هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تستعرض إنجازاتها البيئية ورؤيتها للاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
بمناسبة أسبوع البيئة، تسلط هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الضوء على جهودها النوعية في حماية النظم البيئية واستعادة التوازن الطبيعي في مناطق المحمية، مؤكدةً على استمرارها في تنفيذ استراتيجيات تنموية شاملة تقوم على التمكين البيئي، والمشاركة المجتمعية، والعمل الميداني المؤثر لتصنع الفرق وتغرس الأثر.
وأظهرت الهيئة خلال هذه المناسبة حجم ما تحقق من تقدم على عدة مستويات؛ إذ نفذت 21 لقاءً مجتمعيًا و24 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها أكثر من 3,600 متدرب من أبناء المجتمع المحلي، ضمن منظومة معرفية تجاوزت 80 ساعة تدريبية، تم تصميمها بعناية لتعزيز الوعي البيئي وبناء قدرات مستدامة.
أخبار قد تهمك تفاعل الأطفال يُضفي أجواءً حيوية على فعاليات “شتاء درب زبيدة” في لينة التاريخية 21 فبراير 2025 - 1:17 صباحًا انطلاق مهرجان “شتاء درب زبيدة” في لينة التاريخية وسط إقبال واسع وأجواء شتوية مميزة 19 فبراير 2025 - 3:56 صباحًاكما أطلقت الهيئة منذ إنشائها حزمة من المبادرات التطوعية الحيوية، بلغ عددها أكثر من 20 مبادرة، بمشاركة نحو 3,000 متطوع أسهموا بما يفوق 58,000 ساعة تطوعية ميدانية، كان لها دورٌ فعّال في نشر ثقافة الانتماء البيئي والمشاركة المجتمعية في صون الموارد الطبيعية.
وفي إطار إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، نفذت الهيئة مشاريعاً تشجيرية واسع النطاق شمل زراعة أكثر من 760,000 شتلة، بما يتسق مع خطط التوازن النباتي والتنوع الحيوي. إلى جانب ذلك، قامت الهيئة بأعمال نظافة شاملة في ثلاث مناطق رئيسية، نتج عنها إزالة أكثر من 7,000 طن من النفايات الصلبة، ما يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة البيئة وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة.
وفي هذه المناسبة البيئية الهامة، تؤكد الهيئة أن جهودها تنبع من التزام راسخ بتحقيق نتائج بيئية ملموسة، وصناعة مستدامة تستند إلى أسس علمية ومجتمعية متكاملة، بما يعكس رؤيتها في ترسيخ مكانة المحمية كنموذج رائد في الحماية البيئية والتنمية المتوازنة.
يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمتد على مساحة 91,500 كم²، وتعد ثاني أكبر المحميات الملكية في المملكة، حيث تزخر بتضاريس متنوعة ونظم بيئية فريدة، كما تحتضن كائنات نادرة مثل غزال الريم، والمها الوضيحي، والنعام ذو الرقبة الحمراء، إضافة إلى غطاء نباتي متنوع يشمل أشجار الطلح والسدر البري والأرطى وغيرها، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أکثر من
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة ويطّلع على مستجدات الأعمال
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم، اجتماع مجلس الهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، وأصحاب السمو والمعالي وأعضاء المجلس.
وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية الدعم الكبير الذي تحظى به هيئات التطوير في مختلف مناطق المملكة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة والاهتمام الحثيث من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على رفع جودة الحياة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية، أهمية مواصلة العمل التكاملي بين الهيئة وشركاء التنمية كافة؛ لتحقيق الأهداف المرسومة، واستثمار إمكانات المنطقة بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، ويسهم في تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كواجهة حضرية واقتصادية متميزة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُخذت حيالها القرارات المناسبة، حيث اُستعرضت مستجدات قرارات مجلس الهيئة وأعمال اللجان المنبثقة عنه، وما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية، بما يعكس تطور آليات العمل والتنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب أمير جازان يزور نادي وزارة الداخلية بالمنطقة
كما تناول الاجتماع الموافقة على مشروع تأهيل الأحياء التاريخية والعمرانية والمواقع التراثية في المنطقة الـ12 موقعًا؛ بهدف إعادة إحياء النسيج العمراني التقليدي والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية، بما يسهم في تعزيز الجذب السياحي والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
وأقر مجلس الهيئة دليل التصميم العمراني للشريط الساحلي لحاضرة الدمام، الذي يسعى إلى وضع معايير واضحة ومتكاملة لتنظيم عمليات التطوير في الواجهات البحرية، بما يحقق التوازن بين الجوانب البيئية والعمرانية والاقتصادية، ويعزز من جاذبية المنطقة كمقصد حضري وسياحي.
واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الموضوعات المستجدة، وجرت مناقشة التوصيات المقترحة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يعزز من دور الهيئة في تنسيق جهود التنمية الحضرية وتوجيه المشاريع وفق الأولويات الإستراتيجية للمنطقة.