراع؟
أعلنت جماعة الحوثي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بدء شن هجمات تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من إسرائيل.
وبدأت الهجمات على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى استهداف مواقع في إسرائيل بصواريخ ومسيّرات بعضها طال تل أبيب.
وشكّلت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023 تحالفا يضم أكثر من 20 دولة، أُطلق عليه اسم "حارس الازدهار"، بدعوى الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/كانون الثاني 2024 شن غاراتها على مواقع للحوثيين في اليمن، وعقب ذلك، توعّدت جماعة الحوثيين بأن "كل المصالح الأميركية والبريطانية أهداف مشروعة لقواتها ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على اليمن".
واستمرت هجمات الحوثيين وردود الولايات المتحدة وحلفائها حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن يتجدد العدوان الإسرائيلي على غزة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أدرج الحوثيين في قائمة "الجماعات الإرهابية" قبل 3 أسابيع من انتهاء فترة حكمه الأولى، وأخرجتها إدارة جو بايدن من هذه القائمة، وما لبث أن عاد ترامب مع بداية فترة حكمه الثانية لإعادة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".
2- ما هدف الغارات الأميركية على اليمن؟
أعلن ترامب في 15 مارس/آذار الماضي إطلاق هجوم مكثف على الحوثيين، وقال في بيان إعلانه بدء الهجمات "إلى جميع الإرهابيين الحوثيين: وقتكم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم، وإذا لم تفعلوا فسينهال عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل".
وأعلنت القيادة الوسطى تنفيذ 300 غارة على اليمن منذ منتصف مارس/آذار، في حين يقول الحوثيون إن نحو ألف غارة استهدفت مناطق متعددة في البلاد.
ومنذ بدء 15 مارس/آذار الجاري، أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" المتمركزة في البحر الأحمر، كما استأنفوا هجماتهم على إسرائيل.
وبعد أن كانت الغارات تستهدف في وقت سابق مناطق محدودة، توسّعت رقعة الهجمات الأميركية لتشمل 12 محافظة يمنية، بما فيها صنعاء وصعدة والحديدة ومأرب والبيضاء وذمار، مستهدفة قواعد جوية وموانئ ومنشآت اقتصادية ومراكز قيادة.
وقال رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية ماجد المذحجي "إن الضربات الحالية تستهدف جسم الجماعة الحوثية مباشرة، وتلحق ضررا بالبنية التي ظلت محمية". وأضاف المذحجي، في حديث سابق للجزيرة نت، "الآن يُستهدف القادة الحوثيون ومقر القيادة، وأماكن غير عسكرية، لكنها ذات أهمية مركزية بالنسبة للحركة".
بدوره، يرى الخبير العسكري علي الذهب أن "الرئيس الأميركي اتخذ قرارا بتقويض قدرات الحوثيين عموما، وليس قدرتهم التهديدية فقط"، بهدف إسقاطهم من "محور المقاومة" والقضاء عليهم.
3- ما دور إسرائيل في الصراع؟
تشكّل الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل تحديا لحكومة نتنياهو، ويرى الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي أن تلك الصواريخ تحقق الغاية منها، إذ تعطل حركة الملاحة في مطار بن غوريون بتل أبيب، وتدخل الملايين في الملاجئ، وتثير حالة من الهلع والرعب والفزع في الداخل الإسرائيلي.
وقال الصمادي للجزيرة إن صواريخ الحوثيين لديها سرعة انقضاضية عالية، خاصة صاروخ "فلسطين 2"، إذ يمتلك قدرة عالية على المناورة والتهرب من وسائل الدفاع الجوي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل أيام تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن، ما يمنح الإسرائيليين وقتا للاستعداد والتوجه إلى الملاجئ.
ووفقا للخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، تواجه إسرائيل معضلتين، الأولى نفسية مع استمرار إطلاق الصواريخ من اليمن بعد وقفها من غزة ولبنان، وهذا يتطلب دخول الملايين إلى الملاجئ، ويخلق حالة طوارئ في ظل أزمة اقتصادية.
والمعضلة الثانية التي تواجهها إسرائيل، هي إلى أي مدى زمني سوف تقبل عدم ضرب اليمن بناء على طلب أميركي، وهو ما يفقدها قدرة الردع؟
ورجّح مصطفى 3 سيناريوهات لتعامل إسرائيل مع الصواريخ القادمة من اليمن:
الالتزام بالموقف الأميركي وعدم الرد على اليمن وتسليم الملف بالكامل لإدارة ترامب.
قيام إسرائيل بشن هجمات جوية على اليمن لكن بكثافة وحِدّة أكبر.
ضرب إيران، وهو السيناريو الأرجح الذي تفضّله حكومة نتنياهو لإضعاف الحوثيين.
وفي انتظار أي فرصة للتدخل عسكريا، تشارك إسرائيل في العمليات التي ينفذها الجيش الأميركي عبر مشاركة معلومات استخباراتية، إذ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل قدمت معلومات حساسة عن قائد عسكري كبير من الحوثيين استُهدف في الهجمات الأخيرة.
4- ماذا يقول الحوثيون؟
قلل زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي من آثار الهجمات الأميركية الجديدة متوعدا بالتصعيد، وقال "العدوان الأميركي الجديد سيسهم في تطوير قدراتنا العسكرية أكثر فأكثر، وسنواجه التصعيد بالتصعيد، ولن يحقق هذا العدوان أهدافه في تقويض القدرات العسكرية لبلدنا".
وحذر الحوثي من أن "حاملة الطائرات والقِطع الحربية الأميركية ستكون هدفا لنا، وقرار حظر الملاحة سيشمل واشنطن طالما استمرت في عدوانها".
واعترف المتحدث باسم الحوثيين محمد البخيتي -في حديث سابق للجزيرة- بأن الجماعة تكبدت خسائر مادية وبشرية، دون الكشف عن حجم الأضرار، ونفى فكرة أن تؤثر هذه الخسائر على هجمات الجماعة على حاملات الطائرات الأميركية وإسرائيل، وأكد أن العمليات ستستمر ما لم تنته الحرب في غزة.
بدوره، توعد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط باستهداف شركات الأسلحة والنفط الأميركية "باعتبارها شريكة في الإجرام على أهلنا في غزة"، وأضاف "سيدرك المواطن الأميركي أن ترامب جلب لهم الخزي والخسارة، فليقولوا له لا، وإلا يتحملوا التبعات".
وفي مقال بمجلة ناشونال إنترست، يرى رامون ماركس أن الحوثيين تفوقوا على الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وأكد أن جهود البحرية الأميركية لم تفلح في منع الحوثيين من إغلاق مضيق باب المندب لما يقرب من عامين، مما أجبر حركة الملاحة البحرية على اتخاذ طرق أطول وأكثر تكلفة.
ولفت ماركس إلى أن واشنطن قد اضطرت إلى نشر مجموعات حاملات طائرات قتالية في البحر الأحمر، لكن هذه الجهود لم تكن كافية لحلّ الوضع، كما صعّدت ردها بنشر المزيد من القوة الجوية، غير أن النتائج الأولية تُشير إلى أن هذا قد لا يكون كافيا.
بدوره، قال الكاتب الأميركي روبرت ورث، في مقال بمجلة أتلانتيك، إن الضربات ألحقت بعض الأضرار بالآلة الحربية للحوثيين، وقتلت بعض الضباط والمقاتلين، ودفعت الباقين إلى العمل تحت الأرض. لكن القوة الجوية وحدها نادرا ما تحسم الحروب.
ونقل عن المحلل الأمني اليمني محمد الباشا قوله إن الحوثيين يتمتعون بميزة المناطق الجبلية النائية والمناطق الوعرة والمعزولة التي تؤمّن لأسلحتهم الحماية. وإذا صمدوا في وجه هذه الحملة المكثفة، فقد يخرجون منها أقوى سياسيا، وبقاعدة دعم شعبية أكثر صلابة.
5- هل يمكن أن يتطور الصراع لحرب برية؟
يؤكد روبرت ورث أن انتزاع الأراضي من الحوثيين يتطلب حملة برية، وهو ما لا تتضمنه العملية التي أطلقها دونالد ترامب منتصف الشهر الماضي، كما أن الإدارة الأميركية لم تقم بأي محاولات دبلوماسية مع خصوم الحوثيين المحليين في جنوب وغرب اليمن.
وقال ورث إن إدارة ترامب أضرت في الواقع حلفاءها اليمنيين من دون قصد "فالحكومة اليمنية المعترف بها شرعيا تعتمد على برامج مساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي ألغتها إدارة إيلون ماسك، موّلت هذه المساعدات جهدا لتوحيد خصوم الحوثيين، لكن المشروع أُلغي".
ويشير الكاتب إلى أن ترامب قد يسعى لاغتيال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. ومثل هذه الضربة قد تهز الجماعة بعض الشيء، وتمنح ترامب لحظة نصر تلفزيونية، لكن إذا ظن ترامب وفريقه أن بإمكانهم قطع رأس جماعة الحوثي وتجاهلها بعدها، فعليهم إعادة النظر في التاريخ. فجماعة الحوثي -حسب الكاتب- تعرّضت للتدمير عدة مرات خلال العقدين الماضيين، وفي كل مرة عادت أقوى.
ويرى ورث أن إيجاد حل حقيقي لمشكلة الحوثيين ليس أمرا سهلا، ويتطلب جهدا منظما لتوحيد أطرف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تنقسم حاليا إلى 8 فصائل مسلحة، ونقل عن مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن وزارة الدفاع الأميركية قد تنجح في هزيمة الحوثيين إذا وفرت دعما جويا للقوات اليمنية البرية، ووفرت الحماية للخليج من انتقام الحوثيين.
من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر دبلوماسية في وقت سابق قولها إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على شن عملية برية ضد الحوثيين، قد تنطلق من جنوب وشرق اليمن، بهدف السيطرة على ميناء الحديدة.
غير أن محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي استبعد هذا السيناريو، موضحا أن واشنطن قد تكتفي بتقديم دعم للفصائل المحلية، لكنها لن تزج بقواتها على الأرض، في ظل رفض سعودي وإماراتي لأي تدخل بري مباشر، واستمرار التفاوض مع إيران بشأن ملفات إقليمية عدة.
وأكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري أن دخول القوات الأميركية اليمن سيعد مغامرة محفوفة بالمخاطر، لأن الطبيعة الجغرافية الوعرة والشبيهة بأفغانستان ستُفشل أي تدخل بري، مشيرا إلى أن الكتلة السكانية الكبرى تقع في مناطق الحوثيين، مما يجعل أي اجتياح مغامرة غير محسوبة.
وأضاف الدويري أن واشنطن قد تلجأ فقط لعمليات نوعية محدودة، عبر وحدات كوماندوز أو إنزال جوي، تهدف لاختطاف أو تصفية قيادات حوثية، لكنه شدد على أن التاريخ العسكري الأميركي يثبت فشله في حروب لا تملك أهدافا سياسية واضحة، بدءا من فيتنام وانتهاء بالعراق وأفغانستان.
وأوضح أن الصواريخ الحوثية لا تُطلق من الموانئ وإنما من عُقد جغرافية داخل المرتفعات الجبلية، مما يجعل السيطرة على مواقع الإطلاق شبه مستحيلة عبر إنزال بحري، واستحضر في هذا السياق هجوما سابقا دمر فيه الإسرائيليون منشآت نفطية في الحديدة دون التأثير على مواقع إطلاق الصواريخ.
واعتبر الدويري أن الحرب الأميركية في اليمن تمثل نموذجا صارخا "للعنف بلا جدوى"، لأن غياب الهدف السياسي يعني تكرار فشل الولايات المتحدة في حروبها السابقة.
6- هل هناك أُفق لحل الصراع؟
يتوقع المحلل السياسي اليمني عبد الواسع الفاتكي -في تصريح سابق للجزيرة نت- 3 سيناريوهات لمستقبل المواجهات بين الولايات المتحدة والحوثيين:
السيناريو الأول: في حال كانت الضربات الأميركية أكثر تأثيرا على الحوثيين وقدراتهم العسكرية، قد تجبر الجماعة على اتخاذ مسار الهدوء النسبي والتوقف عن استهداف خطوط الملاحة الدولية.
السيناريو الثاني: استمرار الحوثيين في التصعيد باستهدافهم السفن في البحر الأحمر وخليج عدن مع هجمات مضادة أميركية، وقد يتوسع ذلك بتدخل عسكري تشارك فيه دول عدة ضد الجماعة.
السيناريو الثالث: مرتبط بانفراجة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يدفع الحوثيين إلى الكف عن استهداف خطوط الملاحة.
ولا يحظى التصعيد ضد الحوثيين بتأييد مطلق داخل الولايات المتحدة، إذ برز تيار يرى أنه يجب على واشنطن أن تنهي فورا نشاطها العسكري ضد الحوثيين، وأن تضغط على الدول الأوروبية والآسيوية للقيام بدور أكثر استباقية في حماية سفن الشحن الخاصة بها.
ويأتي النائب الجمهوري توماس ماسي على رأس هؤلاء المطالبين بعدم تدخل بلاده في الدول الأجنبية، وتقليص استخدام الجيش الأميركي في الخارج، وقال ماسي، في تغريدة سابقة، إن الولايات المتحدة ليست ضمن الدول التي تتأثر تجارتها باضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح أن أكثر دول تخسر من تلك الاضطراب هي الصين، فقد خسرت 9.6 مليارات دولار، والسعودية 5.8 مليارات، وألمانيا 3.4 مليارات، واليابان 3.1 مليارات، ثم كوريا الجنوبية 2.7 مليار دولار.
وينتمي ماسي إلى تيار الأحرار في الحزب الجمهوري، وهو تيار لا يؤمن بوجود مصالح لواشنطن في التدخل في حروب لا تنتهي بالشرق الأوسط.
ويرى جون هوفمان محلل السياسة الخارجية بمعهد كاتو، في تحليل منشور له، أن نهج واشنطن تجاه الحوثيين هو مثال لسوء التصرف الإستراتيجي، وقال "لن تنجح إستراتيجية واشنطن، فهي ذات تكلفة كبيرة وتعرّض حياة الجنود الأميركيين المتمركزين في المنطقة لحماية السفن الأجنبية للخطر، وتخاطر بزعزعة استقرار اليمن، وكذلك استقرار المنطقة الأوسع".
وأكد هوفمان أنه "لا توجد مصالح وطنية حيوية للولايات المتحدة على المحك في اليمن تبرر هذا المستوى من التدخل العسكري الأميركي، أو تبديد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن امريكا الحوثي حرب اسرائيل الولایات المتحدة فی البحر الأحمر جماعة الحوثیین على الحوثیین جماعة الحوثی على الیمن مارس آذار فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ تحذر من دوامة مالية قد تعصف بالاقتصاد الأميركي بسبب ترامب
في تقرير تحليلي مطول أصدرته وكالة بلومبيرغ، حذّر محللون اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق على خلفية السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دفعت الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، وبدأت تثير مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، بحسب بلومبيرغ، وواصل الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. وتُعد هذه الخسارة الأكبر من نوعها منذ عام 2010، حين كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بكثافة للخروج من الأزمة المالية العالمية.
لكن الانهيار هذه المرة ليس بسبب تحفيز نقدي، بل نتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل، على رأسها زيادات الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى استخدام تكتيكات قانونية عدوانية ضد خصوم الإدارة.
البيت الأبيض يغض الطرفالمثير للدهشة، كما يشير التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تتعامل بلا مبالاة مع تراجع الدولار. فعلى الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم "دولار قوي"، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، بل وهناك من يرى أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفا لتعزيز تنافسية الصناعة الأميركية.
ويعكس ذلك الارتباك الذي شهدته الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني خلال ساعة واحدة، بسبب تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.
إعلان حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركيوتشير بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج الحكومة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنويا لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتكبد المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويرفع تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.
في هذا السياق، يقول ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة "جي إي إف إم" الكندية: "ترامب يلعب بالنار. هذه الإستراتيجية قد تفلت من السيطرة في أي لحظة".
الذهب بديل والدولار تحت الضغطوفي ظل هذه الأوضاع، بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل، حيث ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام. ويقول جيفري غندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، إن ارتفاع الفوائد الأميركية يفاقم العجز المالي، محذرا من أن "ساعة الحساب قادمة".
أما بول تيودور جونز، أحد عرّابي صناديق التحوط العالمية، فتوقع أن يواصل الدولار هبوطه بنسبة 10% إضافية خلال العام المقبل.
وفي الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، فقد كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن مراكز التحوط البيعية بلغت 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ سنوات.
تراجع الثقة عالميا.. ولكن لا بديل واضحا للدولارورغم تراجع الثقة بالدولار، لا يرى المحللون بدائل قوية في الوقت الراهن. فكل من اليورو، والين، واليوان الصيني تعاني من مشاكل هيكلية.
ويقول نائب مدير الاستثمار في شركة "إي إف جي إنترناشونال" في زيورخ، دانييل موراي، "السؤال الحقيقي: ما الذي ستملكه بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة بنفس القدر".
حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أربك أسواق النفط، يبقى الدولار خيارا مستقرا نسبيا.
"الانتقام الضريبي" يزيد الطين بلةوضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد، تضمّن البند 899 ما وصفه التقرير بـ"الضريبة الانتقامية"، التي ترفع الضرائب على المستثمرين الأجانب من الدول التي تعتبرها واشنطن تمييزية.
وترى بلومبيرغ أن هذا البند يعكس بوضوح أن الإدارة الأميركية لا تُبدي قلقا من فقدان ثقة المستثمرين العالميين.
وتعليقا على ذلك، يقول ميلر: "الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذه ليست إستراتيجية يمكن الاستمرار بها إلى الأبد".
العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطروقدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:
العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الحاد. الدَّين العام: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد. تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو/أيار الماضي من قبل وكالة موديز. علاقة الدولار والسندات تتفككولطالما كانت العلاقة بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية طردية؛ ارتفاع الفائدة يجذب المستثمرين ويعزز الدولار. لكن الآن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة بدأت تنكسر، إذ بات المستثمرون يبيعون السندات والدولار معا، مما يخلق بيئة مالية غير معتادة ويُهدد استقرار الأسواق.
إعلانوتقول مديرة المحافظ في شركة "لورد أبيت"، ليا تراوب، "هناك نوع من الحلقة الذاتية. كلما زادت عمليات الابتعاد عن الدولار انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، من الصعب جدا إيقافه".
القوة الاقتصادية الأميركية على المحكورغم كل التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.
لكن التقرير يخلص إلى أن "الواقع المالي الجديد" الذي خلقته سياسات ترامب يُشكّل اختبارا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتضخم فيه الحاجة إلى التمويل.
وبينما لم تُبدِ الإدارة حتى الآن أي مؤشرات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحوّل عميق في موازين القوة الاقتصادية العالمية.